انخفاض أسعار النفط والمنافسة وافتقار السيولة أهم تحديات شركات التأمين

تسعى إلى الاهتمام بالأمن السيبراني والأعمال الرقمية -

كــــــــتب : شمسة الريامية -

بالرغم من سعي الشركات العاملة في قطاع التأمين إلى تحقيق النمو والربحية في العام الجاري من خلال الدخول في أسواق جديدة، والتحول إلى الأعمال الرقمية والمبتكرة فضلا عن اهتمامها بالأمن السيبراني، وأمن المعلومات وتبسيط إجراءات الزبائن، وخفض التكاليف، إلا أنها قد تواجه صعوبات وتحديات عديدة تؤثر على نتائجها ونموها في الأعوام المقبلة، منها التباطؤ الاقتصادي المتوقع في دول المنطقة، وانخفاض أسعار النفط، والمنافسة الشديدة، وافتقار السيولة في سوق الأسهم فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ونظرا لتكرار تعرض السلطنة للأنواء المناخية غير المستقرة، والخسائر التي تكبدها معيدو التأمين من التأمين على الكوارث الطبيعية، وحالة عدم اليقين السائدة في سوق إعادة التأمين، قد تعاني شركات التأمين صعوبة في دعم اتفاقيات إعادة التأمين في السوق المحلي، فضلا عن صعوبات أخرى تتعلق بالقيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في أسواق إعادة التأمين، والتشدد في الشروط من خلال زيادة الاسعار، والخصومات، والقبول الانتقائي للمخاطر.

وفيما يتعلق بنسب التعمين، التزمت كافة الشركات العاملة في القطاع بتطبيق النسبة المقررة، والتي بلغت 78% وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة لقطاع التأمين.

وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.52 %، وارتفع اجمالي الدخل من أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% ليصل إلى 463 مليون ريال، كما ارتفعت أقساط التأمين في السوق بنسبة 5% خلال العام الماضي مدفوعا بالنمو في قطاع التأمين الصحي بنسبة 9% وذلك وفقا لبيانات نشرتها الهيئة العامة لسوق المال.

وتشير التوقعات إلى أن مستقبل قطاع التأمين بالسلطنة جيد، ولكنها ستظل معتمدة على الانفاق العام، والاستثمار الأجنبي، إذ من المتوقع أن يصل مساهمة قطاع التأمين 1.3 بليون ريال في عام 2024، مسجلا معدل نمو سنوي بنسبة 2.7%، فضلا عن ارتفاع قطاع التأمين على الحياة بنسبة 6.1%، وقطاع التأمين على غير الحياة بنسبة 2.1%، وذلك وفقا لمؤسسة البين كابيتال.

وقد حققت الشركة العمانية المتحدة للتأمين ارتفاعا في ارباحها بنسبة 8.6%، لتصل إلى 3.40 مليون ريال مقارنة بـ 3.13 مليون ريال. ولذلك قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 30 بيسة للسهم الواحد.

وقالت الشركة إنها استطاعت جني الأرباح في سوق تأميني يتسم بالتنافسية العالية وحرق الأسعار، وبالرغم من السياسة الاكتتابية المحتفظة التي تبنتها، والتي اعتمدت على انتقاء الأخطار، إلا أن صافي الدخل من إجمالي أقساط فروع التامين انخفض بنسبة 15% ليصل إلى 31 مليون ريال مقارنة بـ 36 مليون ريال في عام 2018 وذلك يعود إلى المنافسة السعرية الشديدة ومحدودية حجم الأعمال الجديدة التي تتطلب تغطيات تأمينية.

وأوضحت الشركة ان استراتيجيتها تركز على جودة الوثائق المكتتبة وليس حجم الدخل من الأقساط، ونتيجة لهذه السياسة فقد ارتفع الربح التأميني بنسبة 10.4% ليبلغ 8.02 مليون ريال مقارنة بـ7.27 مليون ريال في عام 2018.

وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية، فقد تم صرف 30 ألف ريال للبرامج الاجتماعية. وتسعى الشركة في الفترة المقبلة إلى تنويع منتجاتها، والتوسع في أعمال التجزئة (التامين على الممتلكات الفرية) من خلال استخدام منافذ البيع المتاحة، فضلا عن التوسع في شبكة الفروع والوكالات، واستخدام التقنيات الحديثة للتسهيل على زبائنها وتقليل التكلفة، كما تهدف الشركة إلى تحقيق اكبر قدر من الربح للمساهمين، وحماية حقوق حملة الوثائق، وزيادة حصتها في السوق، وتطوير مهارات الموظفين.

الرؤية للتأمين

بلغت أرباح شركة الرؤية للتأمين 1.22 مليون ريال مقارنة بـ 1.58 مليون ريال في عام 2018 وذلك نتيجة حدوث انخفاض بنسبة 18% في نتائج الاكتتاب، والتي أثرت بدورها على انخفاض الدخل في محفظة التأمين نظرا لعدم تكرار المشاريع، أما إجمالي الأقساط المكتتبة فانخفض إلى 25.6 مليون ريال، أي اقل بنسبة 7% من الإجمالي المحقق في عام 2018 والبالغ 27.5 مليون ريال، كما ارتفع دخل الاستثمار المحقق للشركة إلى 549 ألف ريال أي ما يعادل 123% مقارنة بعام 2018، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب من السوق السعودية، والكويت، ودبي. كما بلغ الدخل الشامل 1.54 مليون ريال مقارنة بـ 1.69 مليون ريال في 2018 نظرا لزيادة مكاسب التقييم في نهاية العام عن تلك المحققة في نهاية 2018.

وأوضحت الشركة انه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للسلطنة بنسبة 3.7%، كما من المقرر أن تساهم المبادرات المتنوعة مثل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على خلق فرص عمل للمواطنين، وسن قوانين جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في دعم معدلات النمو المستهدفة للعام الجاري، فضلا عن أن مجموعة التدابير التي اتخذتها الشركة في الفترة الماضية مثل ترشيد محفظة التأمين على المركبات، وتعزيز القدرات على صعيد تقنية المعلومات من خلال بوابات إلكترونية، وتحسين التطبيقات البرمجية، أدت إلى تسريع إجراءات إنهاء المعاملات بالنسبة للزبائن، وتعزيز المعايير الأمنية، وتوسيع شبكة الفروع حيث زاد إجمالي عددها إلى 16 فرعا في العام الماضي.

ظفار للتأمين

عملت شركة ظفار للتأمين في عام 2019 على تحسين أداء محفظتها والتوازن بين عمليات الاكتتاب المحتفظة والمدروسة، وعملية التركيز على الاستمرار في النمو المتصاعد للأرباح. حيث بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة 45 مليون ريال مقارنة بـ 40 مليون ريال في عام 2018 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 14%، بينما بلغ إجمالي صافي نتائج اكتتاب التأمين 7.60 مليون ريال مقارنة بـ 6.89 مليون ريال في عام 2018 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10%.

وقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.70 مليون ريال مقارنة بـ 1.140 مليون ريال في عام 2018. وستستمر الشركة في السنة الحالية في انتهاج سياسة استثمارية حكيمة من خلال اختيار مكونات أصول المحفظة ذات المخاطر المنخفضة، واستثمارات قابلة للتحول إلى نقد معادل، بعد ان حققت دخلا من الاستثمار بلغ 1.92 مليون ريال في السنة الماضية.

مسقط للتأمين

تواصل شركة مسقط للتأمين في العام الحالي على انتهاج سياسة تعظيم الربحية من خلال التخطيط الاستراتيجي، وخطط التنوع للإدارة التنفيذية وذلك عن طريق التركيز على تدريب الكوادر البشرية، وتطوير شبكة الفروع لتحقيق نمو في الأرباح.

وقد سجل اجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2019 انخفاضا طفيفا بنسبة 1%، ليبلغ 18.450 مليون ريال مقارنة بـ 18.588 مليون ريال في عام 2018، كما انخفضت أقساط التأمين العام بنسبة 12% وبلغت 15 مليون ريال مقارنة بـ17 مليون ريال في 2018 وذلك بسبب تراجع أقساط تأمين المركبات، أما بالنسبة لإجمالي أقساط التأمين على الحياة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 121% لتصل إلى 3.442 مليون ريال. أما فيما يتعلق بالاستثمار، فقد سجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 9% لتصل إلى 792 ألف ريال مقارنة بـ 730 ألف ريال في 2018 ويعود ذلك الى استكمال المبنى الاستثماري، وبدء عمليات التأجير في جني إيرادات من خلال توفير أحدث المساحات التجارية للمستأجرين المحتملين. وبلغت إيرادات الاستثمارات المحققة 1.017 مليون ريال مقارنة بـ 1.060 مليون ريال عام 2018. وأشارت الشركة إلى أنها تتبنى تشجيع الكوادر الوطنية، ودعم بقائها في كافة مجالات وأنشطة الشركة، حيث توفر التدريب الداخلي لتلبية احتياجات المواطنين سواء في المقر الرئيسي أو الفروع، إذ تبلغ نسبة التعمين في جميع فروع الشركة البالغة 22 فرعا 100%. وفي جانب المسؤولية الاجتماعية فقد قامت الشركة بصرف 10 آلاف ريال على برامج الرعاية الاجتماعية.

الوطنية للتأمين على الحياة والعام

بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها دول المنطقة ومن بينها السلطنة، إلا أن شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام حققت نموا جيدا بنسبة 10% في الإيرادات والارباح، وبناء عليه فقد قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال، أي ما يعادل 25 بيسة للسهم الواحد، بمبلغ 6.625 مليون ريال.

وقد ارتفع اجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10% ليصل إلى 148.6 مليون ريال، وصافي نتائج الاكتتاب بنسبة 5% ليصل إلى 20.1 مليون ريال، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 10.2 مليون ريال، بينما ارتفعت عائدات الاستثمار بنسبة 63% لتصل إلى 4.2 مليون ريال.

وتسعى الشركة في العام الجاري إلى الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع التأمين الصحي بالسلطنة من خلال استكشاف سبل جديدة للنمو والربحية إما عن طريق الدخول في أسواق جديدة أو التحول في الأعمال الرقمية وغير الرقمية أو الابتكار. كما تولي الشركة اهتماما بالتطورات التكنولوجية باعتبارها محركا أساسا في استراتيجيتها عن طريق التركيز على الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وتبسيط إجراءات الزبائن، ومبادرات خفض التكاليف مع تحسين الضوابط على كل من الاكتتاب والمطالبات.

وتؤمن الشركة كذلك بضرورة استثمار قدرات موظفيها من خلال توفير البرامج التدريبية لهم، حيث نظمت الشركة في عام 2019 برنامج تطوير الإدارة لتدريبهم على القيادة، وتطوير قدراتهم القيادية. كما تستمر في تطبيق خطط التعمين ، حيث حققت ما نسبته 75% في التعمين مقارنة بـ 63% في عام 2018.

التأمين الاهلية

حققت شركة الأهلية للتأمين أداء جيدا في عام 2019 مع التركيز المستمر على الربحية والكفاءة التشغيلية وخدمات الزبائن. إذ سجلت أرباحا بنسبة 4.6% لتصل إلى 4.11 مليون ريال مقارنة بـ 3.93 مليون ريال في 2018. بينما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 23.94 مليون ريال، وصافي الأقساط المكتتبة 22.4 مليون ريال ويعود هذا الأداء إلى تطوير التوزيع المباشر فضلا عن وجود تغييرات في الهيكلة الداخلية، واستراتيجية التسعير.

التأمين التكافلي

تعد شركة تكافل عمان أول شركة تأمين تكافلي متكاملة في السلطنة، إذ حرصت هذا العام على تعديل مكونات محفظة المخاطر وذلك بتخفيض حجم تكافل المركبات الذي يواجه منافسة شديدة وأسعار متدنية مقابل رفع حجم التكافل الصحي، كما قامت بتوسعة دائرة استثماراتها لتشمل الصكوك بعد ان كانت تستثمر في ودائع البنوك بشكل أساسي، وقد بلغ دخل التكافل للشركة 15.019 مليون ريال، أما إجمالي المشاركات بلغت 25 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي أدى إلى دعم النمو على المنتجات في التأمين، فضلا عن النمو الاقتصادي يساهم في انتعاش سوق التأمين.

ونجحت شركة المدينة تكافل في تحقيق فائض في موازنة عمليات التامين الخاصة بها في عام 2019، حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 31% لتصل إلى 1.2 مليون مقارنة بـ 900 ألف ريال في عام 2018. كما حققت الشركة نموا ملحوظا في الأرباح التشغيلية والأعمال التجارية المباشرة مع انخفاض في معدلات الخسائر وذلك من خلال الانضباط التام في إدارة الاكتتاب، وإدارة المطالبات الفعالة والإدارة الحكيمة للنفقات والاستراتيجية المركزة في المبيعات، إذ أظهرت الشركة نموا جيدا بنسبة 28% من إجمالي الاشتراكات المكتتبة خلال العام والتي بلغت 39 مليون ريال مقارنة بـ 30 مليون ريال في 2018.

وتواصل الشركة تحقيق نمو ثابت مع تعزيز احتياطاتها من خلال تبني نهج التصديق الاكتواري لاحتياطات مطالبة الشركة، إذ بلغ فائض الاكتتاب من عمليات التكافل قبل الإيرادات من الاستثمار وحصة المضاربة، ورسوم الوكالة 4.6 مليون ريال مقابل 3.4 مليون ريال في 2018، مسجلا نموا بنسبة 6% من فائض الاكتتاب.

وتتوقع الشركة تحقيق ربح ونمو مستدامين في العام الجاري عن طريق التركيز على الأعمال الأساسية، وزيادة قوة مبيعات التجزئة، كما ان تحديثات تقنية المعلومات المستمرة، ورقمنة عمليات التأمين ستقدم خدمة ممتازة للزبائن.