«البلديات الإقليمية» تغلق جميع الأنشطة الصناعية والتجارية في المناطق الصناعية الخفيفة

كتبت- مُزنة بنت خميس الفهدية

أغلقت وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه جميع الأنشطة الصناعية والتجارية في المناطق الصناعية الخفيفة ويستثنى الأنشطة والمحلات ذات العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والتجارية فقط، مع تقديم العقود إلى البلدية المعنية لإصدار الموافقة للسماح لهم بمزاولة النشاط، ويمنع عليهم التعامل مع الجمهور، وذلك بناءً على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وحدثت الوزارة قائمة الأنشطة التجارية والصناعية المستثناة لمزاولة أعمالها بالمحافظات الواقعة تحت إشراف وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وهي: بيع المواد الغذائية، والمخازن الغذائية، المطاعم والمقاهي المتنقلة «طلبات التوصيل فقط»، والعيادات الطبية والبيطرية، والصيدليات، وبيع النظارات، ومحطات الوقود، ومحلات وناقلات بيع الغاز، والمخابز ومحلات بيع منتجات المخابز، ومصانع المياه ومحلات بيع المياه، ومصانع الحلوى والصناعات الغذائية، وبيع الأعلاف والحبوب والمواد الزراعية والمبيدات، بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وبيع الآيسكريم والذرة والحلويات والمكسرات، وبيع الخضروات والفواكه.

كما استثنت الوزارة محلات بيع العصائر «طلبات التوصيل فقط»، وبيع المشاكيك «طلبات التوصيل فقط»، والمطاحن وبيع العسل والتمور، وحظائر تربية الحيوانات والدواجن، وورش إصلاح السيارات والمركبات وكهربائي السيارات، وإصلاح فرامل السيارات، وبيع وإصلاح الإطارات، وبيع قطع غيار السيارات، «للإصلاح والبيع للسيارات الحكومية والتجارية فقط، دون استقبال الأفراد والجمهور، مع إبراز تصريح الاستثناء من لدى البلدية المعنية للسماح له بمزاولة النشاط»، بالإضافة إلى استثناء مكاتب الشحن والتخليص الجمركي ومكاتب التأمين «دون استقبال الزبائن»، والمواد الصحية والكهربائية «طلبات التوصيل فقط دون استقبال الزبائن في المحل»، ومخازن غير المواد الغذائية «للتخزين فقط»، وبيع مستلزمات صيد الأسماك «طلبات التوصيل فقط»، وبيع وصيانة مضخات المياه «طلبات التوصيل فقط»، وغسيل وكي الملابس «ذات العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية الخاصة والسياحية فقط» ويمنع عليها فتح الواجهات أو التعامل مع الجمهور.

ونوهت الوزارة أنه على القائمين بمزاولة الأنشطة أعلاه اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة «مواقع تقديم الخدمة، والعاملين والمرتادين» بالإضافة إلى عملية تقديم الخدمة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة بهذا الشأن للمخالفين.