الجزائر: السجن عام ضد المدير العام للأمن سابقا

120 نائبا يباشرون خطوات سن قانون حول جرائم الاستعمار -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -(الأناضول):-

تواصلت لليوم الخامس قضية المدير العام للأمن سابقا، عبد الغني هامل، ومن معه ، بالرغم من توقيف جلسات الجنح بمحكمة سيدي امحمد بداية من أمس، تطبيقا لقرارات وزارة العدل لكونها تتعلق بـ «موقوفين قضاياهم مجدولة»، وهو الاستثناء الذي سمحت به الوزارة واشترطت أن تجري هذه المحاكمات «فقط بحضور المعنيين دون الجمهور».

وقد واصلت هيئة المحكمة خلال جلسة أول أمس الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، وذلك قبل أن تمنح الكلمة لكل المتهمين الذين أعربوا عن ثقتهم في العدالة وطالبوا بإفادتهم بالبراءة.

وخلال الجلسة التي دامت قرابة 12 ساعة، تأسست هيئة دفاع واحدة لصالح عبد الغني هامل وزوجته وأبنائه الأربعة، والتمست من هيئة المحكمة، «النظر بعين الرحمة والبصيرة» للمتهم الرئيسي نظرا «لتاريخه الوظيفي»، وطالب بإفادة أفراد عائلة هامل المتابعين، بحكم البراءة، واعتبر فريق الدفاع أن «محاكمة عائلة بأكملها سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية».

من جهته، طلب دفاع المتهمين الآخرين البراءة لموكليهم منهم المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، «لانعدام الأركان المادية والمعنوية» لتهمة التبديد، وللولاة باعتبار أن «دراسة ملف استثمار أبناء هامل تم من طرف لجنة مختصة»، ونفذوا «تعليمات وزير الداخلية والوزيرين الأولين السابقين أويحي وسلال».

للإشارة كان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وابنه أميار، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق باقي أبنائه و10 سنوات لزوجته مع غرامة بـ 8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم وأموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية.

كما التمس عقوبات ما بين 10 و 8 سنوات حبسا وغرامات مالية مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.ومن المنتظر أن يعلن النطق بالحكم في قضية المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وأبنائه الأول من إبريل المقبل .

على صعيد آخر باشر نواب بالبرلمان الجزائري خطوات لإصدار قانون حول جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، بدعم من «منظمة قدماء محاربي ثورة التحرير الجزائرية». وراسل 120 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان/‏ 462 نائبا) رئيسه سليمان شنين، يطالبونه بمباشرة الخطوات القانونية لمناقشة مشروع القانون المذكور دون الكشف عن مضمونه.

ووفق نص المراسلة الداخلية التي حصلت الأناضول أمس على نسخة منها، ووقعها النائب كمال بلعربي، ممثلا للنواب، جرى إيداع مشروع قانون حول جرائم الاستعمار في 28 يناير الماضي لدى رئاسة البرلمان. ووفق نفس الوثيقة، يتساءل أصحاب المشروع عن «سبب تأخر رئيسه المجلس سليمان شنين، في برمجة نقاش حوله وإحالته على التصويت». وأعلن البرلمان الجزائري الخميس الماضي، تعليق نشاطاته، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا إلى أجل غير معلوم.وتعليقا عن الموضوع، قال مصدر نيابي للأناضول، إن هذا التعليق قد يكون وراء تأجيل فتح النقاش بشأن القانون.

فيما كشف محند أولحاج، أمين عام منظمة المجاهدين (قدماء محاربي ثورة التحرير)، أمس، أن النواب أصحاب المبادرة راسلوه للتعاون في إصداره.

وأوضح، في فيديو نشره بموقع المنظمة، أنه يدعم هذه الخطوة كرد على قانون فرنسي صدر عام 2005، يمجد التاريخ الاستعماري.وحمل أولحاج نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولية تأخر الرد على فرنسا.

ومطلع ديسمبر 2019، دعا طيب زيتوني، وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الجزائري، نواب البرلمان إلى فتح ملف جرائم الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962) وذلك في أوج أزمة سياسية بين البلدين بعد اتهام مسؤولين محليين لباريس بالتدخل في تأجيج الأزمة السياسية بعد رحيل بوتفليقة.