القوى العاملة: اجراءات قانونية ضد من يستدعي «الخاضعين للحجر الصحي»

 امل رجب: ما بين اجراءات احترازية ووقائية وطرح اليات جديدة لتسهيل انجاز الاعمال, اعلنت عدة جهات حكومية عن قرارات جديدة للتكيف مع مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد, وفي خطوة مهمة في اطار اجراءات السلامة, دعت وزارة القوى العاملة في بيان وجهته للقطاع الخاص الى ضرورة التزام العاملين بمؤسسات القطاع الخاص بإجراءات الحجر الصحي المنزلي، واكدت الوزارة على أصحاب الأعمال بعدم استدعاء العمال للعمل خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، محذرة من انه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف ذلك, كما واصلت الوزارة دعوة أصحاب العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة لديها بالبقاء في أماكن إقامتهم ما بعد ساعات العمل وفي الإجازات والعطلات الأسبوعية، وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى، وذلك بعدد من اللغات كالإنجليزية والصينية والهندية والنيبالية والفلبينية والأردو. وأكدت الوزارة في رسالتها ضرورة وقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، علما بانه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك, وجاري العمل لنشر هذه التوجيهات بعدد لغات أكبر للوصول إلى كافة العمالة الموجود بالسلطنة. ويأتي ذلك في إطار العمل بتوجيهات الجهات المختصة بالسلطنة لتطبيق أعلى المعاير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ومنع انتشاره وتعزير الإجراءات الوقائية الهادفة إلى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين. وقد اوقفت الوزارة استقبال المراجعين في منافذ تقديم الخدمة بديوان عام الوزارة وجميع المديريات والدوائر بمحافظات السلطنة مؤقتا لحين انتهاء الظروف الحالية, وتستمر في تقديم خدماتها إلكترونيا للمراجعين ومؤسسات القطاع الخاص. من ناحية اخرى اعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اغلاق فروعها, ودعت الى استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة عبر موقعها الالكتروني, ودعت الهيئة العامة لسوق المال شركات التأمين لتوفير الخدمات عبر منصاتها الإلكترونية, وقيام كافة شركات وسماسرة ووكلاء التأمين نحو اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية ضمن سياق الجهود الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد١٩) للحد من التطورات الناتجة عن انتشاره، حيث دعت الهيئة الشركات إلى اتباع الآليات والإجراءات بصورة عاجلة والتي تركز على تفعيل التقنيات الحديثة في توفير الخدمات التأمينية دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية والتعاملات المباشرة القائمة على الحضور إلى مقر الشركات أو استخدام الأوراق حيث جاءت التعليمات لتشمل اجراءات في المكتب الرئيسي للشركات منها إيقاف كافة الخدمات اليدوية المعتادة وإغلاق قاعات المراجعين, وتقديم الخدمات إلكترونيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المعلوماتية والتطبيقات الذكية التابعة لكل شركة, ونشر إعلان عبر المنصات الإلكترونية لكل شركة يوضح عدم تمكنها من استقبال عملائها، ويتضمن ايضا توجيههم نحو استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتطبيقات الإلكترونية للحصول على الخدمات التأمينية. كما وجهت الهيئة الشركات بالعمل على قبول المستندات اللازمة لتسجيل المطالبات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني, وتوفير مركز اتصالات يعمل ٢٤ / ٧ لتقديم الخدمات التأمينية ويشمل ذلك الاكتتاب والمطالبات والدعم والاستفسارات, وان تقوم الشركات بتزويد الهيئة بخطة العمل التي تضمن استمرار تقديم الخدمة التأمينية بسهولة ودون انقطاع. وتقوم فروع شركات التأمين وسماسرة ووكلاء التأمين بممارسة أعمال التأمين المعتادة مع مراعاة تنفيذ ما وجهت به اللجنة العليا. وشجعت الادارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية - المستوردين والمصدرين على الاستفادة من الخدمات الجمركية الإلكترونية مثل مزايا خدمة التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها إلى موانئ السلطنة والتي تتيح وصول البضائع بشكل أسرع وخفض كلفة التخليص والإفراج السريع عن البضاعة, واوضحت الجمارك ان الخدمات التي يمكن إنهائها عبر ميزة التخليص المسبق بنظام بيان تتضمن تقديم بيان الحمولة (المَنَافِست), وتفريع وثائق النقل, وتقديم البيان الجمركي, وطلب التصاريح للبضائع المقيدة, ودفع الضريبة الجمركية, والإفراج السريع عن البضائع. ومن جانبها اعلنت المنطقة الحرة بصلالة عن توفر خدمات الإستثمار عن بعد حرصاً على سلامة الموظفين والمستثمرين، واوضحت انه ضمن الخطط الوقائية والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا تم تشكيل فريق "التسجيل عن بُعد" والذي يعمل على مدار ال٢٤ ساعه لإنهاء إجراءات تسجيل الإستثمارات خلال ٦٠ دقيقة فقط. وكانت عدة جهات حكومية قد اعلنت خلال الايام الماضية عن اجراءات اخرى وفق قرارات اللجنة العليا, وتشمل الاجراءات اغلاق قاعات المراجعين والتوسع في استخدام الخدمات الالكترونية, وتنظيم العمل عن بعد.