قرارات نافذة حرصا على سلامة المجتمع

دخلت في الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس 18 مارس القرارات الجديدة لمجابهة فيروس كورونا حيز التنفيذ، التي أعلنت عنها اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مساء يوم الثلاثاء، في إطار مواجهة هذه الجائحة العالمية وكبحها، حرصا على صحة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. سبق التذكير في هذا الموضع بأن العالم كله يمر بظروف غير اعتيادية، وغير مسبوقة، تتطلب تضافر الجهود الإنسانية لأجل الخروج من هذا الوباء سريع الانتشار الذي يهدد حياة الناس ويعطل معاشهم، وليس أوضح من مشهد توقف الحياة في مجمل صورها اليومية من إغلاق للمحلات والحدود وتوقف الأنشطة الروتينية كالتعليم والمؤتمرات والتسوق والسفر والثقافة والرياضة الخ.. إن الجهود التي اضطلعت بها اللجنة العليا منذ أن أعلن عنها بأوامر من المقام السامي ليلة الأربعاء 11 مارس وخلال أقل من أسبوع، كانت جلية وواضحة، من حيث السرعة في اتخاذ القرار ودقته ومتابعة ما يجري من تطورات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لاسيما التقارير التي تأتي من منظمة الصحة العالمية والجهات الاختصاصية ذات الموثوقية.

وقد أكد رئيس اللجنة منذ الوهلة الأولى أن إنشاء اللجنة والقرارات التي كانت قد اضطلعت بها في أول اجتماع لها الخميس الماضي، تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين جميعا على حد سواء، وهذه الرعاية والاهتمام السامي تؤكد على حرص الدولة على الإنسان وسلامته فهو رهان التقدم والمستقبل والنماء المستدام.

بالإشارة إلى القرارات الأخيرة التي شملت حوالي عشرة بنود، من قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة، إلى إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، والأسواق التقليدية، إلى أمور صحية كمنع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي وإغلاق الأندية الرياضية والثقافية، وإغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية. كل ذلك يأتي في سبيل المصلحة العامة وصحة الجميع اتقاء لشر هذا الوباء.

وإذا كان من كلمة شكر فقد أشارت اللجنة إلى جهود مختلف القطاعات المعنية في الدولة وقدرت ما تقوم به من جهود وإجراءات، لاسيما العاملين في القطاع الصحي، أيضا كان لابد من تثمين التجاوب الذي أبداه المواطنون والمقيمون في اتباع الإرشادات والتعليمات بما يدرأ هذا الوباء ويمنع انتشاره في المجتمع، كذلك كانت الإشادة بدور الإدعاء العام في اتخاذ الإجراءات القانونيّة في مواجهة كل من ينشر الإشاعات ويصنع الهلع في المجتمع، ففي مثل هذه الظروف مطلوب المعلومات السليمة والصحيحة التي تستقى من مصادرها المعروفة.

أخيرا وكما أكدت اللجنة العليا وناشدت الجميع، يجب الحذر والالتزام التام من الجميع بما يصدر من التوصيات والقرارات، بما فيه الصالح العام، حيث إن خط الوقاية الحقيقي والصحيح يبدأ من الأفراد أنفسهم، وكلما عززنا هذا الوعي استطعنا الاقتراب من درء الأزمة بإذن الله وتوفيقه