مقتل جنديين أمريكيين و25 مسلحا خلال عملية عسكرية وسط شمال العراق

بغداد - عمان - جبار الربيعي-(وكالات):-

ذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أمس أن جنديين أمريكيين قتلا في وسط شمال العراق أمس الأول وهم برفقة قوات أمن عراقية في مهمة كانت تستهدف تنظيم «داعش» وأشار البيان إلى أنهما قتلا على يد «قوات معادية». وأضاف البيان أن هوية الجنديين لن يتم الإعلان عنها لحين إبلاغ ذويهما.

و قتل الجنديان خلال عملية عسكرية ضد مخابئ لتنظيم «داعش» في شمال العراق، بحسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان أمس.

وأوضح البيان «نفذت قوة من إبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية من فجر الأمس ولغاية فجر أمس مع ضربات جوية متلاحقة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيًا وتدمير تسعة أنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب».

وعلى خلفية التوتر بين طهران وواشنطن وسلسلة هجمات طالت المصالح الأمريكية في العراق حمّلت واشنطن مسؤوليتها لفصائل موالية لإيران، أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة في العراق.

ومنذ نهاية أكتوبر من العام الماضي أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أمريكية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.وعلى الرغم من عدم تبني أي منها، تحمّل واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران مسؤولية هذه الهجمات.

وعلى خلفية التوتر بين طهران وواشنطن وسلسلة هجمات طالت المصالح الأمريكية في العراق حمّلت واشنطن مسؤوليتها لفصائل أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة في العراق. لكن بيانًا من القيادة العسكرية العراقية أمس أكد أن العملية العسكرية تمت «بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي».

وفي رد فعل غاضب على الضربة الأمريكية، عقد البرلمان العراقي جلسة في الخامس من يناير الماضي صوت فيها على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، بما في ذلك نحو 5200 جندي أمريكي.

سياسيا :كشف مصدر سياسي عراقي، عن السبب الرئيسي وراء زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى العراق. مبينا انه طرح إمكانية إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالمنصب لحين إجراء انتخابات مبكرة.

وقال المصدر ان «الهدف الرئيسي وراء زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى العراق هو من أجل طرح إمكانية إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالمنصب لحين إجراء انتخابات مبكرة».

وأضاف ان «شمخاني التقى بقيادات سياسية وأبلغهم من خلال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض بشأن ذلك». مبينا ان «عددا من القيادات رفضت هذا المقترح بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الجمهورية برهم صالح».

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أستقبل أمس الأول في قصر السلام ببغداد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وأكد الرئيس العراقي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير سبل التعاون في المجالات المختلفة خدمة لمصالح الشعبين الجارين، وضرورة التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب والتشدد، ودعم جهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه، مشيدًا بعمق الروابط التأريخية والمصالح المشتركة بين العراق وإيران.

بدوره، جدد شمخاني موقف بلاده الداعم للعراق على مختلف الأصعدة، وحرصها على تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء لإنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر من أجل ترسيخ الأمن والسلم والدوليين.

ووصل امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، السبت الماضي الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى، حيث التقى بعدد من المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.

كما ألتقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، أمس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في العراق، والتأكيد على دعم المنظمة الأممية لجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة من خلال إسناد عمل مؤسسات الدولة خاصة الصحية لمواجهة وباء كورونا، فضلًا عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق أمس عن تراجع المفاوضات القائمة بين الكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل إلى «المربع الأول».

وقال الأعرجي في بيان مقتضب، إن «مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول، وذلك بالعودة للبحث في آليات الترشيح». وأضاف أن «هذا يضعنا أمام احتمالية انتهاء المدة الدستورية دون اتفاقٍ على أيّ مرشح».

في حين أكد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد البلداوي، استمرار الحراك بين القوى السياسية من أجل المجيء بشخصية «مستقلة غير جدلية» لتولي منصب رئيس الوزراء. مبينًا أن الحكومة المقبلة سيكون لها أدوار ومهام محددة وستتبنى ثلاث مفاصل رئيسية خلال هذه المرحلة. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن «الحكومة المقبلة سيكون لها أدوار ومهام محددة أبرزها الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة في مدة لا تتجاوز العام الواحد أو أكثر أو أقل لفترة معينة». مبينًا أن «الحكومة المقبلة ستتبنى ثلاثة مفاصل رئيسية خلال هذه المرحلة أولها المفصل السياسي والذي من خلاله إدارة العراق سياسيًا بشكل يجمع الفرقاء السياسيين تحت خيمة واحدة ويراعي العلاقات الخارجية للعراق بشكل متوازن مبني على المصالح المشتركة».