صندوق النقد العربي يشيد بالسياسات التحفيزية للسلطنة للحد من آثار كورونا وانخفاض أسعار النفط

أشاد صندوق النقد العربي بدور السياسات التحفيزية التي اتخذتها السلطنة مؤخرًا للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية نتيجة تفشي فيروس كورونا وانخفاض نمو الطلب العالمي على النفط وقال: إنها ستخفف من الأثر المتوقع على الاقتصاد المحلي. مشيرًا في ذلك إلى الحزمة التنفيذية التي أعلن عنها البنك المركزي العماني لضخ السيولة ودعم القطاع الخاص بقيمة تقارب 21 مليار دولار، واتجاه البنك نحو خفض أسعار الفائدة في ظل السياسة النقدية التيسيرية الاستثنائية المتبناة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع الصندوق ضمن إصدار أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العربي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في المدى المتوسط مدعومًا بتحسن أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية، من خلال ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط لتلبية الطلب المتزايد من قبل المصافي المحلية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي مع قرب وصول حقل خزان إلى كامل طاقته الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير. وفي ما يتعلق بالأنشطة غير النفطية في السلطنة، قال الصندوق: إنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى تراجع أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على معنويات المستهلكين والمستثمرين، فإنه من المتوقع أن تشهد هذه الأنشطة تعافيًا نسبيًا في ظل استئناف النمو في عدد من القطاعات المهمة كالصناعة التحويلية والإنشاءات والأنشطة الخدمية بدعم من التدابير المتخذة على صعيد التنويع الاقتصادي على رأسها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ( تنفيذ) الذي يستهدف عددًا من القطاعات الواعدة التي تسعى لتعزيز الجدوى الاقتصادية لمختلف المشاريع المطروحة ضمنها. وتوقع الصندوق أن تحدث رؤية عمان 2040 أثرًا ملحوظًا في القطاعات الإنتاجية خلال المدى المتوسط، وقال: تأتي رؤية عمان 2040 لتؤسس انتقال السلطنة وتكيفها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومتغيراتها من حيث أنماط الإنتاج الجديدة. وقال الصندوق: تواصل السلطنة اتخاذ الخطوات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا في ذلك إلى حزمة التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا، بالإضافة إلى إيجاد هيئة حكومية للشراكة والتخصيص. وتوقع أن تؤدي هذه التشريعات "المعززة للكفاءة والمنافسة" - كما وصفها – إلى رفع مستوى الاستثمار وتحسين مستوى إنتاجية القوى العاملة من خلال نقل التقنية واكتساب المزيد من المعارف. وعلى صعيد الدول العربية، قال التقرير: سجلت الدول العربية معدل نمو 2 في المائة لعام 2019 بما يعكس أثر كل من تباطؤ الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض كميات الإنتاج النفطي في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط التزاماً باتفاق "أوبك+"، فيما ساعدت الإصلاحات الاقتصادية المطبقة في العديد من الدول العربية على دعم مستويات النمو المسجلة العام الماضي في عدد من الدول العربية. وتوقع أن تكون للمستجدات المرتبطة بالفيروس تداعيات ملموسة على الاقتصادات العربية من خلال عدة قنوات من أبرزها الطلب الخارجي الذي يساهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الطلب الكلي في الدول العربية. كما توقع تأثر صادرات الدول العربية النفطية وغير النفطية بتراجع الطلب العالمي، بسبب تباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، حيث تُعتبر الدول المتأثرة بالفيروس حالياً من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية. من جانب آخر، قال الصندوق : إن الاقتصادات العربية سوف تتأثر جراء التوقف الجزئي لمستويات الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية نتيجة انتشار الفيروس، من أهمها قطاعات الخدمات الإنتاجية على رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية. كما سيكون له تأثير كذلك على القطاعات الصناعية الأخرى. تساهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. كما تأثرت الدول العربية المُصدرة للنفط بالتطورات في الأسواق العالمية للنفط التي تشهد تراجعاً في مستويات نمو الطلب على النفط، نتيجة تأثر نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية المستخدمة للوقود بتداعيات انتشار الفيروس وبظروف فرض حظر على انتقالات الأفراد داخل وخارج الحدود في ظل أسواق تسيطر عليها زيادة كميات المعروض النفطي وهو ما سينتج عنه في المجمل انخفاض متوقع في الأسعار العالمية للنفط في عام 2020، بما يؤثر على القطاع النفطي الذي يسهم بنحو 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، و42 في المائة من إجمالي الصادرات، و62 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.