بلومبيرج: السلطنة تخطط لسياسات جديدة لضمان الاستقرار المالي

نيويورك - العمانية: قالت وكالة بلومبيرج: إن السلطنة قد تتجه إلى اتخاذ عدة تدابير وسياسات اقتصادية جديدة لضمان الاستقرار المالي في البلاد .. مشيرة إلى أن تخفيضات الإنفاق التي تم اتخاذها حتى الآن لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا حققت انفراجة مؤقتة لكنها ليست كافية على وقع الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الجائحة.

ونقلت بلومبيرج عن خالد بن سيف البوسعيدي من وحدة السياسة المالية بوزارة المالية قوله إن تراجع عائدات النفط سيرفع العجز المتوقع في السلطنة بنهاية العام الجاري رغم وفورات قدرها 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) من انخفاض النفقات.

وقال: إن هذه الخطوات ستساعد في التغلب على الأزمة الحالية، لكنها (لن تكون كافية مع استمرار انخفاض أسعار النفط).. مشيرًا إلى أن ميزانية الدولة تقدر متوسط أسعار النفط بـ58 دولارا، فيما تظل الأسعار حاليا أقل من 30 دولارا.

ونقلت بلومبيرج عن وكالة الأنباء العمانية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على إيرادات متوقعة في حدود 10.7 مليار ريال عماني وحجم إنفاق يقدر بـ13.2 مليار ريال عماني وبالتالي العجز المتوقع يصل إلى 2.5 مليار ريال عماني. وأشارت (وكالة بلومبيرج) إلى أن السلطنة أكدت استعدادها لتقديم ما يقرب من 8 مليارات ريال عماني للسيولة لمكافحة آثار الفيروس، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية العمانية إلى ما يقرب من ١٦.٩ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بنسبة 7 بالمائة في عام 2019، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.