“لجنة متابعة الجوانب الاقتصادية” تتابع عمل المصانع العاملة في مجال السلع الأساسية

تواصل اللجنة الفنية للفريق المعنى بمتابعة الجوانب الاقتصادية والمكون من وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النقل والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة المخازن والاحتياط الغذائي والهيئة العامة لحماية المستهلك والمجموعة العالمية العمانية للوجستيات (أسياد) والمجموعة العمانية للطيران أعمالها في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
جاء تشكيل الفريق بهدف متابعة التداعيات التي تؤثر على الجوانب الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا والتأكد من توفير السلع الأساسية وتسهيل عبور السلع الأساسية عبر المنافذ الحدودية.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الفريق الفني للفريق الاقتصادي: الفريق تم تشكيله بقرار من معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة حيث يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة عن طريق البرامج الإلكترونية والبريد الإلكتروني.
وأضاف المحروقي: اللجنة مستمرة في متابعة عمل المصانع المحلية العاملة في مجال السلع الأساسية والتأكد من مخزون المواد الخام الأولية والتأكد من توفر قطع الغيار لضمان استمرار عمل هذه المصانع .. مؤكدا أن جميع المصانع في المناطق الحرة والمناطق الصناعية التابعة لمدائن تعمل بشكل طبيعي.
وأوضح رئيس الفريق الفني التابع للفريق الاقتصادي أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عددا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بعمل المنشآت الصناعية بهدف الحد من آثار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تتمثل في إجراءات إدارية وإجراءات داخل المصنع (خطوط الإنتاج) .. مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية تتمثل في أن يتم العمل عن بعد بالنسبة للموظفين الإداريين والمحاسبين والمنسقين وعدم السماح للعمال بمغادرة المصنع نهائيا حتى تنتهي فترة الحظر وتحويل جزء من المكاتب الإدارية إلى غرف مهيأة للاستراحة والنوم خاصة بالموظفين العمال بالإضافة إلى حصر أسماء العمال وأرقام هواتفهم.
وقال المهندس محمد المحروقي: أما الإجراءات داخل المصنع – خطوط الإنتاج فتتمثل في تحديد أسماء سائقي الشاحنات وأرقام تواصلهم من وإلى المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة، حيث يجب على السائقين ارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وأن يلتزم السائقون عند الدخول إلى المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة بعدم الخروج من الشاحنة ويتولى عملية التفريغ والشحن للشاحنات في المنشأة موظفون مخصصون لذلك مع الالتزام بارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وتشكيل فرق عمل في خطوط الإنتاج وتحديد الفرق لمنع الاختلاط (تحديد الفرق بالألوان أو الرموز) مع مراعاة العدد المناسب، كما أنه يجب على المنشآت وضع حواجز بلاستيكية بين الفرق وضمان عدم الاختلاط بين أفراد الفريق الواحد بالإضافة إلى عدم اختلاط أعضاء الفرق الأخرى، كما يجب أن يتم العمل بالتناوب في الفرق وفي حالة انتهاء الفريق من العمل عليهم الذهاب إلى الغرف المخصصة لهم داخل المصنع، وعلى المنشآت الصناعية توفير الأدوات الصحية اللازمة (الكمامات والمعقمات والقفازات وغيرها من المطهرات) كما يجب على الفريق عند انتهاء العمل تنظيف وتعقيم الأدوات وتهيئة المكان للفريق التالي، ويجب على العمال الالتزام بالعمل داخل المصنع دون الخروج منه مطلقًا إلا للضرورة الطبية فقط وعدم السماح لغير العمال الرئيسيين بالدخول إلى المصنع نهائيا.
كما يجب على المنشآت توفير الاحتياجات الغذائية والطبية الضرورية للعمال داخل المصنع، كذلك على المصانع المستثناة من القرار تزويد إدارة المدينة أو المنطقة الحرة بقائمة أسماء العاملين والمركبات التي سيتم الدخول بواسطتها للمدينة ويتم منح تصاريح خاصة محددة لهذه الغاية، كما يجب على كل مدينة أو منطقة حرة أن تتولى إعداد قائمة بالمصانع والمنشآت المستثناة وقائمة تبين أسماء المصرح لهم بالعمل في كل مصنع مع تحديد موقع المنشأة بشكل واضح مع أرقام هواتفهم للتواصل معهم عند الحاجة، ويجب أن يتم إرسال أسماء المصرح لهم من قبل إدارة الشركة بواسطة البريد الإلكتروني ويتم اعتماد الأسماء من فريق إدارة الأزمة بالمدينة أو المنطقة الحرة، كما يجب أن يتولى إغلاق المدينة أو المنطقة الحرة موظفو الآمن وعليهم أن يقوموا بالتدقيق على التصاريح الخاصة بالعمال، ويتم إغلاق بوابات المدينة أو المنطقة الحرة وعدم السماح بدخول غير المصرح لهم وعدم السماح لأي من المصرح لهم بالتجول في المدينة أو المنطقة الحرة.
وأشار رئيس الفريق الفني للفريق الاقتصادي إلى أن الوزارة قامت مؤخرا باتخاذ العديد من الإجراءات في المراكز التجاربة بهدف ضمان الحد من انتشار فيروس كورونا والتي منها تنظيم عملية دخول المستهلكين على دفعات ووضع مسافة تمام (مترين) بين مستهلك وآخر عند ركن المحاسبة وتعقيم عربات التسوق والأسطح وتوفير المعقمات للمستهلكين، كما أكدت الوزارة أنه يفضل أن تكون عملية التسوق في الأسر بشكل فردي .. مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة قامت بمخالفة عدد من المحلات التجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات والضوابط الصحية.