الوقت :لماذا ترفض طهران المزيد من التفتيش؟

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (الوقت) مقالاً جاء فيه:

قال «رافائيل غروسي» الرئيس الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة له إنه يريد أن تقدم إيران إيضاحاً بشأن «الموقع غير المكشوف عنه» في طهران، حيث عثر فيه على جزيئات اليورانيوم العام الماضي، وأضاف أن على إيران أن تقرر التعاون مع الوكالة بطريقة أكثر شفافية لتقديم التفسيرات اللازمة، وردّاً على هذا التقرير، قال «بهروز كمالوندي» المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الوكالة قدّمت تقريرين؛ الأول حول قضايا الاتفاق النووي والآخر حول موضوع الخلاف بين طهران والوكالة، مشيراً إلى أن أنشطة إيران تشمل تخصيب اليورانيوم باستخدام أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي وبحث تطوير وإنتاج الماء الثقيل.

وقالت الصحيفة إن طهران لديها تحفظات قانونية على طلبات الوكالة الذرية المتعلقة ببعض الأماكن النووية الإيرانية ولا يمكن تقديم معلومات حول قضايا وصفتها بالغامضة وغير الواقعية، مشيرة إلى أن الوكالة أعادت طرح قضايا سبق إغلاقها ترتبط ببعض الوثائق وطبيعة العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن الهدف من طرح هذه القضايا في الوقت الحاضر، هو التمهيد لإحالة الملف النووي الإيراني من جديد إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات أممية على طهران وذلك من خلال الذهاب مباشرة إلى مجلس الأمن، أو اللجوء إلى آلية حلّ الخلافات المتعلقة بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في صيف عام 2015.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأنه وبالنظر إلى المدى الذي خفّضت فيه إيران التزاماتها النووية، وما جاء بتقرير الوكالة الذرية بعدم امتثال طهران لضمانات الاتفاق النووي، يبقى السؤال قائماً وهو: لماذا لا تسمح طهران للوكالة بمزيد من التفتيش للمواقع النووية الإيرانية؟

وأجابت الصحيفة عن هذا التساؤل بالقول إن طلبات الوكالة ينبغي أن تستند إلى أسس قانونية وليس إلى وثائق إسرائيلية لا تتوافق مع تعاريف البروتوكولات والضمانات المبرمة بين طهران والوكالة ومنها اتفاقية البروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وبالتالي- والقول للصحيفة- فإنه ليس على إيران أن تجيب على كل سؤال تطرحه الوكالة.

وألمحت الصحيفة إلى أن الطريقة التي ترد بها طهران علی مطالب الوكالة يجب أن تكون وفق المادة 69 من اتفاقية الضمانات المبرمة بين الطرفين، وتتلخص هذه الطريقة في أنه يجب السماح للوكالة بتفتيش أيّ موقع نووي إيراني إذا كانت لديها المستندات القانونية اللازمة لذلك، لأن الوكالة- بحسب الصحيفة- ليست منظمة بحثية بل هي وكالة مراقبة، ويجب أن تكون تقاريرها ومعلوماتها متقنة وسليمة.

وأكدت الصحيفة أنه إذا أرادت الوكالة الذرية الوصول إلى أيّ موقع نووي إيراني، فيجب أن يكون ذلك ضمن مستندات مقنعة ومنطقية، ويجب التفاوض بشأن الترتيبات ونوع التفتيش بين الطرفين، محذّرة مما أسمته الخروج من الدائرة الفنية والتقنية إلى النهج السياسي، واصفة ذلك بأنه مسلك خطير لا يخدم التعاون بين طهران والوكالة وقد يهدد مستقبل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا في مايو 2018 وشددت الحظر على إيران في شتّى المجالات النفطية والمصرفية والعمرانية.