تدابير مطلوبة لتسطيح المنحنى وكبح الجائحة

تأتي القرارات الجديدة والاحترازات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا 2019 (كوفيد19)، لتؤكد على التشديد والالتزام المطلوب من قبل الجميع للقضاء على هذه الجائحة في السلطنة، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات وتسجيل أول حالة وفاة بالمرض المستجد، نسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إن المضي في الاحتراز والتقيد بالتعليمات والإرشادات والقرارات بدقة تامة، مطلوب في سبيل تحقيق أعلى وضعية من كبح الوباء بما يعرف بتسطيح المنحنى لهذا الفيروس القاتل، الذي لا سبيل لمقاومته إلا بالتقيد المشدد والتعاون والتضافر من قبل الجميع في هذه المرحلة المهمة، خاصة بعد أن تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكبح الانتشار من خلال الإغلاق للمنافذ التي يعمل المرض على التوسع من خلالها.

كما أن القرارات التي تتخذها الدولة، لابد أن يصاحبها الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين حيث يظل المجتمع هو صمام الأمان الأول والأخير للمقاومة والوقاية المسبقة من هذه الجائحة، فدون الوعي الكافي ليس بالإمكان تحقيق أية نتيجة إيجابية، حيث سيستمر الوضع على غير المسعى المطلوب.

ومن هنا لابد من التركيز المشدد من قبل الجميع على تنفيذ القرارات والالتزام بالبقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والملحة جدا، بالإضافة إلى اتباع إرشادات السلامة الاعتيادية والروتينية لتجنب انتشار المرض والتي تعيد بثها وسائل الإعلام بشكل دوري خلال اليوم.

لقد اتخذت اللجنة العليا العديد من القرارات الأساسية في هذه المرحلة من إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، فيما عدا الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال.

وفي الإطار نفسه مطلوب من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص -وفق توجيهات اللجنة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسيّة وعدم تأثرها.

أيضا لابد من التوقف مع الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين الولايات، والتشديد في هذا الجانب إلا للحاجة الضرورية، وقد قامت قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية بتطبيق الإجراءات المتعلقة بإحكام التنقل بين محافظات السلطنة من خلال تفعيل نقاط السيطرة والتحكم لحركة التنقل، بما يضمن كبح الوباء من الانتشار، ويبقى القول هنا إن المسؤولية جماعية كما يجري التأكيد والتكرار، بالعمل على التقيد التام بالإجراءات والتدابير المطلوبة.

إننا في وضع وظروف استثنائية تتطلب التعاون لأجل اختصار مدة هذه الإجراءات بما يكفل سلامة الجميع في هذا البلد الحبيب، وليس من سبيل سوى الالتزام ثم الالتزام، وهو ما نؤكد عليه ونكرره، بالمضي في التباعد الاجتماعي المطلوب، كما يجب التنويه والتذكير بأخذ المعلومات من مصادرها وذلك تفاديا للشائعات التي يجرم عليها القانون، ففي مثل هذه الظروف لابد من الدقة والمعلومة الصحيحة حيث إن الأخبار غير الصحيحة أو السيئة تؤثر على النفسية وتنعكس سلبا على الناس.

أخيرا يجب الإشارة إلى تماثل 34 حالة للشفاء، وفي سبيل تجاوز الأزمة، سيكون للجميع أن يصبروا ويتضافروا والله المعين.