"الغرفة" تقر اعتماد مليون ريال لصندوق المسؤولية المجتمعية

أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعه مساء يوم الثلاثاء عن بعد، اعتماد مليون ريال عماني كمساهمة في صندوق الغرفة والقطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الدور الإيجابي للقطاع الخاص في دعم وخدمة وتنمية المجتمع ليس في ظل الظروف الاستثنائية وحسب وإنما سيستمر هذا الصندوق في تحقيق أهدافه وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ما بعد انقضاء هذه الحالة الاستثنائية التي تمر بها السلطنة ودول العالم حاليا.

يهدف الصندوق إلى تعزيز الشراكة الفعّالة للقطاع الخاص مع الحكومة للحد من انتشار هذا الفيروس خلال هذه الفترة وإلى تنظيم مساهمات القطاع الخاص في جانب المسؤولية المجتمعية والتي بدأت تبرز حاليا وتوجيهها بشكل عملي بما يخدم الصالح العام، والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير المتطلبات حسب الأولويات.

كما تسعى الغرفة إلى استمرارية هذا الصندوق إلى ما بعد انقضاء هذه الظروف الاستثنائية والعمل على أن تكون للصندوق مساهمات مستمرة في دعم المجتمع بمختلف أنواع المساهمات والسعي لأن تكون للصندوق حوكمته المستقلة من خلال مجلس إدارة مستقل تتشارك فيه الغرفة ومؤسسات القطاع الخاص التي تساهم فيه والجهات ذات الاختصاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يضمن استمرارية عطائه.

وسيعزز الصندوق مساهمات القطاع الخاص المختلفة الرامية إلى دعم المجتمع وسيعمل على تعزيز الشراكة الثلاثية بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع. كما دعا المجلس الشركات الراغبة في أن تبادر وتساهم في الصندوق.

كما اقر المجلس في اجتماعه اعتماد مليون ريال عماني لدعم صندوق الأمان الوظيفي الذي تم إنشاؤه بناءً على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وذلك من منطلق تمثيل الغرفة للقطاع الخاص ودورها في دعمه وتنميته، وبهدف تفعيل المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمان للعاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في مواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها العمانيون العاملون في القطاع الخاص، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة حاليا من انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

كما اقر المجلس، وتماشيا مع الحوافز الاقتصادية التي أقرها الفريق الاقتصادي المنبثق من اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) إعفاء المنتسبين من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة من المتأخرات وتجديد الانتساب للعام 2020.

وقدم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الشكر والتقدير على الحوافز والدعم الذي تم تقديمه مؤخرا والسرعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الوضع الاقتصادي، مقدمين الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والفريق الاقتصادي المنبثق منها برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية الأخرى وإلى الجهات التي ساهمت وقدمت التسهيلات والمبادرات المختلفة ومنها البنك المركزي العماني ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ومجموعة أسياد والمجموعة العمانية للطيران والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" والهيئة العامة لحماية المستهلك، وشرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك، وبلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وقام المجلس بتوجيه الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة وإلى كامل العاملين بالوزارة والى الطاقم الطبي والفئات الطبية المساعدة، والآخرين الذين يعملون وبكل تفان وإخلاص في خدمة عمان وشعبها الأبي.