مجلس الدولة يقر تشكيل لجنة صياغة فنية لمشروع قانون «التجارة المستترة» المحال من الحكومة

حذف وإدخال تعديلات في مواد القانون واقتراح بتغيير عنوان المشروع إلى «التستر التجاري» -

كــــــــتب : خالد بن راشد العدوي -

قرر مجلس الدولة تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حول مشروع قانون «التجارة المستترة» المحال من مجلس الوزراء، بعد مناقشة مواده وفصوله المختلفة، الذي تضمن 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول، الفصل الأول يتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، والفصل الثاني يتضمن ضبط المخالفات والتصرف فيها، والفصل الثالث يختص بالعقوبات، وذلك خلال جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة المنعقدة أمس بمقر المجلس بالبستان.

د.يحيى المنذري: الخطاب السامي شمل محددات المرحلة المقبلة وتوظيف خطة المجلس لإنجازها -

محـــمـــد الحـــارثــي: حجم التستر التجاري بالسلطنة يصل إلى 18.4% ومقترح بإنشاء لجنة مختصة لمراقبة التجاوزات قانونيا -

وكان القانون قد أحيل لمجلس الدولة من قبل مجلس الشورى، المحال له من مجلس الوزراء، بعد إبداء عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في عدد من مواد وبنود المشروع، كمسودة «مشروع قانون»، وذلك بحسب نص النظام الأساسي للدولة في المادة (58) مكررًا (37) على أن: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمُناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين، ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين».

وقد ناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019) م من الفترة السابعة التي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام، والمكرمين أعضاء المجلس، مواد مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة والتعديلات والإضافات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس على بعض المواد مشفوعًا برأي اللجنة القانونية وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة أن الجلسة تطرقت إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة «المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة حوله، واطلع على عدد من التقارير المقدمة من بعض المكرمين أعضاء المجلس.

خطاب سامي تاريخي شامل

وثمن المنذري خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واصفًا بأنه خطاب تاريخي شامل حدد فيه معالم المرحلة القادمة في مسيرة النهضة المباركة، تلاه -أعزه الله وأبقاه- بحديثه في أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء والذي أكد فيهما على أهمية الاستدامة المالية للدولة بالحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل.

محددات الخطاب

وقال المنذري: «وجه جلالته بضرورة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتطويره، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، إلى جانب الاهتمام بدراسة آليات تطوير التعليم، والحرص على الاستماع للشباب، وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، وتطوير إطار وطني شامل للتشغيل في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل».

الأجندة الوطنية

ودعا رئيس المجلس كافة أعضاء إلى الاسترشاد بهذه الأجندة الوطنية التي حفل بها خطاب جلالته -حفظه الله ورعاه- التي ستكون بمثابة الطريق في مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والرقابية للعمل بموجبها، والسير بمقتضاها، والبحث عن آليات العمل المناسبة لوضعها موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أن بناء الأمم وتطورها كما قال جلالته في خطابه يوم الثالث والعشرين من فبراير هو مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع ولا يستثني أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته.

برنامج المرحلة المقبلة

وقال: «إن مجلس الدولة بكافة لجانه وأجهزته المختصة سيكون له هذا الخطاب السامي الكريم برنامجًا لعمله وفعالياته المقبلة بإذن الله، مساهمة منه مع سائر مؤسسات الدولة للانتقال بالسلطنة إلى مستوى تطلعات جلالته وطموحات أبناء شعبه الوفي وآمالهم».

قراءة المشروع

إلى جانب ذلك، قرأ المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، الذي أشار إلى أنَّ مشروع القانون تم إعداده في إطار تنفيذ توصيات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في «سيح الشامخات» التي عقدت في نهاية يناير 2013م، مؤكدًا أن الوضع القانوني للشركات التجارية في سنة 2020 مختلف تمامًا عما كان عليه في سنة 2013 بعد صدور قوانين جديدة للضرائب وللشركات التجارية ولاستثمار رأس المال الأجنبي في السنوات الأخيرة.

وتطرق الحارثي خلال استعراضه تقرير اللجنة الاقتصادية إلى ماهية التستر التجاري، والملامح الرئيسية لموضوع التجارة المستترة من الناحية الاقتصادية، وموقعها في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وفي الاقتصاد العماني بشكل خاص، وأشكالها وتأثيراتها، والدراسات التي أجريت حولها في مختلف دول العالم.

وعرج إلى سرد عدد من الدراسات والبحوث التي توصل إليها عدد من الباحثين والمختصين بالمجال التستر التجاري، مشيرًا إلى أن التستر التجاري اقتصاد خفي يتسم بالسرية والبعد عن الجهات التنظيمية. إلا أن ذلك لم يمنع من محاولة التوصل إلى تقدير حجمه مع ملاحظة وجود تضارب في تقديراته بسبب عدم الاتفاق على تعريف محدد له، وعليه يختلف التقدير باختلاف تعريف الأنشطة التي يتم تقديرها. ولقد تعددت الأساليب المستخدمة في تقدير حجم التستر التجاري التي تختلف باختلاف المدخل المستخدم في القياس. ولذلك لا يستطيع أي من الذين تناولوا هذا الموضوع الجزم بأنهم قد قاموا بتقدير حجم التستر التجاري بدقة كاملة.

حجم التستر التجاري

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: «من الملاحظ أنه لم تتم حتى محاولة استخدام أي أسلوب من هذه الأساليب لتقييم حجم التستر التجاري واقتراح السياسات المناسبة لمعالجته قبل إعداد مشروع القانون، وبالرغم من عدم وجود دراسات حول موضوع التستر التجاري، وتشخيص أسبابها بمنهجية علمية في المنطقة توجد هنالك جهود تبذل بين الفترة والأخرى لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة أن حجمها في المنطقة يعتبر مقبولًا مقارنة بالوضع في الكثير من دول العالم الأخرى، حيث أظهرت نتائج دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي أن تقديرات حجم الاقتصاد الخفي تتراوح بين 35 -44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية، وبين 21 -30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان التحول الاقتصادي، وبين 14 -16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».

أرقام ومؤشرات

بينما أظهرت دراسة أخرى أجراها منذ عدة سنوات أحد الباحثين في جامعة لينز الألمانية بالتعاون مع معهد دراسات العمل عن الاقتصاد الخفي التي شملت 162 دولة أن نسبها على مستوى الدول العظمى في العالم تتراوح ما بين 8.6% في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بريطانيا 12.5% وفي فرنسا 15% وفي ألمانيا 16% وفي الصين 12.7% بينما بلغت في روسيا حوالي 44%.

وترتفع النسبة في بوليفيا لتصل إلى 66%، وفي نيجيريا 56%، وتزيد في تايلند على 50%، وتصل إلى 39% في البرازيل، و 35% في المغرب وباكستان، و 27% في إيطاليا و22% في الهند.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن نسبتها في البحرين 17.9%، وفي السعودية 18.0%، وفي سلطنة عمان 18.4%، وفي قطر 18.7%، وفي الكويت 19.3%، وتصل في الإمارات 25.8%.

أسباب التستر التجاري

في السلطنة

ورجح الحارثي أن هناك أسبابا عديدة لانتشار هذه الظاهرة بعضها تتعلق بالمواطن مثل: عدم توفر رأس المال والخبرة، أو الرغبة في زيادة الدخل أو تنويع مصادر الدخل بصورة أسرع، ويحدث أحيانًا استغلال حسن النية أو العاطفة الشخصية والثقة المفرطة لدى المواطن تجاه المتستر، وعدم إدراك المخاطر المترتبة عليها، وأخيرًا التكاسل، وعدم الثقة بالنفس، والخوف من المنافسة التجارية. الجدير بالإشارة إليه أن الكثير من التجارب أثبتت أن زيادة الباحثين عن عمل ونسبة الفقر تؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل الذي يسهم بدوره في ارتفاع معدلات الجريمة، وازدهار أنشطة الاقتصاد الخفي مع استمرار البطالة وانخفاض مستويات الدخل مع الرغبات في تحقيق مستوى معيشي أفضل.

وثمة أسباب أخرى تتعلق بالمستتر أو المستثمر الأجنبي أساساً تعود إلى عدم مساواته بالمواطن ووضع قيود على ممارسته الأنشطة التجارية والصناعية، إضافة إلى عدم توفر البيئة الاستثمارية والتجارية المناسبة، مثل منح الأجنبي صلاحيات مماثلة للمالك/‏‏المواطن من حيث إبرام عقود نيابة عن المواطن، ووضع قيمة المبيعات في الحساب الشخصي، إضافة إلى التعقيدات الإدارية والقيود الحكومية التي تؤدي إلى زيادة الدوافع لدى الأفراد للتحايل على هذه النظم والقواعد.

مذكرة

وقال: «أعدت اللجنة الاقتصادية مذكرة حول مشروع القانون استهدفت تشخيص وضع التجارة المستترة لتحديد مدى الحاجة لإصدار هذا القانون في ظل وجود القوانين والإجراءات المشار إليها، وإمكانية تفعيلها، ولقد رأت اللجنة الاقتصادية إمكانية إصدار قانون جديد للتستر التجاري تمشيا مع توجهات الحكومة بعد تعديل وإضافة مواد جديدة له لضمان أن عائدات تطبيقه ستكون أكبر من تكلفة تطبيقه، وأن أثره على الاقتصاد سوف يكون إيجابيًا ولا يحدث صدمات للقطاعات الاقتصادية ذات التركز الأعلى في التستر التجاري يدفع ثمنها المواطن العماني خاصة من ذوي الدخل المحدود ، مع ضرورة أن يتضمن المشروع تعريف دقيق لمفهوم التستر التجاري وسياسات يمكن من خلالها الحد من التستر التجاري ويمكنه من التعامل مع مختلف القضايا بما في ذلك إضافة تعديلات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق ولا تؤدي إلى آثار تضخمية كبيرة، وفي الوقت ذاته يمكنها دمج التجارة المستترة في الاقتصاد الرسمي بما يحقق إيجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق المزيد من الإيرادات للدولة، وحذف المواد التي يمكن أن تكون مصدر تهديد مستمر لأي نشاط تجاري حقيقي بأي شكل من الأشكال، وحصر الجهة التي يناط بها تنفيذ القانون في وزارة التجارة والصناعة، وإغلاق فتح الباب لكل الجهات للتدخل في تفاصيل النشاط الاقتصادي تجنبا لأن يصبح القانون ذريعة للتدخل في النشاط الاقتصادي المتراجع أساسا، وذلك فق نفس الأسس المعتمدة حاليًا في حالة قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الضرائب. وتتولى لجنة مختصة إجراءات النظر في التأكد من حالات التستر التجاري المحال إليها من الضبطية القضائية وإحالتها للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ملاحظات الأعضاء

وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على مواد مشروع القانون ونصوصه المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بمفهوم التستر والأطراف المعنية به والأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها.

كما شهدت الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة عددًا من مداخلات ومداولات المكرمين أعضاء المجلس بشأن مواد القانون الذي تضمن 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول، الفصل الأول يتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، والفصل الثاني يتضمن ضبط المخالفات والتصرف فيها، والفصل الثالث يختص بالعقوبات.

تقارير الأمانة العامة

واطلع المجلس في ختام أعمال جلسته أمس، على عدد من تقارير الأمانة العامة للمجلس، ومنها رسالتا مجلس الوزراء بشأن عدم عرض مشروعات القوانين أو الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وغيرها، ومقترح مجلس الدولة حول تطوير منظومة الضمان الاجتماعي. كما تم الاطلاع على تقرير إعادة تشكيل لجان الصداقة البرلمانية للمجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، وتقارير حول إنجازات الأمانة العامة المساعدة لمركز المعلومات والبحوث لعام 2019، والتقرير المتعلق بمؤشر السلطنة في التنمية البشرية لعام 2019، إضافة إلى تقرير أهداف التنمية المستدامة 2030م، وتقرير أزمة الباحثين عن عمل في السلطنة مقارنة بدول الخليج العربي.