اجتماع استثنائي لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


السلطنة تستعرض التدابير التي اتخذتها للتعامل مع كوفيد 19 واستمرارية تقديم الخدمات الضرورية مناقشة تحديات الارتفاع الحاد في أسعار الشحن البحري والجوي وتحفظ بعض الدول على التصدير شارك معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة أمس في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)على دول المجلس والتحديات الماثلة لضمان استمرار توفر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين وخاصة المواد الغذائية والصحية وذلك عبر الاتصال المرئي. استعرضت دول المجلس ومنها السلطنة خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن للتعامل مع الوضع الصحي والوضع الاقتصادي والأمن الغذائي بشكل خاص. ومن جانبها أوضحت السلطنة التدابير التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشكلة للتعامل مع جائحة كوفيد 19 وكذلك ما قام به الفريق الذي شكلته للتعامل مع الجوانب الاقتصادية والتجارية الناتجة من هذه الجائحة وما استعدى اتخاذه بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفر السلع بشكل عام في كافة محافظات السلطنة واستمرارية تقديم الخدمات الضرورية والتوسع في استخدام التقنية والتطبيقات للتعامل مع متطلبات العمل عن بعد والتسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل كلما كان ذلك ممكنا. كما استعرض الاجتماع الحزم التي قدمتها حكومات دول مجلس التعاون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص حيث إن القطاع التجاري لا يزال بحاجة إلى المساعدة للتخفيف من آثار هذه الأزمة على المستوى القصير والبعيد. أكد وزراء التجارة خلال الاجتماع على أهمية التوازن بين المتطلبات الصحية والمتطلبات الاقتصادية لضمات استمرار توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين وضمان تدفق البضائع الأساسية عبر المنافذ البحرية والجوية بالدرجة الأولى وتيسير تنقل الموظفين الأساسيين بين الدول وعبور البضائع. كما تم استعراض ما اتخذته دولة قطر وسلطنة عمان من إلغاء شرط الدلالة باللغة العربية للمنتجات الغذائية والصحية حيث إن السلطنة سوف تبدأ من اليوم تطبيق قرار إلغاء شرط الدلالة وذلك بهدف زيادة المخزون من المواد الأساسية من خلال الاستيراد من الدول التي لا توفر مصانعها شهادة الدلالة باللغة لعربية في الوقت الحالي. من جانب آخر ناقش أصحاب المعالي الوزراء الارتفاع الحاد الذي طرأ على الشحن البحري والجوي خلال الأسابيع الماضية حيث إن شركات الشحن العالمية رفعت أسعارها نتيجة الظروف التي يمر بها العالم والإجراءات التي اتخذتها بعض دول العالم للحد من تصدير بعض المواد الأساسية وخاصة الغذائية التي لا تنتج في دول مجلس التعاون.