الرئاسة الفلسطينية : سياسة الضم مدانة ومرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد

رام الله (عمان )-نظير فالح: أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها "القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها".وشددت الرئاسة في بيان لها الليلة الماضية على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة. جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بخصوص سياسة الضم والإعلان المتكرر عن قرب تنفيذها، سواء كان ذلك جزءا من المناورات السياسية أو تنفيذًا لمخططات تتساوق مع "صفقة القرن" المرفوضة، كما شددت الرئاسة على أن "الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن بتاريخ 26/9/2019". وأكدت أن "الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". من جهة ثانية ومع تعثّر المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة إسرائيلية، بين حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب "كاحول لفان" برئاسة بيني غانتس، أضحت إمكانية إجراء انتخابات رابعة تلوح في الأفق، ولم يعد أي معسكر سياسي قادر على تشكيل حكومة بمفرده، بعد فك الشراكة بين غانتس وحلفائه السابقين. حيث نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بالتعاون مع صحيفة "جيروزاليم بوست"،امس الاربعاء، نتائج استطلاع رأي أجرته، يتنبأ بنتيجة الانتخابات المقبلة. وبحسب الاستطلاع، فإن "الليكود" سيحصل على 42 مقعدًا، ومعسكره اليميني سيحصل على غالبية مقاعد الكنيست (64 من أصل 120)، فيما سيحصل "كاحول لفان" على 18 مقعدًا فقط، ومعسكرها اليسار-الوسط سيحصل على 56 مقعدًا، وستكون "القائمة المشتركة" تحالف الأحزاب العربية في الكنيست، الكتلة البرلمانية الثالثة، برصيد 16 مقعدًا. وكان معسكر اليسار-الوسط الإسرائيلي، قد حاز على غالبية أعضاء الكنيست بالانتخابات الأخيرة، وكان بوسعه تشكيل الحكومة، حتى كلّف الرئيس الإسرائيلي زعيمه غانتس بهذه المهمة. لكن بدلًا من أن يقوم غانتس بتشكيل حكومة من معسكره، فإنه توجه لتشكيل حكومة مع المعسكر اليميني برئاسة نتنياهو، ما أدى إلى انشقاق كتلته البرلمانية. وقطع غانتس ونتانياهو شوطًا طويلًا بمفاوضات تشكيل الحكومة، حتى كانا على وشك التوقيع على اتفاق لذلك، حتى أعلن نتنياهو إدخال بند إلى الاتفاق، يقضي بتغيير طريقة تعيين القضاة في المحاكم الإسرائيلية، ما أثار رفض غانتس، وبالتالي تعثر المفاوضات. ويخشى غانتس من أن يكون "افتعال نتنياهو لهذه العقدة السياسية، ما هو إلا مراوغة منه" لإضاعة الوقت، من أجل انقضاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة وهي الإثنين المقبل، بدون إحراز أي نتائج، وبالتالي إجراء انتخابات جديدة.