قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص

شروط لإنشاء شركات حكومية منافسة وموافقة «المالية» -

كتبت - أمل رجب: تعزيزًا للمساعي التي تبذلها الحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة وتوسيع البيئة التنافسية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، أصدرت الحكومة عدة قرارات لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتسريع سداد المستحقات المالية للمقاولين والموردين العاملين مع الشركات الحكومية. كما تم إلزام الشركات الحكومية بعدم نشر إعلانات توظيف إلا بعد التنسيق مع المركز الوطني للتشغيل، كذلك ضرورة قيام هذه الشركات بتخصيص جزء من مخصصات المسؤولية الاجتماعية لدعم برامج التدريب المقرون بالتشغيل. وأكدت وزارة المالية على وقف إنشاء شركات حكومية لممارسة أي من نشاطات الأعمال إلا في حالة عدم وجود إقبال من القطاع الخاص للقيام بتلك الأنشطة، وبحيث يتم أخذ موافقة وزارة المالية أو الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة. ومن القرارات الأخرى، بدء المرحلة الأولى من النظام المالي الموحد تمهيدًا للربط بين الوزارات والوحدات وتسريع سداد مستحقات المقاولين في مواعيدها ووفقًا للشروط التعاقدية وإلزام الشركات الحكومية بدعم مالي للتدريب المقرون بالتشغيل والتنسيق مع مركز التشغيل.