1471607
1471607
العرب والعالم

الأمم المتحدة تحذر من تفشّى كورونا بسرعة أكبر ويحمل عواقب أكثر فتكاًفي اليمن

17 أبريل 2020
17 أبريل 2020

صنعاء- "عمان"- جمال مجاهد أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أن أكثر من خمسة أعوام من الحرب دمّرت البنية التحتية الصحية لليمن، وأنهكت نظام المناعة لدى الشعب وزادت من حالة الضعف الشديد في اليمن . وقال في إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو الليلة قبل الماضية "يحذّر خبراء الأوبئة من أن انتشار فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19) في اليمن قد يتفشّى بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع وقد يحمل عواقب أكثر فتكاً من أي دولة أخرى. بعبارة أخرى، إن الوقت يداهمنا". وحدّد لوكوك خمس أولويات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية أوّلها حماية المدنيين، وثانيها الوصول الإنساني، ومن ثمّ التمويل والاقتصاد والتقدّم المحرز فيما يتعلّق بالسلام. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه في الربع الأوّل من العام، ارتفع عدد الإصابات بين المدنيين كل شهر مع مقتل وإصابة أكثر من 500 شخص، لافتاً إلى أن واحد من بين كل إصابة طفل، وفي الجوف واحد من بين كل إصابتين طفل. وقال "منذ يناير الماضي فرّ بسبب النزاع 60 ألف شخص على الأقل في الجوف والمناطق المحيطة، ومعظمهم وصل إلى مأرب حيث يقيم فيها أكثر من 800 ألف نازح منذ 2016". وحذّر لوكوك من أنه لو انتقل القتال إلى أعماق مأرب فسيتسبّب ذلك بنزوح أكثر من مليون شخص. وتقدّم المنظّمات الإنسانية مساعدات لنحو 13 مليون يمني كل سنة. وتحدّث لوكوك عن الصعوبات التي تواجه الوصول الإنساني إلى المناطق التي تعدّ بحاجة ماسّة لمساعدات الوكالات الأممية، وتأخير طواقم الإغاثة على نقاط التفتيش وغيرها من القيود المفروضة عليهم، والمعيقات البيروقراطية وانعدام الأمن. وبحسب لوكوك، فإن المنظّمات الإنسانية تنتظر مصادقة الحكومة على 43 مشروعاً من شأنها أن تساعد 2.3 مليون شخص، الكثير منها بانتظار المصادقة عليها منذ أشهر. وصادق "أنصار الله" على 13 مشروعاً في بداية مارس الماضي إلا أن 92 مشروعاً آخر قيد الانتظار، من بينها 40 مشروعاً تنتظر منذ أشهر. وأشار لوكوك إلى أنه من بين برامج الأمم المتحدة الـ 41، من المتوقّع أن يتوقّف 31 برنامجاً عن العمل في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي. وقال "ستضّطر اليونيسيف إلى وقف المساعدات الفورية للعائلات النازحة بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية. أي أن نحو مليون نازح لن يحصل على المستلزمات الضرورية، من بينها أدوات النظافة للوقاية من أمراض مثل الكوليرا وكوفيد19. وسيتم خفض برامج التغذية ممّا سيؤثّر على 260 ألفاً من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ومليون طفل يعانون من سوء تغذية معتدل، هؤلاء سيصبحون أكثر عرضة للأمراض". وتقدّر منظّمة الصحة العالمية بأن 80 في المائة من الخدمات الصحية ستتوقّف مع نهاية أبريل الحالي. وقال لوكوك "نحتاج إلى الفرق الطبية أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط من أجل مكافحة كورونا ولكن أيضاً لمواجهة مخاطر الكوليرا التي ستعود مع موسم الأمطار". وتقدّر وكالات الأمم المتحدة الحاجة إلى أكثر من 900 مليون دولار لمساعدتها على مواصلة عملها حتى يوليو. وحصلت الوكالات الإنسانية على نحو 800 مليون دولار من التعهدات والإسهامات للاستجابة هذا العام، رغم أنها في نفس هذا الوقت من العام الماضي حصلت على أكثر من ذلك بثلاث مرات، أي نحو 2.6 مليار دولار. وأعرب لوكوك عن قلقه من آفاق الاقتصاد على المدى الطويل، مشيراً إلى حاجة الحكومة التي تعتمد على استيراد السلع بشكل كبير إلى العملة الصعبة لتحمّل تكاليف الاستيراد. كما يؤثّر (كوفيد19) على الاقتصادات في الدول التي يعمل بها اليمنيون المغتربون، إذ توقّعت مجموعة من الاقتصاديين وقادة القطاع الخاص انخفاض التحويلات بنسبة قد تصل إلى 70 في المائة في الفترة المقبلة، وهؤلاء اليمنيون المغتربون يحوّلون إلى اليمن ثلاثة مليارات دولار سنوياً. وأشار لوكوك إلى أن ملايين اليمنيين عانوا من سنوات من الحرب والحرمان. وقال "تقدّم كورونا فرصة فريدة لإعادة تنشيط العملية السياسية والتحرّك نحو السلام وهي تعد بعواقب وخيمة إذا لم يحدث ذلك". وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث شدّد في الإحاطة أمام مجلس الأمن على أن جائحة فيروس كورونا في اليمن "تتطلّب جل اهتمامنا ومواردنا، فاليمن لا يستطيع القتال على جبهتي الحرب والجائحة في نفس الوقت. وهذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة قد تستنزف قدرات اليمن". وكشف أنه عرض مقترحات على طرفي النزاع، موضّحاً أن المقترح الأوّل يتمحور حول وقف إطلاق النار في عموم اليمن، والثاني حول أهم التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تتضمّن إطلاق سراح السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظّفي القطاع الحكومي، وفتح الطرق الرئيسية، وضمان رسو السفن المحمّلة بالسلع الأساسية في موانئ الحديدة، وجميعها تدابير ستساعد بشكل مباشر وغير مباشر في مواجهة جائحة فيروس كورونا. أما المقترح الثالث فيخصّ الاستئناف العاجل للعملية السياسية. وقال جريفيث "على مدار الأسبوعين السابقين، منذ تقديم تلك المقترحات، انخرطت في مفاوضات متواصلة مع الطرفين حول نصوص وتفاصيل هذه الاتفاقيات. ونتوقّع أن يوافق الطرفان على الاتفاقيات المذكورة وأن يتبنياها رسمياً في المستقبل العاجل". وأضاف "إننا نحرز بالفعل تقدّماً جيداً للغاية. وأؤمن وآمل أننا في طريقنا للتوصّل لتوافق حول المقترحات التي قدّمتها، خاصةً حول مبدأ وقف إطلاق النار في عموم اليمن وهو المبدأ الذي يدعمه الطرفان. ونحن الآن نكرّر مضاعفة جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف بين الطرفين في نصوص المقترحات قبل أن نعقد بينهما اجتماعاً افتراضياً تطرح فيه الاتفاقيات ويتم تأكيدها، كما أتمنّى، ثم نشرها". من جانب آخر تسبّبت السيول الجارفة التي شهدتها محافظة مأرب (شرق صنعاء) في وفاة خمسة أشخاص وجرح آخرين، وخسائر فادحة في الممتلكات ومخيّمات الإيواء. وتفقّد محافظ مأرب اللواء سلطان العرّادة أمس الأضرار التي خلّفتها سيول الأمطار والعواصف الرعدية بعدد من مخيّمات النازحين وبعض الأحياء السكنية، مطّلعاً على حجم الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات. ودعا العرّادة العاملين في "الوحدة التنفيذية لإدارة مخيّمات النازحين" والمنظّمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، إلى سرعة الاستجابة الطارئة لإغاثة وإنقاذ الأسر المتضرّرة وتقديم كل وسائل العون وإعادة تأهيل وترتيب المخيّمات ومساعدة كافة المتضرّرين.