السلطنة تؤكد موقفها الثابت من دعم جميع المبادرات لخلق التوازن في سوق النفط العالمية

ضرورة مواصلة كل سبل الحوار والتفاوض وعدم اتخاذ إجراءات أحادية -

كتبت: رحــمـــة الكلبانية -

أكدت السلطنة ممثلة بوزارة النفط والغاز في تصريحات لـ (عمان) على موقفها الثابت بدعم جميع المبادرات التي من شأنها خلق التوازن في سوق النفط العالمية بين مستوى العرض والطلب، وقالت الوزارة: إن السلطنة تؤكد على ضرورة مواصلة كل سبل الحوار والتفاوض وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد تعود بعواقب سلبية على سوق النفط سواء المنتجين أوالمستهلكين على حد سواء. ومواصلة الحوار للتوصل إلى حل مرضٍ بما يخدم مصالح كافة الأطراف.

جاء ذلك تعليقًا على الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط، والتي فقدت ثلث قيمتها أمس في أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991 بعد أن أشارت السعودية إلى أنها سترفع الإنتاج لزيادة الحصة السوقية فيما يتسبب تفشي فيروس كورونا بالفعل في فائض بالإمدادات في السوق. وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في لقاءات مع «$» على ضرورة الإسراع في العمل على الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط من خلال المضي في خطط التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتمكين القطاع الخاص وتوجيه مؤسساته إلى أنشطة محددة تتماشى مع رؤية عمان 2040.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد كشوب: إن تراجع أسعار النفط جاء نتيجة «حرب أسعار» وعدم توافق ما بين أوبك المصدرين الرئيسين إلى جانب تأثر القطاع بفايروس كورونا الذي أثر بشكل مباشر على عمليات النقل الجوية والبحرية والبرية، ولا يُعرف حتى الآن متى تنتهي تداعياته. وقال كشوب بأن هذا الانخفاض في أسعار النفط شبيه بالانخفاض الذي شهده العالم أبان حرب الخليج في 1991 حين وصلت نسبة الانخفاض إلى 30%.

ترشيد الأنفاق

وأكد أحمد كشوب على الآثار الاقتصادية الجسيمة التي سيخلقها الانخفاض في أسعار النفط، والذي سيؤثر على موازنات دول مجلس التعاون التي وضعت بتقدير سعر محدد للنفط كـ58 دولارًا أمريكيًا في السلطنة على سبيل المثال، مما يؤثر على خططها ورؤاها المستقبلية. وأضاف: هذه أزمة حقيقية تحتاج لإعادة نظر من قبل صناع القرار فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتحفيز الإيرادات والمضي في خطط التنويع الاقتصادي، دون المساس بحقوق العاملين ورواتبهم.

مراجعة الأوضاع المالية

ومن جانبه، يرى أحمد الهوتي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة عمان أن انخفاض أسعار النفط يعد تحديًا أكبر وأشد وطئًا من التأثيرات الاقتصادية لفايروس «كورونا»، وقال: انخفاض أسعار النفط إلى مستواها الحالي يعد تحديًا اقتصاديًا كبيرًا كون أن الأسعار تستغرق وقتًا طويلًا للارتفاع خاصة في ضوء الصراعات السياسية التي يشهدها العالم اليوم. وبشكل عام، يرى الهوتي أن هناك الكثير من التحديات باتت تواجه المشهد الاقتصادي الأمر الذي سيدفع نسب النمو إلى التراجع.

وأوصى الهوتي بمراجعة ودراسة الأوضاع المالية والاقتصادية والخيارات المتاحة لتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، وأن تعمل السلطنة على إقامة مصانع لخلق قيمة مضافة على النفط والغاز بدلًا من الاكتفاء بتصديره على هيئة خام.

تفعيل خطط التنويع

وأكد محمد العنسي، الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات على ضرورة أن تعمل حكومة السلطنة والدول المصدرة للنفط على وضع سياسيات وخطط تنموية واضحة تساهم في الاعتماد على الاقتصاد الداخلي وزيادة الدخل المحلي. وتمكين القطاع الخاص وتوجيه مؤسساته إلى أنشطة محددة تخدم خطط التنويع بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

وقال العنسي: وقد حان الوقت للتركيز على الصناعات البتروكيميائية وصناعات التعدين والصناعات الدوائية والغذائية لارتفاع الطلب العالمي عليها ، ولتوفر موادها الخام في السلطنة، كما أن الوقت مناسب لخلق تكتلات اقتصادية محلية للاستثمار في المشاريع الكبيرة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة العالية.

زيادة الكلفة التشغيلية

وحول التأثيرات التي ستخلقها الأزمة على الشركات العاملة في القطاع، قال خميس بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة هرمز لخدمات الطاقة: سيخلق ارتفاع الأسعار تأثيرًا مزدوجًا من حيث نقص الإيرادات وكذلك زيادة الكلفة التشغيلية بسبب أوضاع الدول المصنعة للمعدات النفطية والخدمات المصاحبة المتعلقة بالشحن والتأمين. وإذا ما استمرت الأسعار عند هذا المستوى فإننا نتوقع تأثيرات أكبر.

وأضاف الهنائي: قد لا تكون هناك حلول متكاملة أو حاضرة كون أن انخفاض أسعار النفط وضع اقتصادي من الصعب التنبؤ به إلا أنه لابد من بعض الإجراءات للحد من الآثار المحتملة كتعزيز الصناعات الوطنية وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على تنمية الصناعات النفطية.

أسعار النفط تهوي بمقدار الثلث ..

وتوقعات بانخفاض استهلاك النفط للمرة الأولى منذ 2009

وكالات: فقدت أسعار النفط ما يصل إلى ثلث قيمتها أمس في أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991. وخفضت السعودية أسعار البيع الرسمية ووضعت خططًا لزيادة الإنتاج الشهر المقبل بعد إحجام روسيا عن القيام بخفض كبير آخر اقترحته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 بالمائة عند 37.05 دولار للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق 31 بالمائة إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 24 بالمائة إلى 33.20 دولار للبرميل بعد أن هوى في البداية 33 بالمائة إلى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.

وكان أكبر تراجع يسجله الخام القياسي الأمريكي على الإطلاق في عام 1991 عندما انخفض بمقدار الثلث أيضًا.

ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق. وقال مصدران لرويترز الأحد: إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميًا في أبريل بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس. ودأبت المملكة على إنتاج حوالي 9.7 مليون برميل يوميًا في الشهور القليلة الماضية. وفي مطلع الأسبوع، خفضت السعودية أسعار البيع الرسمية لشهر أبريل لكل درجات الخام إلى كل الوجهات بين ستة وثمانية دولارات للبرميل.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية: إن «لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة»، مضيفًا: إن أسعار النفط دون 25 دولارًا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.

تأتي تعليقات بيرول بينما انخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عامًا بعد أن أوقدت السعودية فتيل حرب أسعار في السوق.

وأضاف: إن الوكالة تتوقع فائضا نفطيا محتملا قدره 3.5 مليون برميل يوميا في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة أمس أن الاستهلاك العالمي للنفط سيتراجع هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2009، على خلفية الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد. وفي تقريرها الأخير الذي لم تحتسب فيه حرب الأسعار التي اندلعت بعد إخفاق السعودية وروسيا في الاتفاق على مواصلة خفض الإنتاج، خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب الحالي على النفط ب 1.1 مليون برميل يوميًا، في سيناريو أول، فيما يواصل الفيروس الانتشار في أنحاء العالم.

وذلك يعني انخفاضًا بنحو 90 ألف برميل في اليوم بالمقارنة مع العام الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2009.

وتستند هذه التوقعات على افتراض أن الصين ستتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس بحلول نهاية الشهر، وأن إجراءات احتواء الفيروس في أماكن أخرى لن يكون لها أثر يذكر على الطلب. وتراجع استهلاك النفط في فبراير بشكل كبير، وقدرت الوكالة هذا الانخفاض بـ4.2 مليون برميل يومياً بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، و3.6 مليون برميل من هذا الانخفاض في الاستهلاك يرجع إلى الصين.

وفيما لم توفر الوكالة الدولية للطاقة أرقاما محددة للاستهلاك الشهري للنفط، لكن من المتوقع أن يتراجع بنحو 4.5%.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول: «أزمة فيروس كورونا المستجد تؤثر على قطاعات واسعة في أسواق الطاقة، بينها الفحم والغاز والطاقة المتجددة، لكن أثرها على النفط حاد بشكل خاص؛ لأن (الفيروس) يمنع الناس والسلع من التحرك، ما سدد ضربة كبيرة على طلب الوقود الخاص بالنقل».

وأضاف: «هذا ينطبق بشكل خاص على الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، التي يعود إليها أكثر من 80% من النمو العالمي للطلب على النفط العام الماضي». وفرضت الصين حجرًا صحيًا على مناطق واسعة من البلاد، وأغلقت مصانع وعزلت ملايين الأشخاص تخوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفيما استأنفت بعض المصانع عمليات الإنتاج فيها، إلا أن سلاسل الإمداد العالمية قد تعرقلت بشدة في بعض القطاعات الصناعية.