«ملتقى التأمينات» يناقش فرص وتحديات الخطة الاستراتيجية 2021- 2025

الخبراء يستعرضون تجارب العالم وآليات التخطيط -

الجلسات النقاشية تستعرض مستقبل الأنظمة التأمينية ودور الاستثمار في استدامتها -

كتبت : امـــل رجــــب -

انطلق أمس ملتقى التأمينات الاجتماعية، والذي تنظمه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لأول مرة، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام متتالية، وانعقد في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة العرفان، ويشهد الملتقى تقديم 18 ورقة عمل و4 جلسات نقاشية بمشاركة مسؤولين وخبراء من داخل السلطنة وخارجها، ويستهدف الملتقى تعزيز نهج مشاركة الأطراف ذات العلاقة في بناء المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية للهيئة 2021 - 2025، وتحديد الممكنات والفرص والتحديات المؤثرة على التوجه الاستراتيجي للتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتعرف عليها وعلى آليات التخطيط الاستراتيجي المتبعة وطريقة تطبيقها، ومدى فاعليتها في تعزيز نهج الشراكة المجتمعية ومساعدة أصحاب القرار لبناء المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية للهيئة.

رعى الافتتاح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وفي تصريحات لسعادته على هامش الملتقى، أكد على أن أهمية الملتقى وأن مخرجاته ستكون مهمة في إعداد المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية القادمة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن خلال ما يتضمنه الملتقى من أوراق عمل وبحوث في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية في السلطنة بشكل عام، وبشكل خاص للعاملين في القطاع الخاص، وبحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة، سيساهم الملتقى بفاعلية في إيجاد مرئيات وتوصيات وأفكار تساعد الهيئة في صياغة هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للسلطنة «عُمان 2040».

وقال الدكتور فيصل الفارسي- مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الملتقى يجسد حرص واهتمام القائمين على إدارة ملف التأمين الاجتماعي، ويمثل ثاني خطوات بناء المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية، والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية الهيئة 2040 الطامحة للوصول بالهيئة إلى مصاف أفضل مؤسسات التأمين الاجتماعي على مستوى العالم دعماً للرؤية المستقبلية عُمان 2040 وانسجاما معها، مشيرا إلى أن الملتقى يقدم فرصة مناسبة للتحاور وتبادل الآراء والأفكار والتعرف على التجارب التي تم تقييمها من جانب الجمعيات والمنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة على أنها من أفضل الممارسات المثلى في إدارة مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد للاستفادة منها والخروج بتوصيات مناسبة لاحتياجاتنا بغرض استخدامها كمدخلات لمشاريع ومبادرات المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية للهيئة.

وفي يومه الأول أمس، ركزت الجلسات النقاشية على محور «مستقبل أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية» من خلال أوراق العمل التي تناولت توجهات رؤية عمان 2040 نحو الحماية الاجتماعية والاتجاهات والمستجدات في منظومة الحماية الاجتماعية، وآفاق منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، ونتائج تقرير تطوير الحماية الاجتماعية في الدول العربية 2019، إلى جانب أفضل الممارسات الخاصة بتصميم أنظمة الحماية الاجتماعية والتحديات المواجهة لها، وتطور أنظمة المساهمة المحددة والمنافع المحدد والتمويل الجزئي والآثار الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي مع التركيز على التجربة الفرنسية، وفي ختام الجلسة النقاشية الأولى تم استعراض أفضل التجارب في الدول العربية في مجال التأمينات والضمان الاجتماعية.

وقدم المشاركون في الملتقى رؤيتهم للفرص والتحديات التي تواجه محاور الخطة الاستراتيجية، مع استشراف مستقبل الأنظمة التأمينية ودور الاستثمار في استدامتها، ودور تقنية المعلومات والتكنولوجيا في تعزيز مهام أنظمة التأمينات والحماية الاجتماعية للوصول إلى المستفيدين والمتعاملين بكل سهولة ويسر بمشاركة العديد من الأطراف الخارجية أصحاب الخبرة في المجال ذاته، وأكدت الجلسات النقاشية خلال الملتقى على أن المتغيرات التقنية والتطورات التي يشهدها العالم أدت إلى العديد من المتغيرات في نوعية وأنماط العمل بما يستدعي إعادة النظر في السياسات والقوانين التي تنظم قطاع العمل بهدف المساعدة في تحديد أفضل سياسات الحماية الاجتماعية، وشهد الملتقى تفاعلا كبيرا بين الحضور والمشاركين حول مختلف المحاور التي تم استعراضها خلال الجلسات النقاشية وأوراق العمل للخروج بأكبر قدر ممكن من المخرجات التي تلائم الخطط الاستراتيجية وتعمل على دعمها واستمراريتها بشكل فاعل ومحكم لتتمكن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من بناء المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية 2021-2025 للهيئة والتي ستساعد أصحاب القرار في الإعداد والبناء.

وتناولت أوراق العمل تطور أنظمة الحماية الاجتماعية والموازنة المطلوبة بين ما تتبناه الدول من خطط وبرامج في الجانب الاجتماعي وما تتطلبه هذه الخطط من موازنات، وكذلك أهمية تقاسم المخاطر والمسؤولية بين كافة الأطراف المشاركة في خطط التنمية، كما تناول المتحدثون قضايا مهمة منها العدالة الاجتماعية بين الأجيال، وتأثير المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية على أنظمة التقاعد والتأمينات حيث ارتفع سن الالتحاق بسوق العمل لأسباب عديدة منها عدم التحاق الخريجين بعمل فور التخرج نظرا لعدم توفر الفرص أحيانا، وقد يفضل بعضهم قضاء سنوات أطول في إتمام الدراسات العليا، ويتزامن ذلك مع المتغيرات الديموغرافية التي أدت إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وكافة هذه العوامل قادت إلى انخفاض مدة اشتراك العاملين في أنظمة التقاعد والتأمينات وفي الوقت نفسه زيادة المدة التي يحصلون فيها على معاشات تقاعدية بسبب ارتفاع متوسط العمر، ويمثل ذلك واحدا من اهم التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد، كما تضمنت أوراق العمل استعراض توجه رؤية عمان 2040 نحو الحماية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، وواقع الحماية الاجتماعية في السلطنة، ومكونات نظام الحماية الاجتماعية في السلطنة والتي تتكون من صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والمساعدات والرعاية الاجتماعية، والإنفاق على الجانب الاجتماعي والدعم الحكومي، وبناء القدرات للفئات الأكثر احتياجا ضمانة للمستقبل، كما رصدت أوراق العمل ما أحرزته السلطنة من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق أهداف منظمة الأمم المتحدة، ومن أهم النجاحات في هذا الجانب وجود منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية في السلطنة، ما يضمن تحسين مستويات المعيشة، ومنظومة العمل الاجتماعي 2016-2025 التي تهدف إلى توفير منظومة حماية اجتماعية تتسم بالفعالية والكفاءة والاستدامة، وتم استعراض ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية حول الحماية الاجتماعية من خلال رؤية عمان 2040 بمحاورها الثلاثة وهي الإنسان والمجتمع والاقتصاد والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي، ومن أهم الأهداف التي تضمنها الرؤية:«مجتمع مغطى تأمينيا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة، والشراكة الفعالة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية»، كما أن الخطة الخمسية العاشرة، وهي الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية 2040، تتبنى الأهداف نفسها.

وسيناقش الملتقى في يومه الثاني محور دور الاستثمار في استدامة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والتي سيكون فيها عدد من أوراق العمل التي ستناقش منها: عرض توجه رؤية عمان 2040 نحو الاقتصاد والتنمية، وورقة بعنوان طريقنا إلى التمويل الكامل، ثم التوجهات الاستثمارية لصناديق التقاعد في العالم، في حين سوف تتضمن الجلسة الثانية: توجهات الاستثمار في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والتي ستكون حول تجربة المؤسسة العامة للتقاعد - المملكة العربية السعودية في الاستثمار (التحديات والممكنات)، وأفضل الممارسات في الاستثمار (التحديات والمنجزات)، ثم الفرص الاستثمارية والتحديات في سلطنة عمان، وستتخلل الجلسة حلقة عمل لمناقشة حوكمة الاستثمار، وتوجهات الاستثمار المستقبلية إلى جانب الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل.