١
١
الاقتصادية

السلطنة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية مع تأكيد على تطوير الاستراتيجية الوطنية

25 أبريل 2020
25 أبريل 2020

سجلت 2834 طلب علامة تجارية خلال الربع الأول من هذا العام و١٥٢ طلب براءة اختراع

علي المعمري: تطوير استراتيجية الملكية الفكرية للوصول ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي

خالد الهنائي: تشجيع الابتكار وحمايته تحت مِظلة نظام قوي وفعال للملكية الفكرية

تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية (WIPO) والذي يصادف ٢٦ أبريل من كل عام وهو تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز النفاذ في عام 1970م وذلك بهدف إذكاء فهم الجمهور للملكية الفكرية.

ومنذ ذلك الحين فقد أتاح اليوم العالمي للملكية الفكرية في كل عام فرصة لمشاركة الآخرين في جميع أنحاء العالم للنظر في الكيفية التي تساهم بها الملكية الفكرية في تقدم الابتكار التكنولوجي الذي يساعد على بناء عالمنا.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار (لنبتكر من أجل مستقبل أخضر ٢٠٢٠)،

علي المعمري[/caption]

وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: يأتي الاحتفال بهذا اليوم لتذكير وتعريف الجمهور بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتكون المجتمعات على دراية جيدة بها وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث إن جوانب الملكية الفكرية تعتبر ركائز مهمة في تطوير المجتمعات أو تخلفها بما تعنيه من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ولا يزال كثير من الناس يرونها لا تعدو أن تكون أمورًا قانونية وتجارية ليس لها علاقة بحياتهم اليومية.

نشر الوعي

وأضاف علي المعمري: تواكب السلطنة دول العالم الاحتفال بهذا اليوم كل عام والذي كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع المؤسسي الذي يمثل الدور الأكبر في دعم شرائح المجتمع من المبتكرين سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة فهي عملت على أن توصل مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها في تقدم الحضارات وذلك لا يتأتى إلا بتكاتف وتعاون هذه المؤسسات بإعداد خطط واستراتيجيات ممنهجة لتكون حلقة الوصل بين مجتمع المبتكرين والمؤسسات الداعمة لحقوق الملكية الفكرية، حيث أدى اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تواصل وتعاون مؤسسي يلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتلاءم مع التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات المؤسسات الداعمة للابتكار.

وأكد مدير دائرة الملكية الفكرية على أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار اعتمدت على محور الملكية الفكرية كركيزة أساسية يتطلب منها وضع وتطوير استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتمكين السلطنة من الوصول ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، كما يعزز التعاون المؤسسي قدرة السلطنة على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية، لا سيما وأن السلطنة تمتلك ثروات في شكل رأسمال بشري، وأعمال أدبية وفنية، ومعارف تقليدية، وأصول وراثية وبيولوجية، حيث تسعى المؤسسات الداعمة على تحرير هذه الأصول من القيود بتهيئة العوامل المناسبة لها لتكون ذات اقتصاد متجدد ومستدام.

البحث العلمي والابتكار

وأوضح علي المعمري الدور المؤسسي وإنجازات وزارة التجارة والصناعة قائلا: تضمنت الاشتراطات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار تهيئة البنى الأساسية كوضع خطة التدريب والتعليم التي تقوم على أسس بناء القدرات التي يعتمد عليها في تشكيل المنهج العلمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمهنية وذلك من أجل صقل فكر الإنسان العماني منذ الصغر، وبالتالي وضع الآليات الصحيحة لتعزيز الترابط بين العلم والابتكار.

وأضاف مدير دائرة الملكية الفكرية: إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - أكد على وضع البحث العلمي والابتكار من الأولويات التي يتطلع إليها في المرحلة المقبلة لما لها من دور يسهم في تفعيل التنمية المستدامة للنهوض بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الابتكارات والاختراعات حيث أعطت هذه الإشادة من لدن صاحب الجلالة المزيد من الدعم للمبتكرين في شتى مجالات صروح العلم والابتكار وحافزًا لإثراء رصيد السلطنة من المنجزات.

حجر أساس

خالد الهنائي[/caption]

من جانبه قال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بوزارة التجارة والصناعة: تم وضع إطار عمل للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك بتشكيل لجنة لهذه الاستراتيجية برئاسة سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وبالاستعانة بخبراء متخصصين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لوضع وصياغة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تشكيل منظومة متكاملة بين المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية لضمان التنسيق الفعال في سائر الأنشطة وتشجيع الإبتكار وحمايته تحت مِظلة نظام قوي وفعال للملكية الفكرية من خلال توليد أصول اقتصادية ذات قيمة عالية في مجال الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن من الأهداف التي تحققت بجهود التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية إعداد نسخة عُمانية من برنامج التعليم عن بعد التابع لأكاديمية الوايبو بالنسخة العمانية (DL101) .. مؤكدًا أن هذا المشروع يفيد في نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية طبقًا لقانون الملكية الفكرية العمانية والتعريف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها السلطنة وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد هذا المشروع، ليتواءم مع البيئة العمانية الزاخرة بالعلم والمعرفة والمناخ المحفز ونقل المعرفة من المحيط المؤسسي إلى الوعي المجتمعي العام.

وأوضح المهندس أن من جوانب التعاون المؤسسي بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة السلطان قابوس مشروع دعم النساء المبتكرات وتمكين المرأة لإبراز دورها في دعم مسيرة الابتكار في السلطنة وتسخير جميع الإمكانيات التي تدعم مسيرتها ومواجهة جميع التحديات لتكون مع الرجل في مواكبة مسيرة النهوض بالابتكار في السلطنة.

مركز دعم التكنولوجيات

وأكد رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية أن إنشاء مركز دعم التكنولوجيا (TISC) يهدف إلى النفاذ إلى المصادر الإلكترونية للبراءات والوثائق العلمية والمنشورات المرتبطة بالملكية الفكرية ومساعدة المبتكرين على البحث في المعلومات التكنولوجية واسترجاعها والتدريب على البحث في قواعد البيانات وعمليات البحث بناء على الطلب من حيث الجدة وحالة التقنية الصناعية والتعدي بالإضافة إلى رصد التكنولوجيا والمنافسين والمعلومات الأساسية عن قوانين الملكية الصناعية، والإدارة والاستراتيجيات وتسويق التكنولوجيا.

وقال: تكثف وزارة التجارة والصناعة جهودها من أجل التواصل مع المخترعين وتسجيل ابتكاراتهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تسجيل الابتكارات المتعلقة بعلاج مرض كورونا أو أجهزة الوقاية من تأثير المرض وإرشاد المبتكرين فيما يتعلق بصياغة طلبات براءات الاختراع بحيث يتم تسجيلها وحماية حقوق أصحابها لدى دائرة الملكية الفكرية .. مشيرا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات في هذا الشأن وقد تم اتخاذ إجراءات تسجيل الطلبات الوطنية ومن ثم توجيه أصحاب الطلبات إلى الجهات الداعمة للاستفادة من هذه الابتكارات.

الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠ تسجيل ٢٨٣٤ طلب علامة تجارية و١٥٢ طلبًا لبراءات اختراع و٥ طلبات للتصاميم الصناعية و٥٥ طلبًا لحق المؤلف.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الاستفادة من القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمُؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسوم خدمات الملكية الفكرية .. مؤكدة أن القرار ساهم إيجابيًا لهذه الشريحة كما عمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة.