إنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات المنهية خدماتهم من العمل

تحديد الآليات وتشكيل فرق عمل بالمحافظات -

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لاستقرار القوى العاملة الوطنية وضمان استمراريتها في العمل، أصدرت وزارة القوى العاملة قرارين، الأول يقضي بإنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبـة، فيما يقضي الثاني بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل الفرق بالمحافظات.

ونص القرار الأول على تشكيل اللجنة برئاسة وكيــل الوزارة لشؤون العمل، وعضوية كل من وكيل وزارة التجارة والصنــــاعـة، ووكيل وزارة النفط والغـاز والرئيـــس التنفيذي للمركـــــز الــــوطـــــني للتشغيــــل، ومديــــر عـــــــام المـــوازنـــــة والعقـــــود بـوزارة المــاليـــــة، والمديـر العــام المختص بـوزارة القوى العاملة، رئـيس الاتحــاد العـام لعـمـال السـلطنـة، ونائب رئيس مجـلس إدارة غرفـة تجـارة وصناعـة عُمـان للشـؤون الاقتصـــــاديـة والفروع. بحيث تعنى اللجنة بالنظر في موضوعات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطــاع الخــــاص وإيجـــاد الحلول والآليات المناسبة لهم.

أما القرار الثاني فيتعلق بتحديد اختصاصات اللجنة وآلية عملها وتشكيل فرق عمل تعنى بذات الاختصاصات في جميع المحافظات، حيث جاء نص المادة الأولى: «لا يجوز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية الجماعية، وتلتزم مؤسسات القطاع الخاص في حالات الإفلاس أو الإغلاق أو انتهاء مشاريعها كليًا أو جزئيًا ولا توجد منشأة يؤول إليها المشروع إخطار اللجنة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدماتهم، وذلك لضمان توفير فرص عمل مناسبة لهم، على أن يتضمن الطلب (الأسباب والمبررات الإنهاء، والكشوف التفصيلية بالقوى العاملة الوطنية المراد إنهاء خدماتهم ومؤهلات وخبراتهم العملية، وأي بيانات أخرى ترى اللجنة ضرورة الاطلاع عليها».

وحدد القرار اختصاصات لجنة متابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبـة لها، وهي إيجاد الحلول المناسبة في موضوعات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخــاص، متابعة فرق العمل بالمحافظات ودراسة المقترحات والنتائج التي يتم التوصل إليها، كما على اللجنة البت في موضوعات القوى العاملة المنهية خدماتها خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ إخطار المنشأة.

وتقوم اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بطلب البيانات للتأكد من صحة الأسباب والمبررات التي تقدمت بها الشركة لإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية وذلك لضمان استقرارها وتوفير التسهيلات الملائمة لأوضاعها.

وأشار القرار إلى آلية العمل بحيث تقوم اللجنة بدراسة الطلب بما يتضمنه من أسباب ومبررات وإحالته خلال أسبوع إلى فريق العمل وفق الاختصاص المكاني، وفي حالة إفلاس المنشأة أو إغلاقها وفق القانون أو انتهاء جميع مشاريعها بالسلطنة ، يتم معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية بمنحهم الأولوية في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، مع إلزام المنشأة بترحيل جميع القوى العاملة الوافدة.

من جانب آخر، تضمن القرار معالجة انتقال المشروع من منشأة إلى منشأة أخرى، بأن يتم تطبيق المادة (48) مكررًا من قانون العمل، بنقل القوى العاملة الوطنية إلى الشركة الجديدة التي آل إليها المشروع، أما في حالة انتهاء المشروع لدى المنشأة ويوجد لديها مشاريع أخرى بالسلطنة، تتم إعادة توزيع القوى العاملة الوطنية بتلك المشاريع وذلك وفقًا لقرار اللجنة.