1459618
1459618
الاقتصادية

خطة استراتيجية وضعتها الغرفة لتفعيل الأدوار والأداء مع سعي لتنمية القطاع الخاص

14 مارس 2020
14 مارس 2020

اعتماد الموازنة العامة لعام 2020 مع إعادة هيكلة البنــــــــــود بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية في البــلاد -

سعيا من غرفة تجارة وصناعة عُمان لتنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني محليا ودوليا، وأداته الفاعلة في المشاركة في اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع، وحرصا منها على وضع مضامين الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- موضع التنفيذ والسير على النهج الذي رسمه الخطاب التاريخي لجلالته والذي يعتبر خارطة طريق نحو الانتقال بعمان إلى مستوى الطموحات والآمال في شتى المجالات، والذي سيكون عنوان المرحلة القادمة.

حيث ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعه الأخير برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للغرفة، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط عددا من الإنجازات التي حققتها السلطنة في كافة المستويات والأصعدة الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمسين عاما الماضية، والتي أشاد بها العالم أجمع، وبالنهضة التي قادها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور-طيب الله ثراه- وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة على شكرهم وتقديرهم العميق للرعاية السامية التي أولاها السلطان الراحل للقطاع الخاص في السلطنة واهتمامه العظيم بتمكين القطاع من أداء أدواره ومسؤولياته التنموية والمجتمعية على حد سواء، متطرقين إلى ذكر مناقبه العظيمة وإرثه الخالد.

كما ثمن المجلس الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- والذي يشكل خارطة طريق للمسيرة الوطنية الظافرة، والذي يعتبر خطة عمل لكافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، ويؤكد المجلس على تجديد العهد والولاء والطاعة في اليسر والعسر، وفي المكره والمنشط، والعمل والإخلاص لرفعة عُمان المجيدة، سائلين المولى جل جلاله أن يمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد.

وثيقة التقاعد المبكر

واستعرض الاجتماع عددا من البنود المطروحة ومنها نتائج مبادرة وثيقة التقاعد المبكر، وهي مبادرة تبناها المجلس ضمن خطة التحول في الغرفة، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز فاعلية كافة أجهزة ودوائر الغرفة في المركز الرئيسي وفروعها في المحافظات، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 23% من موظفي الغرفة، بجانب تحقيقها وفرة مالية بنسبة 30% وتأتي هذه المبادرة إيمانا من الغرفة بأهمية تعزيز قدرات الكادر الوظيفي، وتكريما للعاملين بالغرفة على مدى سنوات طويلة، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتساهم في استقطاب خبرات عملية يمتلكها الشباب العماني.

فرص تدريبية

وأكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حرصه على المساهمة في تأهيل وتدريب وصقل مهارات الكوادر العمانية الشابة من خلال توفير الفرص التدريبية للباحثين عن عمل، والذي بدوره يسهم في تمكين قدراتهم وتعزيز مكتسباتهم، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتدريبهم على آليات العمل لتوسيع نطاق اطلاعهم بمتطلبات سوق العمل، حيث ارتأى المجلس تمديد فترة التدريب التي تقدمها الغرفة للمتدربين إلى 15 شهرا لكل المتدربين، كما تم استعراض عدد المتدربين بالغرفة منذ عام 2018 وحتى العام الجاري، ونتائج الفرص التدريبية التي توفرها الغرفة بالمركز الرئيسي والفروع العشرة بمختلف محافظات السلطنة.

خطة استراتيجية

كما اعتمد المجلس وثيقة الخطة الاستراتيجية للغرفة والتي تعتبر خارطة طريق أساسية للمضي قدما في تنفيذ كافة مراحل الاستراتيجية التي تقوم الغرفة حاليا بإعدادها، وما تتضمنه من محاور وبرامج وخطط تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، خدمة للقطاع الخاص وتعزيزا لمساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف الغرفة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية لمنتسبيها وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها في مختلف المجالات من خلال المشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في كافة أنحاء السلطنة، والعمل على تهيئة مجتمع أعمال فاعل ومتكامل، والسعي الدائم للتميز المؤسسي، كما تهدف إلى تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للمنتسبين والتمثيل الفاعل للقطاع الخاص وتنمية مصالحه التجارية، وتركز الغرفة على انسجام استراتيجيتها مع الرؤية الوطنية 2040 والتي تركز محاورها على الاقتصاد والتنمية، الإنسان والمجتمع، والحوكمة والأداء المؤسسي.

الموازنة العامة

كما اعتمد المجلس الموازنة العامة للغرفة لعام 2020، والتي تمت إعادة هيكلة بنودها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية في البلاد، وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، حيث يتجلى حرص المجلس على أهمية أن تتواكب هذه الهيكلة مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وأهمية توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يحقق الأهداف المنشودة نحو قطاع خاص نامٍ ومستدام، حيث تم وضع بنود الموازنة بعد الوقوف على كافة الحيثيات والأوجه التي ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر في التخطيط الجيد لفعاليات وأنشطة الغرفة للعام الجاري، والتأكيد على الترشيد في الإنفاق بما لا يضر بالمصلحة العامة ويسهم في تحقيق المراد.

إعفاء المنتسبين

وأقر المجلس خلال اجتماعه بالإعفاء من سداد متأخرات رسوم تجديد عضوية الغرفة، وذلك تلبية لمطالبات عديدة من أصحاب وصاحبات الأعمال من مختلف محافظات السلطنة، وخدمة لمصالح منتسبيها والاستماع والتفاعل مع مقترحاتهم، حيث أقرت الغرفة إعفاء المنتسبين من سداد الرسوم المتأخرة قبل الأول من يناير من عام 2018 بنسبة 100%، ويشمل قرار الإعفاء من متأخرات التجديد دفع رسوم التجديد لعامي 2018 و2019 كاملة، وقد بدأ تطبيقه في العاشر من مارس الجاري ويستمر حتى نهاية فترة العمل في العاشر من سبتمبر القادم.

وتهدف الغرفة من خلال ذلك إلى تقديم أفضل التسهيلات للمنتسبين، وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم التجارية، بالإضافة إلى الحرص على تنمية وتحفيز بيئة الأعمال بما يساهم في نمو مؤسسات القطاع الخاص.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على توصية الدخول في شراكة مع مركز الترقيم العماني، حيث تم عرض أهمية موضوع الترقيم في السلطنة خلال هذه المرحلة كوضع الباركود على المنتجات والسلع، حيث تهدف الغرفة من خلال دخولها لهذا المشروع لتحقيق أهداف ذات أبعاد تنموية وتنظيمية.

خطة استثمارية

كما استعرض الاجتماع الخطة الاستثمارية لمحفظة الغرفة، والتي تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر دخلها، والتوجه نحو المشاريع الاستراتيجية ذات البعد التنموي والمستدام، واضعة في ذلك مساهمة هذه المشاريع في القيمة المحلية المضافة، ومنها مساهمة هذه المشاريع في المسؤولية الاجتماعية التي ستعود بالمنفعة المباشرة للمجتمع عامة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك فإن استثمار الغرفة في مثل هذه المشاريع يهدف إلى زيادة فرص الأعمال والفرص الوظيفية والتدريبية للكوادر العمانية، ويرى المجلس أن هذا الجانب يشكل استثمارا نوعيا سيعزز من قدرة القطاع الخاص وأدواره التنموية في المجتمع، واضعا تنمية المحافظات وإعطائها النصيب الأكبر من المشاريع الاستثمارية المهمة بهدف تنميتها والارتقاء بها.

اقتصاد المحافظات

كما تقدم سعادة قيس اليوسف بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها في مختلف المحافظات بالسلطنة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية من فترة مجلس الإدارة الحالي، مؤكدا سعادته الحرص الدائم على التركيز على الجوانب الاقتصادية في تنفيذ مختلف الفعاليات بجميع فروع الغرفة، والتي ساهمت في إيجاد حراك اقتصادي مساهم في التنمية الاقتصادية للمحافظات، بالإضافة إلى انتعاش الحركة السياحية، وقد استعرض الاجتماع أهم الإنجازات الملموسة في مختلف القطاعات.

كما استعرض المجلس النتائج المثمرة للوفود التجارية التي سيرتها واستقبلتها فروع الغرفة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة الحكومية والخاصة، وأشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة بالإنجازات الملموسة التي حققتها الفروع خلال الفترة الماضية، وبخططها القادمة التي من شأنها تطوير وتعزيز أداء القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الحرص على توجيه جهود وموارد الغرفة في تنمية اقتصاد المحافظات، لما لها من دور كبير في التنمية الوطنية الاقتصادية، ولما لها من دور في تعزيز العلاقات العمانية التجارية مع مختلف الدول، حيث تمتلك المحافظات مقومات اقتصادية لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم البلاد بشكل عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص.

هذا وتعمل الغرفة من أجل الحفاظ على هذه الجهود وتطويرها وجعلها مستمرة ومساهمة في تطوير وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

شريك أساسي

من باب حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة وحرصها على دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص من خلال الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة، والقيام بدروها المنشود في خدمة القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه.

حيث صدر في 15 من مايو عام 1973 المرسوم السلطاني بإنشاء غرفة تجارة وصناعة عمان، وتم انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة في مطلع عام 1975، ومنذ ذلك الحين والغرفة بأجهزتها حركة مستمرة في استقبال الوفود التجارية والصناعية وحضور المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمجالس وتفعيل عضويات الاتحادات والغرف العربية والأجنبية، كل ذلك في سبيل ممارسة مهمتها كحلقة وصل بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم في الخارج.

وتقوم الغرفة بمعالجة قضايا القطاع الخاص ورعاية مصالحه، وتشارك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل القومي، كما تمثل القطاع في المحافل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تعزيز علاقة الغرفة بالمؤسسات والهيئات الحكومية.

وعلى مستوى الخارج تعد الغرفة جسر التواصل بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم بالخارج، من خلال إقامة المعارض المتنوعة وتنظيم الملتقيات، وتسوية المنازعات التجارية، واستكمالاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية، تدعم الغرفة الأدوات والبرامج المتاحة لدفع عجلة مسيرة بناء التنمية منها ترويج المنتجات الوطنية، وتدريب وتشغيل الموارد البشرية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم البحث العلمي والابتكار، ودعم التنويع الاقتصادي، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم التعامل الاقتصادي الخليجي.

الابتكار العلمي

تحرص غرفة تجارة وصناعة عمان على تشجيع الابتكار ونشر ثقافته في السلطنة وتشجيع الباحثين والمبتكرين المتميزين على إبراز أنشطتهم الابتكارية والبحثية في شتى المجالات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مذكرة تفاهم مع مركز الابتكار الصناعي من أجل تعزيز الشراكة في تمكين الابتكار الصناعي وبث التوعية وثقافة الابتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة في مؤسسات القطاع الصناعي وبصورة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل تجسير الفجوة والتعاون التكاملي بين القطاع الحكومي والصناعي والأكاديمي، كما وقعت الغرفة مذكرة تعاون مع مجلس البحث العلمي لإنشاء وإدارة جائزة الغرفة للابتكار، وتقام المسابقة مرة كل عامين لدعم الابتكار وتحفيز القدرات الوطنية، وقد أطلقت الغرفة نسختين من الجائزة حتى العام الحالي، وتعتبر فكرة جائزة الغرفة للابتكار هي فكرة مقدرة انطلقت من مجلس البحث العلمي وتبنتها الغرفة، وهي تقوم بدور الابتكار لأنه يعتبر تجديدا في الحياة الاقتصادية وحياة البلد بشكل عام ومواكبة التطور وسرعة الدول في النمو من خلال هذا الابتكار.

كرسي الغرفة

يعد إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروعًا مشتركًا بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي، وتكمن أهميته في تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

وتعد مبادرة كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان كرسيا بحثيا في مؤسسة أكاديمية مرموقة كجامعة السلطان قابوس ويعمل على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ودعم السلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياق المحلي أو الدولي، ويهدف الكرسي إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب في اكتساب المعارف والمهارات في المجالات ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية.

وفي سبيل تطوير أداء الكرسي عينت الغرفة الدكتور أشرف مشرف الخبير في التنمية الاقتصادية والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط كأستاذ للكرسي، مما يؤكد اهتمام الغرفة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في السلطنة، والتأكيد على تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة ورؤية عمان 2040، كذلك دور الكرسي في إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية بشكل عام.

جائزة القلم الاقتصادي

وقد نظمت الغرفة حفلا لتكريم المؤسسات الإعلامية الداعمة والإعلاميين الداعمين لفعاليات الغرفة، والفائزين بجائزة الغرفة للقلم الاقتصادي، حيث فاز هلال بن حميد بن أحمد القصابي بجائزة أفضل محتوى سمعي بصري، وفاز جمال بن مبارك بن الماس النوفلي في فئة أفضل مقال ورقي، وفي فئة أفضل مقال رقمي فاز مشعل بن حميد بن علي المقبالي، فيما فاز يوسف بن خليفة بن فاضل الحراصي في فئة أفضل مقال في تنمية المحافظات.

وقد دشنت الغرفة فكرة جائزة القلم الاقتصادي التي اقترحها فريق الإبداع بالغرفة، حيث تهتم بصورة أساسية بدعم العمل الإعلامي الاقتصادي بشتى وسائله وتخصصاته، وتهدف الغرفة من خلالها إلى زيادة المحتوى المعرفي الاقتصادي وتشجيع الأقلام الاقتصادية المتخصصة، بالإضافة إلى تشجيع الكتاب أو المغردين أو نشطاء التواصل الاجتماعي على الكتابة في المجال الاقتصادي، وتوعية الجمهور بالمفاهيم الاقتصادية والمستجدات في المجال الاقتصادي والتجاري ومساعدة الجيل الجديد من الكتاب الاقتصاديين في مجال الكتابة والتوثيق وإصدار كل ما هو مفيد في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى طرح أفكار تمثل القطاع الخاص الهادفة إلى هذه الأفكار والمرئيات إلى المشرعين في الحكومة.

وتضم الجائزة ثلاث فئات وهي:

الفئة الأولى: جائزة أفضل محتوى سمعي وبصري

الفئة الثانية: جائزة أفضل محتوى رقمي

الفئة الثالثة: أفضل محتوى ورقي

الفئة الرابعة: جائزة أفضل مقال في تنمية المحافظات

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته، تؤكد الغرفة حرصها الدائم على إيجاد البيئة المناسبة لنمو هذه المؤسسات وتطورها، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة لهذه الفئة والتي من شأنها رفع مستوى الأداء وصقلها بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة الحراك الاقتصادي، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان -أبقاه الله- في خطابه حول دعم هذه المؤسسات والتأكيد على أهميتها وأهمية دعمها، حيث نفذت الغرفة العديد من البرامج التدريبية خلال العام الجاري، وأخرى جار العمل لتنفيذها خلال الفترة الحالية وحتى أبريل المقبل بمختلف فروع الغرفة، وتهدف من خلالها إلى تدريب 600 شخص من رواد الأعمال، وذلك من منطلق دورها في تنمية مؤسسات القطاع الخاص العماني لتكون قادرة على المنافسة والنمو، ولتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتمثلت البرامج التدريبية التي طرحتها الغرفة في عدد من المواضيع المختلفة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، التفاوض الفعّال وإدارة العقود، العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتسويق الإلكتروني.

أمسيات الغرفة

تسعى الغرفة من خلال مبادرة (أمسيات الغرفة) التي دشنت خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2018 - 2022) لتكون أمسياتها مستمرة طوال العام وليست مقتصرة كالسابق على شهر رمضان المبارك، وتتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والحيوية ذات الأبعاد الأساسية والهامة للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة المستدامة، وتهدف إلى تعزيز الشراكة مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة في السلطنة، وقد عقدت مؤخرا أمسية القطاع المصرفي العماني ودوره في التحفيز الاقتصادي، والتي أوصت بعدد من التوصيات منها تجديد وتفعيل التعميم السابق الصادر من البنك المركزي العماني في عام 2018 الذي يتعلق بالسماح للمؤسسات التي لها متأخرات من الحكومة بعدم تصنيف قروضها، وأيضا السماح بإعادة جدولة القروض دون حاجة إلى تخصيص مخصصات مالية إضافية، كذلك إمكانية استحداث نافذة واحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المانحة للتمويل للتسهيل على المراجعين ومن ثم تقسيم القروض على المؤسسات التمويلية حسب اختصاصاتها، بالإضافة إلى أهمية دراسة إمكانية استخدام المشروع كضمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الضمانات الشخصية الأخرى تحفيزا لهم، وغيرها من التوصيات الهامة.

كما عقدت أمسية أخرى بعنوان توقعات اقتصادية 2020، وستركز الأمسيات القادمة على عدد من المواضيع تهدف إلى إبراز الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والحيوية ذات الأبعاد الأساسية والهامة للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة المستدامة.

وفود تجارية

وتعمل الغرفة وفروعها العشرة المتوزعة في جميع محافظات السلطنة ككيان واحد خدمة للقطاع الخاص بما يتواكب مع المتغيرات التنموية بكل الوسائل والسبل المتاحة، حيث ستسيّر الغرفة خلال العام الجاري عددا من الوفود التجارية المتخصصة لما لها من أهمية وتأثير إيجابي على القطاع الخاص، ومدى أهميتها وتأثيرها على القطاع الاقتصادي، حيث إن توجهات الغرفة لتسيير الوفود هي توجهات اقتصادية تخصصية توفر الفرص للالتقاء بأصحاب الأعمال الحقيقيين من الدول النظيرة، حيث أن المشاركات تتم وفق تنسيق وإجراءات مناسبة وواضحة بين الغرفة والدولة النظيرة، مما يجنب المشاركات الوهمية، وتتيح الغرفة فرص المشاركة لجميع أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للمشاركة في هذه الوفود من خلال التسجيل الإلكتروني وفق إجراءات محددة ومنظمة، حيث تلعب الوفود التجارية دورا مهما من حيث تبادل التجارب والفرص، وتأسيس شراكات تجارية.

وتركز هذه الوفود التجارية على القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها الحكومة حاليا لتحقيق التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية، وتسعى الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص على تحقيق رؤى وتطلعات عُمان 2040، من خلال العمل بصورة مكثفة لإيجاد شراكات واستثمارات متنوعة ترفد الاقتصاد الوطني، وتتيح المجال للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات في مختلف دول العالم.

كما استقبلت الغرفة خلال العام الجاري عددا من الوفود التجارية، حيث تشكل الوفود التجارية محورا رئيسيا في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة ودول العالم، كما تشكل فرصا لتبادل الخبرات بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأخرى.

نشرة الدراسات الاقتصادية الإلكترونية

وقد بادرت الغرفة مؤخرا بإصدار نشرة الدراسات الاقتصادية الإلكترونية، وهي إحدى المبادرات التي سعى مجلس الإدارة إلى تبنيها خلال دورته الحالية (2018 - 2022)، وهي نشرة إلكترونية نصف شهرية تصدرها الغرفة كإضافة معرفية جديدة تركز على نشر المعرفة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي، وتتعاون الغرفة في إصدار النشرة مع اتحاد الغرف العربية.

وتهدف النشرة إلى زيادة المستوى المعرفي الاقتصادي في كافة مجالات علم الاقتصاد وعلى كل مستوياته الكلية والجزئية والاستفادة من الدراسات الاقتصادية المتخصصة التي تقوم بها الغرفة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي داخل وخارج السلطنة، والعمل عل نشرها لتعميم الاستفادة من تلك الدراسات والبحوث المتخصصة، وقد دشنت المبادرة في نوفمبر 2018م، وهي نشرة نصف شهرية توزع بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للغرفة.