الائتمان يواصل النمو.. وأصول البنوك التجارية 30.7 مليار ريال

البنك المركزي:-

كتبت - أمل رجب -

أوضح البنك المركزي العماني أن إجمالي أصول البنوك التقليدية في السلطنة ارتفع إلى 30.7 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 30 مليار ريال بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، وأشار البنك في تقرير أصدره امس إلى أن التضخم في السلطنة يظل عند مستوى محدود، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين حوالي 0.1 بالمائة بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 0.9 بالمائة خلال نفس الشهر من عام 2019.

ورصد التقرير تطور أنشطة التوسط المالي من خلال تحليل البيانات المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية او ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، وزاد نمو الودائع لدى هذه الشركات بنسبة 3.2 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال في نهاية يناير، وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 2.9 بالمائة إلى 22.8 مليار ريال، واستحوذت الشركات غير المالية على ما نسبته 46.1 بالمائة، يليها قطاع الأفراد، معظمه قروض شخصية، بنسبة 42.2 بالمائة وتوزعت النسبة الباقية على قطاع الشركات المالية، 5.3 بالمائة، وقطاعات أخرى، 3.4 بالمائة.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا قدره 4.4 بالمائة ليبلغ 23.6 بالمائة، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6.8 بالمائة لترتفع إلى 15.3 بالمائة، وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، أوضحت البيانات أن حصة قطاع الأفراد بلغت 49.8 ثم قطاعي الشركات غير المالية والمالية بحصة 31.1 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي وتوزعت النسبة الباقية على قطاعات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن تحليل أنشطة البنوك التجارية يشير إلى استمرار نمو رصيد الائتمان، وارتفع الائتمان الممنوح من البنوك التجارية 2 بالمائة، وضمن هذا الإجمالي، زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 1.2 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال بنهاية يناير. وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية 3.6 إلى مليار ريال في نهاية يناير من العام الجاري، وضمن هذا البند، ارتفع الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية 15.2 بالمائة مسجلا 1.7 مليار ريال، وبلغ استثمار البنوك في أذون الخزانة الحكومية حوالي 274 مليون ريال بنهاية يناير. وسجل استثمار البنوك في الأوراق المالية الأجنبية نحو 1.2 مليار ريال.

وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 3.9 بالمائة ليصل إلى 20.1 مليار، وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، تراجعت ودائع الحكومة 2.9 بالمائة لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بينما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام زيادة كبيرة بنسبة 24.4 بالمائة لتصل إلى 1.4 مليار ريال خلال الفترة المشار إليها، أما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة جيدة بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 13.1 مليار ريال لتشكل ما نسبته 65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية.

وفي قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى استمرار زيادة إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية ووصل إلى 4 مليارات ريال بنهاية يناير. كما زاد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 7.7 بالمائة ليصل 3.5 مليار ريال. وبذلك سجل إجمالي الأصول للنوافذ والبنوك الإسلامية مجتمعة نحو 4.9 مليار ريال في نهاية لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 14 بالمائة.

وأوضح البنك المركزي أن المتوسط المرجع لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني زاد من 1.875 بالمائة في نهاية يناير 2019 إلى 2.089 بنهاية 2020 ، بينما زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.385 بالمائة إلى5.481 بالمائة خلال نفس الفترة، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد تراجع إلى 1.865 بالمائة مقارنة مع 2.415 بالمائة مقارنة مع عام مضى، وخلال يناير سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة نحو 2.190 بالمائة.

ورصد البنك المركزي العماني أنه وفق الأرقام المسجلة للإجماليات النقدية في نهاية يناير 2020، شهد عرض النقد بمعناه الضيق نموا ملموسا بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 5.4 مليار ريال، أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العماني إضافة إلى شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك وحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموا 6.6 بالمائة، وأشار البنك المركزي إلى انه بناء على هذه التطورات فقد زاد عرض النقد بمعناه الواسع، مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد، بنسبة 7.5 بالمائة مسجلا 17.9 مليار ريال بنهاية يناير 2020.