حتى تعود الحياة إلى سيرتها الأولى!

مع استمرار الإجراءات الاحترازية في السلطنة ضد تفشي مرض كورونا (كوفيد 19) وحيث سجل الإصابات الجديدة معدلًا كبيرًا مقارنة بالأرقام السابقة، حيث وصلت إلى 128 إصابة يوم الاثنين، ليصل العدد الكلي إلى 727 حالة وهناك أربع وفيات، وتماثل 124 حالة للشفاء، فإنه مطلوب من الجميع التشديد على القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا، إذ لا سبيل لوقف انتشار الفيروس سوى المزيد من الحرص على التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات بدقة وتشديد تام من الجميع.

وإذا كانت اللجنة العليا وكافة القطاعات تقوم بالدور المنوط بها في سبيل إنهاء هذه الجائحة، فإنه على الإطار الثاني فإنه مطلوب من المجتمع أشد الحرص على التقيد بالإجراءات، وهذا هو السبيل الوحيد لتقليل الإصابات ومن ثم الخروج بسلام من هذه الظروف الراهنة.

فعلى سبيل المثال فإن الخروج من المنزل بلا سبب أو مبرر كبير، لا داع له.

كما أن التسوق ومثل هذه الأمور الضرورية يجب أن تحصر في أوقات معينة خارج فترات الذروة المسائية وأن يكون بعدد محدود من أفراد الأسرة لا يزيد عن فردين، ويفضل أن يكون فردًا واحدًا، وهو ما وضعت وزارة التجارة والصناعة القيود المحددة له، والتي يجب الالتزام بها سواء من قبل المجتمع أو المحلات والأسواق المعنية.

وقد قامت الوزارة بالفعل بالمتابعة ومخالفة عدد من المحلات التجارية، وذلك لعدم تقيدها بالاشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة في هذا الإطار، بهدف تنظيم عملية التسوق بشكل صحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

إن التقيد الاجتماعي ضروري وهو الأساس والمرتكز في الخروج من هذه الأزمة، فليس الوقت للتنزه كما أنه حتى التسوق في مثل هذه الظروف يصبح فقط للضرورة، وفي بعض الأحيان يمكن استبداله بالتبضع الإلكتروني، حيث ثمة حراك في هذا الباب في هذه الأيام من قبل العديد من الشركات التي تعمل على توفير البدائل التي تساهم في الحد من حركة الناس لأي من أسباب الشراء والتبضع وتوفير الاحتياجات اليومية.

إن كبح الأرقام ممكن وفي النهاية حتى لو وصل المنحنى إلى ذروته فسوف يعود من جديد للهبوط إلى أن يصل الحالة الصفرية، لكن ذلك كما تمت الإِشارة سيظل مرتبطًا بالتقيد التام المنشود، في هذه الظروف الصعبة على الجميع، التي تتطلب التريث والصبر والالتزام، إذ أننا أمام ظروف استثنائية.

إن معركة المرض لن تتوقف مع الحد من الإصابات، أو وقفها نهائيًا؛ لأنه من المعروف أن هذه الجائحة أثرت على كل نواحي الحياة الإنسانية والنواحي الاقتصادية التي تشمل كافة القطاعات، وهذا يتطلب الكثير من الجهد، لهذا فمن الضروري الالتزام بهدف تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد وكافة القطاعات الأخرى.

إن الجهد المشترك وتضافر العمل الجماعي للخروج من هذه الأزمة لا بد منه، فتعاون الجميع من المواطنين والمقيمين يتكامل مع جهود الحكومة في سبيل الوصول إلى وضعية الكبح لهذا الوباء لكي تعود الحياة إلى سيرتها الأولى بإذن الله.