إلغاء المعارض بسبب كورونا .. موجة خسائر تجتاح العالم

«عمان»: ألغت العديد من دول العالم من بينها السلطنة عددًا من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية خلال هذه الفترة نتيجة تفشي الفيروس كورونا في أغلب دول العالم، ومن مبدأ السلامة وحرصا على عدم انتشار الفيروس وسط المجتمعات جاء قرار التأجيل أو الإلغاء، حيث كان من المقرر أن يعقد مؤتمر عمان البحري 2020، ولكنه تأجل بسبب الانتشار العالمي لكورونا، كما كان التأجيل أيضا من نصيب مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» الذي كان مقررًا له أن ينطلق في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ومعرض عُمان للبترول والطاقة (OPES) 2020 بعدما كان من المقرر أن ينطلق خلال هذه الفترة. وهكذا الفعاليات الدولية المجدولة قريبا في المعرض ومن بينها معرض عُمان للبناء والتصميم ومعرض عُمان للعقار.

وقال أشلي روبرتس - مدير عام شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو): في الوقت الذي ندرك فيه أن هذا التعديل في موعد تنفيذ المؤتمرات والمعارض قد يسبب بعض الخسائر المادية لبعض الشركات المفترض مشاركتها إلا أن الهدف الكبير هو صحة الإنسان سواء للمشاركين أو الزائرين وكل أفراد المجتمع بشكل عام أهم بكثير، وندرك أن هناك معاناة لدى العديد من شركات العالم خلال هذه الفترة الصعبة في ظل هذه الحالة الصحية الاستثنائية وفي كافة المحافل والمجالات.

وسواء أكان ذلك في برلين وباريس أو لايبزج وجنيف أو مدن أخرى في كل مكان يتم إلغاء المعارض الدولية والمحلية، والمسؤول هو فيروس كورونا، متسائلا من يتحمل التكاليف الباهظة عند الإلغاء.

وأشار روبرتس إلى أن المعارض أمكنة ممتازة للاجتماعات، وهي أيضا أماكن لقاء بالنسبة لحاملي الفيروسات، فالزوار من العديد من المواقع يجتمعون هناك للتواصل والدردشة وللتوقيع على عقود، ويتم الكثير من خلال المصافحة باليد وتبادل القبلات والتحية باليد عدة مرات في اليوم الواحد، ولا عجب أن يتم إلغاء مئات المعارض عالميا بغية عدم تعريض الزوار والعارضين لخطر فيروس كورونا الذي بات معروفا للجميع.

وأوضح أن بداية التأجل كانت في أكبر معرض لوسائل الاتصال في برشلونة ثم لحقت به معارض السفر والسياحة مثل «معرض السياحة الدولي في برلين»، ومعارض السيارات مثل «معرض السيارات في جنيف» ومعارض للكتب في بولونيا وباريس ثم لايبزغ وغيرها، وفي بداية مارس وصل عدد المعارض التي أُلغيت في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 400 معرض، أما معرض هانوفر فسيتم تأجيله فقط.

أكثر من 400 مليون مشترك

وفي أوروبا يصل عدد المعارض الملغية إلى أكثر من مائة، والإجراءات مشددة بوجه خاص في سويسرا حيث ألغت السلطات التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص.

وغالبية الإلغاءات كانت حتى الآن في آسيا، وكذلك في ألمانيا التي تحتل المرتبة الثانية كموقع للمؤتمرات والمعارض بنحو 410 ملايين مشارك بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتبط الأمر في الغالب بأعداد كبيرة وكثير من المال، وإلغاء معرض وسائل الاتصالات في برشلونة كلف 500 مليون يورو من العائدات المتوقعة.

وكان يُتوقع هذا العام استقبال 280.000 زائر لمعرض كتاب لايبزغ الذي يشارك فيه 2500 عارض، وفي 2019 تم إبرام صفقات بحجم سبعة مليارات يورو في معرض السياحة الدولي في برلين الذي أُلغي هذا العام.

خسائر كبيرة

وطرحت إذاعة «صوت ألمانيا» أسئلة: ماذا يحصل مع منظمي المعارض وشركات السيارات الكبرى ودور النشر التي حجزت أجنحة لها في المعارض؟ من يتحمل التكاليف؟ ومن يعوّض خسائر منظمي المعارض الذين يجهزون الأروقة والعاملين والتنظيم؟ والتي جاءت من منظمي المعارض أصحاب الخدمات الذين يبنون الأجنحة للعارضين: «في حال إلغاء أي معرض، فإن ذلك يتسبب في ثغرة كبيرة في طلبات الشركات». وحسب تقرير أولي فإن الخسارة التي تحصل بسبب الإلغاءات إلى حد الآن تصل إلى 426 مليون يورو. والكثير من الشركات تقف الآن أمام مسألة كيف بإمكانها تجاوز الشهور المقبلة.

ونجا العارضون في معرض الكتاب في لايبزغ من دفع تكاليف الجناح، إذ أعلن نادي دور النشر الألمانية إعادة دفع تكاليف الأجنحة بعد إلغاء المعرض رسميا، وهذا ينطبق في العادة على معارض أخرى، كما تفيد لجنة معارض الاقتصاد الألماني، لكن لا أحد يقوم بتعويض خسارات منظمي المعارض.

والوضع يبقى محرجا بالنسبة إلى العارضين الذين حجزوا الفندق أو تذكرة الطائرة أو القطار، فهذه التكاليف لا تُعوض، ومن الصعب تقييم الخسارات التي تتحملها المدن التي تستضيف المعارض، ويوجد في ألمانيا وحدها 185 معرضا متخصصا.

البطولات الأوروبية

وهناك التظاهرات الكبرى مثل البطولة الأوروبية لكرة القدم الصيف المقبل والألعاب الأولمبية في يوليو في طوكيو، فماذا سيحصل إذا ما استمر فيروس كورونا في الانتشار؟ فغالبية المدارس مغلقة لحد الآن لمدة شهر في اليابان بسبب الفيروس، وحدد المنظمون قبل أسابيع تكاليف الألعاب بنحو 12.4 مليار دولار، فقد دفعت شركة ديسكوفري 1.4 مليار دولار لحقوق البث التلفزي لأوروبا فقط وهي لا تخشى انعكاسات سلبية على حصتها المالية، لأنها أبرمت عقود تأمين.