نعم لتخفيف معاناتهم.. تأجيل الأقساط وتجميد الفائدة يخفف المعاناة وينعش السوق

في ظل ازمة كورونا صحياً و اقتصاديا

متضررون: توقفت الأعمال فمن أين لنا بالوفاء بالأقساط المستحقة؟

الشورى خاطب البنك المركزي بمقترح التأجيل ويتطلع لمبادرات البنوك

خبير اقتصادي: نحتاج إلى حزم متكاملة بمعايير واضحة تساعد المتضررين وتنعش السوق

ضرورة خفض سعر فائدة القروض فأسعارها العالمية تنخفض

البنوك تخضع المطالب للدراسة الدقيقة وتخشى التعثر المالي مع طول فترة الأزمة

المرحلة تحتاج إلى تعاون من كل الأطراف

مسؤولية أخلاقية واجتماعية لا يمكن تجاوزها

كتب ـ عبدالله بن سيف الخايفي

بين فكي كماشة يعيش آلاف المواطنين المتأثرين بجائجة كورونا وأقساط القروض، فإن سلم من الأولى لن تتركه الأخيرة معافى في ظل أزمة صحية غامضة تطول مدتها ولا أحد يعرف متى تنتهي، توقفت بسببها الأعمال وضاعفت من هموم القروض البنكية.

على إثر جائحة كورونا وجه البنك المركزي العماني في الثامن عشر من مارس الماضي المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تلك التعليمات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة التي يتطلع إليها المواطنون في الوقت الذي تستمر فيه أزمة كورونا وتنذر بمزيد من التداعيات الخانقة على المواطنين المتأثرين.

تعليمات البنك المركزي جاءت بصيغة التوجيه دون إلزام وخصت في بيانها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكنّ المتأثرين ربما أشد وطأة حتى من تلك "الصغيرة والمتوسطة" فهناك المؤسسات المتناهية الصغر الناشئة بـ"القروض" ومواطنون بسطاء يعتمدون في دخلهم على مهن وحرف صغيرة تعطلت أعمالها تماما وتأثر أصحابها كثيرا وأصبحوا بدون دخل وباتوا يعانون في الوقت الذي تتكالب عليهم المصاريف والالتزامات ولم يعودوا قادرين على الوفاء بأقساط القروض الشهرية.

وإذا كانت عقود القروض تختلف من زبون لآخر كما تختلف أنواع القروض والفائدة من قرض لآخر، حسب العقد والمدة والضمانات وفترة الاقتراض فضلا عن أن البنوك لا تتعامل كلها بالطريقة نفسها مع زبائنها إلا أنها تتحمل مسؤولية أخلاقية واجتماعية لا يمكن تجاوزها في ظل الأزمة الراهنة.

الظروف المترتبة على كورونا لا تحتاج الى شرح فهي جائحة شملت العالم وتأثيراتها طالت الجميع وعُمان ليست بمعزل فهي تؤثر وتتأثر بما يحدث في العالم.

ومع اشتداد الأزمة والغموض الذي يكتنفها واحتمالات استغراقها فترة من الزمن تطول أو تقصر وفقا لتطوراتها فإن الحاجة باتت ملحة لتدخل اللجنة العليا لاتخاذ قرارات جديدة أوسع وأشمل من البنك المركزي تراعي مختلف شرائح المجتمع المتأثرة.

"عمان" تسلط الضوء على جوانب القضية وتطرح تساؤلات حول كيفية الوصول إلى توافق يساعد في تخفيف وطأة الديون والأقساط على المتأثرين بجائحة

كورونا وذلك من خلال التحقيق الآتي:

البنوك تلتزم الصمت بينما يعلو صوت المتأثرين بجائحة كورونا معبرا عن معاناتهم فها هو

علي الفارسي[/caption]

علي الفارسي المتقاعد يقول: أعيل أسرة وعليّ التزامات مادية كبيرة، في الوقت الذي يستقطع البنك نصف الراتب للقسط الشهري.

ويشرح الفارسي كيف تأثر قائلا: كنت أعمل في مجال الاستيراد من دولة الإمارات وأحصل على دخل بسيط لتغطية باقي الالتزامات المالية لكن الآن وبسبب وباء كورونا توقف هذا الدخل الجانبي ولا أستطيع تأمين المستلزمات.

وطالب علي بمراعاة ظروف المواطنين المتأثرين أسوة بإجراءات التأجيل في دول العالم. وناشد البنوك التحلي بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع في أوقات الأزمات وتقدير حاجة الناس للمساعدة مؤكدا أهمية أن يكون التوجيه من البنك المركزي إلزاميا وأن يشمل جميع المتأثرين.

طلال الغابشي اعتبر تأجيل الأقساط في هذه الظروف واجبا وطنيا ينبغي أن تبادر إليه البنوك لمساعدة الناس مطالبا بتأجيل القروض الشخصية والإسكانية وأقساط السيارات في هذه الأوقات الحرجة.

وأضاف: ينبغي أن يكون التأجيل بدون فوائد مقترحا أن تكون طريقة التسديد عن طريق تمديد فترة القسط أو اعتبار الأقساط المؤجلة قرضا جديدا بحيث يخصم مبلغا شهريا إضافيا مع القسط السابق.

وقال إن المواطن تنتظره مناسبات تحتاج إلى مصاريف كثيرة منها شهر رمضان والعيد كما أن البقاء في المنازل خلال هذه الفترة يترتب عليه استهلاك كبير في الكهرباء والماء فضلا عن المصاريف الاستهلاكية من المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها.

ماجد بن سلطان الوردي بدوره أكد على ضرورة تأجيل الأقساط سواء القروض الإسكانية أو الشخصية أو تمويل سيارة خاصة أو سيارات شركة وكذلك تمويل وأقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن جميع الأعمال متوقفة ومعظم التجار متضررون وتترتب عليهم إيجارات ورواتب الموظفين والعمال وأقساط شاحنات أو السيارات التابعة للشركة.

وقال إن التأجيل لا يعني الإعفاء وإنما هو لفترة معينة ومحدودة أسوة بإجراءات التأجيل في جميع دول الخليج.

وتطرق الوردي إلى معاناة الكثير من المواطنين البسطاء في الظروف الطبيعية فكيف الحال في وقت الأزمات حيث يتوقف كل شيء، فمن كان يشتغل سائقا أو عاملا أو يبيع سلعة معينة ويستفيد مبلغا زهيدا يصرفه على أسرته أصبح حاله الآن صعبا جداً خاصة مع تزايد المصاريف الاستهلاكية وفواتير الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار.

محمد التميمي[/caption]

محمد بن سعيد التميمي قال: بات من الضرورة بمكان تأجيل أقساط القروض بمختلف مسمياتها/استخداماتها "الشخصية والتجارية". وأوضح قائلا: طالما توقف النشاط التجاري منذ بدء الوباء فمن أين للمقترضين الوفاء بالأقساط المستحقة؟ وأضاف: على البنوك وشركات التمويل أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وأن تراعي زبائنها فالبنوك وشركات التمويل تتضاعف أرباحها عاما بعد عام وهذا العائد هو نتاج ما تتقاضاه من المقترضين الأمر الذي نرى معه أن تقوم هذه الجهات بواجبها الوطني تجاه زبائنها والوطن وأن تبادر بتأجيل الأقساط لمدة معقولة على أن يكون هذا التأجيل دون فوائد.

سعيد الريامي[/caption]

سعيد بن فاضل الريامي يقول: نعاني من ركود اقتصادي كبير بسبب البنوك رغم ان شركاتنا مملوكة من مواطنين عمانيين ولكنّ البنوك لا تقدم قروضا وإن قدمت يكون ردها مضاعفا وهذا لا يشجع عمل التجارة ويضيف لو أردت أن تقيم مصنعا أو أي مشروع آخر ستكون الشركة مديونة بديون طويلة الأمد ولا تستطيع أن تكمل المشروع وفي هذا الوباء أصبح كثير من التجار مفلسين بلا إيجار ولا عمل ينتح فمن من أين المصدر إذا لم تقدم البنوك العون والمساندة ؟

أبو مهند السالمي عبر عن معاناته من تأثيرات جائحة كورونا بعد توقف الأعمال مطالبا بتأجيل الأقساط لستة أشهر أو ثلاثة على الأقل وقال: عليّ قرض كبيربـ35 ألف ريال ومنزلي مرهون بـ25 ألف ريال وأدفع 400 ريال قسطا شهريا ولدي عائلة من تسعة أشخاص ويضيف: كنت أعمل على سيارة أجرة وأغطي بعض الالتزامات لكن الآن توقف العمل.

وناشد السالمي بتدخل الجهات المعنية للتخفيف عن المواطن الذي يواجه التزامات كثيرة في ظل ارتفاع الأسعار وتوقف الأعمال.