لجنة مشروع المنصة الإلكترونية بالإسكان تناقش الربط الإلكتروني مع المؤسسات

توفر أكثر من «60» خدمة إلكترونية -

عقدت اللجنة التسييرية لمشروع المنصة الإلكترونية بوزارة الاسكان اجتماعا لها للوزارة بحضور معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان وسعادة المهندس وكيل الوزارة سيف بن عامر الشقصي والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي بوزارة التقنية والاتصالات وممثلين عن شركة بهوان سايبرتك الشركة المنفذة للمشروع ومدير دائرة تقنية المعلومات عبد الحكيم بن زهران العبري وفريق العمل وذلك ضمن مبادرات عمان الرقمية والحكومة الإلكترونية وذلك بالتنسيق مع وزارة التقنية والاتصالات .

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل الشركة المنفذة للمشروع حول آخر مستجدات المشروع من حيث مدى جاهزية المنصة الإلكترونية والمراحل التي قطعتها الوزارة في معالجة البيانات وتصوير الملفات العقارية ونسبة انجاز تلك الملفات على مستوى المحافظات والتي بلغ عددها أكثر من (857) ألف ملف عقاري ومناقشة الحلول المناسبة في معالجة ما تبقى من الملفات العقارية والتي من المؤمل الانتهاء منها مع بدء نقل البيانات إلى المنصة الجديدة بالإضافة الى استعراض حجم البيانات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات المتوفرة في نظام معلومات الأراضي المعمول به حاليا في الوزارة.

وتم بحث تفاصيل الخدمات المقدمة عبر منصة الوزارة الإلكترونية ومدى جاهزية تقديم (45) خدمة إلكترونية تليها خدمات أخرى واستعراض ما تم بشأن تصميم الموقع الإلكتروني الجديد والعمل على تجهيز البنية الأساسية للمنصة إضافة إلى خطة تدريب موظفي الوزارة على تقديم الخدمات الإلكترونية وآلية عمل مركز الاتصالات (call Center) وكذلك متابعة الربط الإلكتروني للوزارة مع الجهات الحكومية عبر المنصة الإلكترونية حيث أكد معالي الشيخ الوزير على ضرورة التنسيق المباشر مع الجهات المختصة بشأن الربط مع الجهات الحكومية.

وستوفر منصة وزارة الإسكان الإلكترونية أكثر من (60) خدمة إلكترونية تغطي معظم خدمات الوزارة في مجالات التخطيط والمساحة والأراضي والسجل العقاري والإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري بالإضافة الى خدمات المراجعين، حيث سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية عبر قنوات متعددة منها موقع الوزارة على الشبكة العالمية وتطبيقات الهواتف الذكية بالتكامل مع قواعد نظم البيانات الجغرافية المرتبطة مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة كما ستتيح المنصة إمكانية إطلاع المراجعين على الأملاك الخاصة بهم بصورة مباشرة، وفي مجال الإسكان الاجتماعي سيتم تفعيل التكامل الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة من خلال ربط قواعد البيانات دون الحاجة إلى مراجعة المواطن للوزارة.