تراجع إيرادات المالية العامة بنسبة 4.9% بنهاية ديسمبر 2019

العمانية: سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة تراجعا بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ بنهاية ديسمبر 2019م ما قيمته 10 مليارات و410 ملايين و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ10 مليارات و949 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

كما سجل إجمالي الإنفاق العام بنهاية ديسمبر الماضي انخفاضًا نسبته 3.9 بالمائة حيث بلغ 13 مليارًا و63 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و599 مليونًا و200 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2018م وفق ما بينت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعزى الانخفاض في إيرادات المالية العامة حتى نهاية ديسمبر 2019م إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 5.7 بالمائة لتسجل 6 مليارات و162 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 مليارات و536 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018.

كما انخفضت إيرادات الغاز بـ12.7 بالمائة لتبلغ مليارًا و773 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و30 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وقد انخفضت الضريبة الجمركية بـ23.2 بالمائة لتسجل 213 مليونًا و100 ألف ريال عماني والإيرادات الرأسمالية بنسبة 47.8 بالمائة لتسجل 69 مليونًا و700 ألف ريال عماني، فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 4.3 بالمائة مسجلة مليارًا و573 مليونًا و400 ألف ريال عماني.

وبالمقابل ارتفعت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 33.4 بالمائة مسجلة 617 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ463 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية ديسمبر 2019م ما قيمته 8 مليارات و441 مليونًا و700 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 13.6 بالمائة مقارنة بنهاية ديسمبر 2018م الذي سجلت فيه 9 مليارات و773 مليونًا و200 ألف ريال عماني.

وانخفضت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بـ3ر7 بالمائة مسجلة 4 مليارات و55 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ4 مليارات و373 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وانخفضت المصروفات الجارية للدفاع والأمن بـ24.3 بالمائة مسجلة مليارين و935 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 مليارات و878 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وانخفضت مصروفات إنتاج الغاز بنسبة 1 بالمائة مسجلة 520 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ525 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وانخفضت أيضا مصروفات إنتاج النفط بـ13.7 بالمائة مسجلة 325 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ377 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م، وانخفض بند الفوائد على القروض بـ2.2 بالمائة مسجلًا 604 ملايين و900 ألف ريال عماني.

وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ19.1 بالمائة مسجلة مليارين و337 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و888 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 6.6 بالمائة لتبلغ مليارًا و121 مليونًا و100 ألف ريال عماني، كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ34.8 بالمائة لتسجل 7 ملايين و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ11 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وانخفض بند مصروفات إنتاج النفط في المصروفات الاستثمارية بـ19.5 بالمائة مسجلا 741 مليونًا و300 ألف ريال عماني، كما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ38.1 بالمائة مسجلا 468 مليونًا و100 ألف ريال عماني.

وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 13.8 بالمائة مسجلة 808 ملايين و100 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية مليارًا و476 مليون ريال عماني.

وسجل عجز المالية العامة للسلطنة ارتفاعا نسبته 0.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2019م ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارين و653 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و649 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018م.

وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2019م ما قيمته ملياران و480 مليونًا و400 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 6.4 بالمائة مقارنة بنهاية ديسمبر 2018.

ومن بين جملة وسائل التمويل انخفض صافي الاقتراض بـ42.9 بالمائة ليبلغ مليارًا و680 مليونًا و400 ألف ريال عماني، فيما بلغ صافي الاقتراض 400 مليون ريال عماني وبلغ التمويل من الاحتياطات 400 مليون ريال عماني.