التحذير من استغلال الظروف الاستثنائية

العمانية : أكد مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي تمنع الممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وما قد ينتج عنه من زيادة الطلب على بعض المنتجات في الأسواق المحلية.

وأوضح البيان الصادر من المركز أن المادة 9 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تنص على «أنه یحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبیر أو ممارسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهیة، صریحة كانت أم ضمنیة،

تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها، ومنها تحدید كمیات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلیة أو جزئیة، وذلك بإخفائها أو تخزینها أو الامتناع عن التعامل بها، والامتناع عن التعامل بالمنتج في السوق، سواء بالبیع أو الشراء مع شخص أو أشخاص معینین».

كما نصت المادة 10 من القانون على « أنه یحظر على الشخص الذي یتمتع بوضع مهیمن من القیام بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ومنها شراء أو تخزین أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها بإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غیر حقیقیة فیه».

ونوه المركز باتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفة أحكام القانون المشار إليه بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة. يذكر أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/‏‏

2018، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.