سلال ووزراء سابقون أمام المحكمة العليا في 6 قضايا فساد

لودريان في الجزائر لبحث قضايا ثنائية وإقليمية -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة-(أ ف ب):-

تمت إحالة ملفات 6 قضايا جديدة تتعلق بالفساد على المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا، من بين المتهمين فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضي، على غرار الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال سابقا إيمان هدى فرعون، حسب ما أفاد به أول أمس بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.وتتعلق القضية الأولى بشركة «أس أن سي لافالان» التي اتهم فيها كل من خليل شكيب وزير الطاقة والمناجم سابقا، وبوطرفة نور الدين المدير العام لشركة سونلغاز ووزير سابق، والثانية بشركة «باتيجاك» المتهم فيها كل من طمار حميد، وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، وبن مرادي محمد، المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا، وتخص القضية الثالثة شركة «براون أند روت كوندور (بي أر سي)» المتهم فيها كل من خليل شكيب محمد، وزير الطاقة والمناجم سابقا ومن معه، فيما تمس القضية الرابعة «مركب قورصو»، واتهمت فيها تمازيرت جميلة زوجة إختاش، وزيرة الصناعة والمناجم سابقا، أما القضية الخامسة، فتتعلق بقضية «متيجي حسين منصور»، والمتهم فيها كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ورحيال مصطفى كريم، وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا ومن معهما.

وتجمع التهم الموجهة لهم على قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية، إلى جانب تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام، و استغلال النفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

في سياق متصل استأنفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أبنائه، لليوم الثاني على التوالي، حيث رفض خلال استجوابه للتهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها «تبييض الأموال» و«الثراء غير المشروع» و«استغلال النفوذ» وكذا «الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة».

وكانت ذات المحكمة قد أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الماضي هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق، ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء وولاة سابقين.

للإشارة فقد مثل عبد الغاني هامل في مايو 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي استمع إليه أيضا في قضية محاولة ادخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران.

وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

من جانبه طلب ممثل النيابة السجن سنة ضد، لخضر بورقعة، أحد رموز حرب الاستقلال والحراك، بتهمة «إهانة هيئة نظامية» على ان يصدر الحكم في 26 مارس الحالي بحسب ما أفاد أحد محاميه.

وقال المحامي عبد الله هبول لوكالة فرنس برس «طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (العاصمة) السجن سنة ضد بورقعة بتهمة إهانة هيئة نظامية والقضية في المداولة ليوم 26 مارس». وتابع «هذه التهمة عقوبتها من سنة الى عشر سنوات» ما يعني ان الادعاء طلب أدنى عقوبة.

وكان تم الافراج عن بورقعة (86 سنة) في 2 يناير الماضي بعد ستة أشهر من الحبس المؤقت، مع 76 معتقلا آخرين، إما لنهاية عقوبتهم أو إفراجا مؤقتا في انتظار محاكمتهم.

وأثار توقيف بورقعة الذي كان أحد القادة العسكريين لثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، في منزله ثم وضعه رهن الحبس المؤقت في 30 يونيو من العام الماضي موجة غضب في الجزائر.

وكان الرائد بورقعة، كما يدعى في الجزائر، يشارك في تظاهرات الحراك الأسبوعية ثم أصبحت صوره ترفع خلال التظاهرات اللاحقة وتحوّل إلى رمز عن «معتقلي» الاحتجاج.

وأوقف بورقعة بعد توجيهه انتقادات حادة إلى رئيس الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح الذي كان يبدو في حينه رجل البلاد القوي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل. على صعيد آخر وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إلى الجزائر أمس للبحث في قضايا ثنائية إضافة إلى الملف الليبي الذي أصبح في الأسابيع الأخيرة من أوليات الدبلوماسية الجزائرية.

وجاءت هذه الزيارة، الثانية لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر منذ نهاية يناير، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا)، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وأوضح البيان أن اجتماع لودريان ونظيره الجزائري صبري بوقادوم مثّل «فرصة لتقييم الوضع حول جميع الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين، لاسيّما مشاريع الشراكات الثنائية في مجال المالية والاستثمار وصناعة السيارات والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية وكذا قطاعات التكنولوجيات الحديثة والسياحة».

وشملت المحادثات أيضاً القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لا سيّما الملف الليبي والصحراء الغربية والوضع في الساحل ومالي وآخر التطورات في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكثّفت الجزائر، التي تتقاسم ألف كيلومتر من الحدود مع ليبيا، تحرّكاتها الدبلوماسية مؤخراً في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لنزاع مسلّح يهدّد الاستقرار في المنطقة.

وعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في يناير استضافة «حوار» بين جميع الأطراف الليبية من أجل تشجيع المفاوضات الرامية إلى إخراج ليبيا من الأزمة. كما أنّ مصادر دبلوماسية أفريقية وأوروبية أفادت أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان العمامرة مرشّح لتولّي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا خلفاً للبناني غسان سلامة الذي استقال مطلع مارس الحالي.