رئيس الغرفة يدعو لوضع خطة توضح إمكانية فتح بعض الأنشطة الاقتصادية

دعا سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة من اللجنة العليا والفريق الاقتصادي إلى النظر في وضع خطة توضح إمكانية فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، وخاصة تلك المتصلة ببعضها في سلسلة التوريدات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي نفسه، أو تلك المرتبطة بالأنشطة المسموح العمل بها، وخاصة تلك الأنشطة الخدمية التي تلامس حياة الناس اليومية، أو في المناطق الصناعية الخدمية، ولو بشكل تدريجي بدءًا في المحافظات التي بها حالات قليلة ومن ثم السماح بممارسة الأعمال من داخل المنشأة أو المحل، ويكون التواصل مع المستهلك إما عن طريق خدمة الاستلام أو التوصيل أو الطرق الحديثة، من خلال البرامج الإلكترونية التي لاقت رواجا ونجاحا خلال المدة الماضية، وفي السياق ذاته يجب على هذه المؤسسات اتباع أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، مسترشدة بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، حيث إن استمرار الإغلاق وطوله سيعمق من الآثار الاقتصادية اللازمة، وسيضر بالاقتصاد بشكل عام.

وأكد سعادته أن الغرفة تتابع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة التي يملكها عمانيون متفرغون لإدارتها، وتحرص على تمكينها من النهوض مجددًا بأعمالها وأنشطتها الإنتاجية والخدمية، ومن الأهمية الآن ضرورة التأكيد على إيجاد قروض للطوارئ لمؤسسات القطاع الخاص تمكنها من إيجاد حلول للانخفاض الحاد الذي طرأ على إيراداتها نتيجة للجائحة مع بقاء التزاماتها ومصاريفها الشهرية ثابتة، تسمح لها بأخذ قروض بقيمة مصاريفها الثابتة، ومنها أجور العاملين لديها والإيجارات للأشهر الثلاثة القادمة، وتكون هذه القروض بفوائد رمزية مع التساهل في الضمانات المطلوبة، وتسترد على أقساط في خلال ثلاث سنوات بما يحقق قدرة هذه الشركات على الاستمرارية وتجاوز الأزمة.

وقال اليوسف: وهذا ما ننشده للدفع بالاقتصاد الوطني واستشراف مستقبل مشرق للقطاع الخاص وكوادره الوطنية، في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ومتعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد.