تحقيق نتائج إيجابية وملموسة للحد من التأثير المناخي

السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمياه -

العمانية: تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار «المياه والتغير المناخي» وذلك من أجل حث الجميع بأهمية الثروة المائية في التنمية والبناء وضرورة المحافظة عليها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وبذل الجهود لضمان استدامتها ونشر الوعي لدى فئات المجتمع وتفعيل دور الشراكة المجتمعية وحثهم على التعاون وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وتولي الوزارة اهتمامًا واسعًا بقطاع موارد المياه من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وضمان استخدامها بصورة مستدامة وذلك بتنفيذ مشاريع مائية كالسدود ومشاريع الحفر الاستكشافي للموارد المائية وصيانة وتأهيل الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها، والعمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية، وكذلك تنمية المصادر المائية عبر القيام بالدراسات الفنية والهيدرولوجية والاكتشافات المائية، كما تمثل السدود أهمَ المنشآت المائية التي تقوم بدورها في احتجاز كميات كبيرة من المياه وذلك لأهداف الحماية من مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية وتزويد القرى باحتياجاتها المائية، فضلا عن مراقبة الوضع المائي والبحث عن مصادر مائية جديدة، وترشيد الاستخدامات المائية، وترسيخ الوعي المائي لدى أفراد المجتمع كافة للحد من الهدر والاستنزاف وتنمية الحس الوطني وتعزيز الوعي العام بأهمية المياه، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع المائية وذلك للارتقاء بمستوى الموارد المائية وأساليبها بما يضمن استدامتها لنا وللأجيال القادمة.

ويشكل اليوم العالمي للمياه فرصة لرفع مستوى الوعي لـ 2ر2 مليار نسمة الذين لا يحصلون على المياه العذبة وأيضا لاتخاذ الإجراءات من أجل معالجة أزمات المياه العالمية.

وتحتفل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» اليوم باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 من مارس من كل عام منذ عام 1993 من أجل تسليط الضوء على التحديات والقضايا المتصلة بالمياه في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام تحت شعار«المياه وتغير المناخ» وفي هذا الصدد تنظر منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) إلى الطرق المختلفة التي يؤثر بها التغير المناخي على توافر المياه والأمن الغذائي.

ويؤثر التغير المناخي في العالم على الدورة المائية بحيث إنه يؤثر على نوعية المياه ويزيد من تفاقم هذه الموارد كما إنه يهدد التنمية المستدامة.

وتشير الإحصائيات أن عدد الأفراد الذين يعانون من شح المياه يقدر بنحو 6ر3 مليار وهم متواجدون في المناطق الريفية وأن هذه المجتمعات الريفية هي التي تواجه تحديات ومن بينها التعرض للجفاف وانعكاساته الأمر الذي يجبرهم على الهجرة إلى مناطق أكثر استقرارا علاوة على ذلك من المتوقع أن يصل عدد الأفراد الذين يعانون من ندرة المياه إلى ما بين 8ر4 و 7ر5 مليار شخص بحلول عام 2050 مما يشكل منافسة كبيرة بين مستخدمي المياه.

وتوضح منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) أن تطوير ممارسات ابتكارية ومستدامة في مناهج أنظمة الإنتاج الغذائي أمر أساسي لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ مبينة أن الزراعة المحمية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي حيث إن نقص المياه وزيادة الملوحة في الآبار وأساليب الري السطحي أصبحت عوامل محددة من حيث الاستفادة من إنتاجية المياه ويجب ألا تزيد الإنتاجية فقط من حيث مساحة الأرض لكن أيضًا من حيث المياه والتي يتم التعبير عنها غالبًا على أنها الحاجة لإنتاج «محصول أكبر لكل قطرة مياه» «More crop per drop.

وأشارت الفاو أن إنتاجية الأرض في البيوت المحمية يمكن أن تمثل ما يصل إلى خمسة أضعاف ويمكن أن تصل «إنتاجية المياه» إلى سبعة أضعاف، أي أكثر من نفس المساحة المزروعة في الأرض المكشوفة. كما تضمن الزراعة المحمية سلامة أعلى للأغذية لأن مكافحة الآفات والأمراض والحشائش تكون أكثر فعالية مع استخدام مواد كيميائية أقل في بيئة محمية منها في مجال مفتوح موضحة أن الزراعة المحمية هي نظام إنتاج مثالي وواقعي في ظل ظروف شبه الجزيرة العربية، مما يقترن بالحاجة إلى توفير المياه وحماية البيئة وتزويد أسواق المنطقة بالأغذية الطازجة والمغذية والصحية.

وتدعم منظمة الفاو وشركاؤها الدول الأعضاء لاعتماد استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وكذلك تحسين إدارة المياه في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي كما تدعم برنامج الزراعة الذكية من خلال دمج وتعزيز جهودها في الإنتاج المستدام، والتكيف مع تغير المناخ، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى جانب العواقب البيئية الأخرى.

وتشير الفاو أن السلطنة تواجه حاليا العديد من التحديات ذات الصلة بتوفر المياه والآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ. وإن ندرة المياه وارتفاع مستويات مياه البحر تشكل عقبات رئيسية في تجديد المياه الجوفية في السلطنة.

وبينت المنظمة أنه يوجد في السلطنة مصدران طبيعيان للمياه وهما المياه السطحية والجوفية. ونظرا لقلة هطول الأمطار وانخفاض مستوى المياه السطحية يتم استغلال المياه الجوفية (الآبار والأفلاج) في عدة قطاعات منها المنزلية والصناعية والزراعية حيث إن نسبة السحب من الآبار تمثل حوالي الثلثين والأفلاج الثلث من إجمالي سحب المياه في السلطنة ويتم السحب من المياه الجوفية بمعدل أسرع وأكبر مما يمكن تغذيته طبيعيا عن طريق الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تداخل مياه البحر في الأحواض الجوفية الساحلية مثل سهل صلالة ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

كما بينت أنه على الرغم من هذه التحديات توجد حلول على شكل ابتكارات تكنولوجية وتنظيمية حيث تبذل حكومة السلطنة جهودًا كبيرة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات ودراسات وبرامج مختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بالمياه، من ضمنهم استراتيجية التنمية الزراعية والريفية المستدامة (SARDS 2040) التي تم تطويرها بدعم من المنظمة واستراتيجية عمان للملوحة بالإضافة إلى إدراج برامج ابتكارية تعمل في تطوير إنتاجية الموارد المائية ومن ضمنهم «الخيارات السياسية والبدائل لزراعة محاصيل الأعلاف في محافظتي الباطنة وأنظمة الري تحت السطحي واستخدام المياه المعالجة ثلاثيا في الزراعة وتركيب وحدات تحلية المياه في البيوت المحمية.

وقد أدت كل هذه المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع إلى تحقيق نتائج إيجابية وملموسة للحد من التأثير المناخي في السلطنة.