التزام المؤسسات والشركات بالمحافظة على استمرار القوى العاملة الوطنية وعدم إنهاء خدماتها

اللجنة العليا تقر حزمة جديدة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة

* استدامة أعمال القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على التكيّف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية محليًّا وعالميًا

* إعادة تهيئة نظام العمل واستخدام التقنية الحديثة والعمل عن بُعد للحد من التجمع وضمان توفير المساحـات الكافيـة

* يستحق العاملون إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر المؤسسي والمنزلي وإثبات إنهاء فترة الحجر بشهادة

* عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العُمانية ويحق للمؤسسات المتأثرة تقديم الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين

* إعادة تهيئة نظام العمل واستخدام التقنية الحديثة للحد من التجمع وضمان توفر المساحـات الكافيـة بين العاملين

* الحق في تخفيض أجور العاملين لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل اعتبارًا من مايو القادم

* تأجيل سداد القروض البنكية والتمويل المختلفة المستحقة خلال فترة خفض الأجور وإعادة جدولة القروض بدون فوائد أورسوم إضافية

* تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو

* يحق للشركات المتأثرة تقديم الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات التي تـم إغلاقها

* حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العُمانية نهائيًا

* تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو لتصبح 201 ريال بدلًا من 301 ريال

* الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية

* التزام القطاعات والشركات الحكومية باستمرار العقود المبرمة مع القطاع الخاص في الخدمات وتمديد فترة إنجاز المشروعات دون غرامات

* تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية المستحقة حتى نهاية يونيو

العمانية: أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) وفي إطار انعقادها الدائم حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به.

وقد تم التوصل إلى هذه الحزمة من التسهيلات بالتوافق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة وصناعة عُمان.

ووفقًا لهذه الحزمة تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العُمانية وعدم إنهاء خدماتها في تلك المؤسسات والشركات، كما تقدم الحزمة عددًا من التسهيلات التي تدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزز قدرتها على التكيّف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) محليًّا وعالميًا.

ويتوجّب على تلك المؤسسات والشركات وفق الحزمة إعادة تهيئة نظام العمل واستخدام التقنية الحديثة والعمل عن بُعد للحد من تجمع القوى العاملة وضمان توفير المساحـات الكافيـة بين العاملين في أماكن العمـل وسكن القوى العاملة لضمان صحة العاملين فيها وسلامتهم ويستحق العاملون في القطاع الخاص وفق الحزمة التي تم إقرارها إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي على أن يتم إثبات إنهاء فترة الحجر الصحّي بشهادة صادرة من جهة الاختصاص.

وتحدد الحزمة التزامات القطاع الخاص تجاه القوى العاملة العُمانية المتأثرة وتشمل عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العُمانية ويحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تـم إغلاقها ويجوز في ظل الظروف الحالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر - اعتبارًا من شهر مايو القادم 2020م.

وتقدّم الحزمة عددًا من التسهيلات لدعم القوى العاملة العُمانية المخفّضة أجورهم تشمل تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد وإلحاق المستحقين منهم -حسب فئة الدخل- بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.

كما تشمل الحزمة التي أقرتها اللجنة العليا عددًا من الالتزامات من قبل القطاع الخاص تجاه القوى العاملة غير العُمانية هي الاتفاق بين مؤسسات وشركات القطـــاع الخــاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد أجورهم ويحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تـم إغلاقها وحث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العُمانية نهائيًا.

وتتضمّن الحزمة عددًا من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص منها تسهيلات تقدّمها وزارة القوى العاملة تشمل تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لتصبح 201 ريال عُماني بدلًا من 301 ريال عُماني مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عُمانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

ومن هذه التسهيلات الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية والسماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليًا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.

كما يجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عُمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه ويجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة وتجيز الحزمة لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت والسماح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل القوى العاملة غير العُمانية لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائيًا.

كما تقدّم وزارة التجارة والصناعة عددًا من التسهيلات تشمل استمرار الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لكافة المؤسسات والشركات والسماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة تبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانع الملتزمة بها الاستمرار في عملهم.

كما تشمل الحزمة إعفاءات تحصل عليها مؤسسات وشركات القطاع الخاص من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.

وفيما يخص المشروعات الحكومية تشمل الحزمة التزام القطاعات الحكومية والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجال الخدمات والمرونة في تمديد فترة إنجاز المشروعات الحكومية للمؤسسات والشركات المتأثرة بالإغلاق مع إعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة على ذلك.

وتضمّ الحزمة التي أقرّتها اللجنة العليا عددًا من التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تشمل السماح لمن يرغب من أصحاب الأعمال والعُمانيين المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في الخارج ومن في حكمهم والمؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو حتى نهاية يونيو 2020م على أن يتاح سداد هذه الاشتراكات كدفعة واحدة قبل نهاية الموعد المشار إليه أو على شكل أقساط على النحو الذي سيتم تفصيله لاحقاً.

كما تتضمن الحزمة الإعفاء من الغرامات التي ستترتب على التأخير في سداد الاشتراكات المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو للعام الجاري أو التي تترتب على التأخر في تسجيل القوى العاملة العُمانية لديهم أو الإخطار بانتهاء خدماتهم خلال الفترة ذاتها علمًا بأن هذا الإعفاء لا يمتد للغرامات المحتسبة عن أي شهر يسبق الأشهر المنوه عنها في هذا البند والعمل بإجراءات وضوابط التقسيط الآتي ذكرها بشكل مؤقت وذلك للفترة من مارس حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2020م وهي عدم احتساب فائدة التقسيط المقررة بنسبة (3%) عند قيام أصحاب الأعمال بطلب تقسيط الاشتراكات المستحقة عن الفترة المشار إليها في هذا البند.

ويكون التقسيط على أقساط شهرية لا يتجاوز عددها أربعة وعشرين قسطًا على أن يتم سداد تلك الأقساط في مدة متصلة اعتبارًا من تاريخ بدء التقسيط ويجوز لصاحب العمل التقدم بطلب إعادة جدولة التقسيط على أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل حالة تقسيط وبما لا يجاوز ثمانية عشر قسطًا وتسقط مدة التقسيط الأصلية عند إعادة الجدولة ويسمح بطلب إعادة الجدولة بعد حلول أجل استحقاق الأقساط المتفق عليها.

وفيما يخص قطاع الطاقة والمياه تضمّ حزمة التسهيلات التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة على أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة الفرصة لتأجيل دفع هذه المستحقات لاحقًا بالتقسيط إضافة إلى صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات المستحقة من القوى العاملة العُمانية بالقطاع الخاص المخفضة أجورهم مؤقتًا لحين انتهاء فترة تأثير الإغلاق.

وكان البنك المركزي العُماني قد أعلن بتاريخ 18 مارس 2020م عن تسهيلات أخرى لمؤسسات وشركات القطاع الخاص شملت التأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم الخاص والسفر والسياحة ويشمل ذلك تسهيل منح قروض طوارئ.

ومن هذه التسهيلات توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين لمدة ثلاثة أشهر وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأي جهة متأثرة بالوضع الراهن ومنح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشروعات الحكومية وعدم استحداث رسوم جديدة.