غدا .. إدراج وحدات صندوق أمان الاستثماري في السوق الموازية

عمان: من المقرر أن تبدأ ثراء العالمية غدا الأحد إدراج وحدات صندوقها الاستثماري «أمان» في سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الصندوق وسوق مسقط والهيئة العامة لسوق المال. وكان صندوق أمان للاستثمار العقاري قد فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق في يناير الماضي برأس مال يبلغ 20 مليون ريال عماني، وتم طرح 50% من الصندوق في طرح خاص، و50% في طرح عام بقيمة 10 ملايين ريال عماني. بلغ عدد الوحدات المدرجة 150 مليون و102 ألف و100 وحدة بسعر طرح قدره 102 بيسة.
ويستهدف الاستثمار في الصندوق تقديم عائد متكرر من خلال إيرادات إيجارية ونمو رأسمالي على خلفية النمو في قطاع الصناعة في السلطنة. كما يهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة ، بما يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني.
وقد تم إنشاء صندوق أمان للاستثمارات العقارية المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية كصندوق عام مغلق في السلطنة، حيث تتمثل أهداف الصندوق وفقاً لمواد النظام الأساسي للصندوق في توفير فرصة للاستثمار في الأصول العقارية الصناعية الخفيفة المطورة التي ستوفر عائدات متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني، من خلال الاستثمار في العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والشركات ذات الأغراض الخاصة التي تمتلك العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والأصول غير العقارية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والنقد والودائع وأدوات سوق النقد المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
من المقرر أن يمتلك الصندوق 708 وحدات، وهي عبارة عن 276 متجرا تتضمن 269 محلا و7 معارض سيارات، إلى جانب 432 شقة، وجميع هذه الوحدات تمثل 26.6% من المرحلة الأولى في مشروع مدينة سندان؛ حيث تم بيع 73.4% في المرحلة الأولى من المشروع لمستثمرين مختلفين , وتقع هذه العقارات داخل مدينة سندان الصناعية في منطقة حلبان بولاية نخل محافظة جنوب الباطنة.
ويعتزم الصندوق تطوير محفظة متنوعة من العقارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأصول ذات الصلة في قطاع الصناعات الخفيفة ، من خلال الاستحواذ على الأصول العقارية في السلطنة وفي منطقة الخليج وشمال أفريقيا. ويمكن أن يكون شكل تمويل نمو الصندوق من خلال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بحد أقصى 60% من قيمة صافي أصول الصندوق، أو من خلال إصدار حق الأفضلية عن طريق إصدار المزيد من الوحدات لحاملي الوحدات أو الجمع بين التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وإصدار حق الأفضلية بالنسبة إلى حاملي الوحدات، وسيتم اتخاذ قرار بشأن طريقة تمويل نمو الصندوق بعد اقتراح مدير الاستثمار، بما يتوافق مع استراتيجية الصندوق.