صندوق النقد الدولي : ركود عميق مرشّح للتفاقم جراء كوفيد-19

(أ ف ب) يدفع وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود يشهده منذ قرن، مع انخفاض الناتج العالمي بثلاثة بالمائة هذا العام في حين قد تتفاقم الأزمة، وفق ما أفاد صندوق النقد الدولي الثلاثاء. وقالت المستشارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث للصحافيين إن الهبوط الاقتصادي سيقضم تسعة تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي. وأفاد صندوق النقد أنه سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5,8 بالمئة في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها. لكنه أقر بصعوبة وضع توقّعات دقيقة في ظل وضع يتطور بشكل متسارع. وحذّر الصندوق من "مخاطر كبيرة بحدوث حصيلة أسوأ" جراء "الضبابية الشديدة في ما يتعلق بمدى قوّة التعافي" في وقت فرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية. وأفادت غوبيناث أن "الخسارة المتراكمة في إجمالي الناتج الداخلي العالمي خلال عامي 2020 و2021 جرّاء أزمة الوباء قد تبلغ نحو تسعة تريليونات دولار أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا معا". وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد لقي 120 ألفا منهم حتفهم، بينما توقّفت حركة السفر بشكل شبه كامل وأجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها. وحذّر تقرير صندوق النقد من أن "نتائج نمو أسوأ بكثير هو أمر محتمل بل مرجح (...) إذا بقي الوباء وتدابير الاحتواء لفترة أطول، وتأثّرت الاقتصادات النامية والناشئة بشكل أكبر (...) أو إذا ظهرت تداعيات مضرّة واسعة بسبب إغلاق الشركات والبطالة واسعة النطاق". ويعد "الإغلاق الكبير"، وهو المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الركود العالمي الحالي، الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينات القرن الماضي. وهو كذلك أول انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، رغم أن لا مجال للمقارنة بين الحالتين. فرغم أن التداعيات بقيت لفترة طويلة نسبيا حينها، إلا أن التراجع بلغ 0,1 بالمئة فقط بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة ثابتة. وسينجو اقتصادان فقط هذا العام من الركود هما الصين -- حيث ظهر الفيروس -- والهند. مع ذلك، لن يحقق البلدان إلا نموا ضعيفا نسبيا قدره 1,2 بالمائة و1,9 بالمئة على التوالي. وإبان الكساد الذي شهده العالم قبل نحو قرن، انكمش الاقتصاد العالمي بنحو عشرة بالمئة بينما انكمشت الاقتصادات المتقدمة بنسبة 16 بالمائة من العام 1929 حتى 1932. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن بأن تنكمش الاقتصادات المتقدمة بستة بالمئة في 2020. وتوقّع التقرير انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5,9 بالمئة، لكنه توقّع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4,7 بالمائة. لكن التوقّعات مبنية على فرضية زوال الفيروس في النصف الثاني من العام. ويتنبّأ الصندوق بتراجع نسبته 7,2 بالمائة في فرنسا و6,5 في بريطانيا، لكن حكومتي البلدين تحدّثتا عن أرقام أكثر تشاؤما وتوقعتا انكماشا بنسبة ثمانية بالمئة و13 بالمئة على التوالي. - "تعاون قوي" - وشدد صندوق النقد الدولي على أن حدوث ركود شديد هو أمر "لا يمكن تجنّبه" لكن في الامكان اتّخاذ اجراءات "مالية ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف" للتخفيف من حدّة الأزمة. وأقّرت العديد من الحكومات حزم إنفاق ضخمة بالتعاون مع البنوك المركزية التي تضخّ السيولة في المنظومة المالية لمنع أي انهيار. وذكرت غوبيناث أنه ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد فور انتهاء الأزمة الصحية. وقالت "فور حدوث التعافي وعندما نتجاوز مرحلة الوباء بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيكون من الضروري القيام بتحفيز مالي على أساس واسع". وأضافت أن الإنفاق "سيكون أكثر فعالية إذا كان منسّقا في أنحاء الاقتصادات المتقدمة في العالم". ويمكن لإجراءات متزامنة أن تحمل "تأثيرات أضخم"، بل بإمكانها كذلك تجنّب بعض أخطاء القرن الماضي عندما تبنّت الدول "سياسات تجارية عقيمة (...) زادت الهبوط الاقتصادي العالمي سوءا". وشددت مجموعة الدول الصناعية السبع الثلاثاء على التزامها بالقيام "بكل ما يلزم" لدعم الاقتصاد. واتّفق وزراء ماليتها وحكام مصارفها المركزية على منح دول العالم الأكثر فقرا خيارا لتجميد تسديد ديونها لفترة مؤقتة، إذا وافقت دول مجموعة العشرين على ذلك. وتشمل مجموعة العشرين اقتصادات أسواق ناشئة كبرى على غرار الصين وروسيا.