ملتقى «مهارات المستقبل» يناقش التوجهات المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها في القطاع الحكومي

يهدف لرفع مستوى قدرات القيادات الإدارية للوصول إلى أداء فعّال -

كــــــــتبت:مُزنة بنت خميس الفهدية -

نظمت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة أمس ملتقى مهارات المستقبل ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج الكفاءات الحكومية (النسخة الرابعة)، ويهدف إلى إعداد وتطوير قيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل واستثمار الفرص المتاحة من خلال إكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والإنتاجية بكفاءة وفعالية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث يأتي برنامج الكفاءات الحكومية ليساهم في رفع مستوى قدرات القيادات الإدارية في وحدات الجهاز الإداري للدولة للوصول إلى أداء حكومي ومؤسسي فعال، تقوده كفاءات وطنية طموحة.

ويسعى البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين القيادية والإبداعية والتخطيطية، وتزويد المشاركين بالمعارف الحديثة لتطوير أدائهم والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم القيادية، وإكساب المشاركين القيم والسلوكيات التي تمارسها القيادات الإدارية الناجحة، والتعرف على التوجهات المستقبلية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على القيادات الإدارية، وتزويد المشاركين بمهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنمائية الحكومية، وإكساب المشاركين القدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، وعرض أفضل الممارسات والتجارب التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي بالسلطنة، وتطوير قدرات المشاركين في مجال تطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى إكساب المشاركين مهارات تشخيص ودراسة وتقييم القضايا الإدارية من خلال المشروع التطبيقي.

ويركز ملتقى مهارات المستقبل على موضوعات تتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على القطاع الحكومي، ويتم خلال الملتقى تناول مجموعة من الموضوعات وهي تطبيقات انترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات سلاسل الكتل في الحكومة، ومناقشة التوجهات المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها في القطاع الحكومي بالسلطنة.

كما يتم تنظيم حلقة عمل متخصصة في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية الإنمائية. كما يتم تطوير مهارات المشاركين في موضوعات تتعلق بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية، ويتم تقديم موضوعات متنوعة منها الانسيابية الاستراتيجية وتقييم أفكار المشروعات الإنمائية، والممارسات

الدولية في تقييم جدوى المشروعات الإنمائية، وعرض نماذج من دراسات جدوى اقتصادية إنمائية مقترحة بالسلطنة.

الثورة الصناعية الرابعة

وتحدث الدكتور سلطان بن سالم اليحيائي مدير التدريب والإتصال الخارجي بأكاديمية البرمجة عن الثورة الصناعية الرابعة قائلا «ان الاستعداد للمتغيرات في المؤسسات يجب أن يكون الشغل الشاغل للإدارات العليا لتكييف هذه المؤسسات مع المتغيرات، كما أن الاستعداد يجب ان يشمل جميع القطاعات الخاص والعام والاكاديمي والاجتماعي». موضحا أن الثورة الصناعية الأولى كانت مرتبطة باكتشاف المحرك البخاري والثانية مرتبطة باكتشاف الكهرباء، ثم جاءت الثورة الثالثة المرتبطة بتقنيات الاتصال والإنترنت. وصولا الى الثورة الرابعة والتي قربت الفواصل بين العالم الحسي والعالم الرقمي والعالم البيولوجي، متطرقا إلى ممكنات الثورة الصناعية الرابعة والعوامل التي أدت الى ظهورها التي من بينها الازدياد الكبير في سرعة المعالجات وسعة تخزين البيانات، وانتشار الإنترنت وسهولة الوصول اليها، واستخدام الحوسبة السحابية والتخزين السحابي، وتوفر البيانات وظهور مؤسسات قائمة عليها وانتشار البرمجيات مفتوحة المصدر.

وأشار اليحيائي إلى أهمية أن تكون الحكومات مرنة بحيث تهتم بوضع السياسات المستنيرة والتشريعات المتجددة، وأن تتكيف الحكومات مع الثورة الصناعية الرابعة خصوصا في مسألة ابداء الموظفين اراءهم ومطالبتهم لحقوقهم.

وعرج في حديثه الى استعراض التوجهات الوطنية المقترحة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، حيث يجب استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الأمن الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المالي والغذائي، ورسم السياسات ودعم صناعة القرار.

ودعا اليحيائي إلى ضرورة تكامل وتعاون الجهات الحكومية والخاصة والاكاديمية والمدنية الفاعلة في الثورة الصناعية، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمعالجة تحديات السلطنة، ووضع الاعتبار للجوانب الانسانية والاجتماعية التي ستتأثر مع انتشار تقنيات هذه الثورة، مستعرضا تأثير تقنياتها على مستقبل الوظائف في الشرق الأوسط وأهم الوظائف التي سيزيد الطلب عليها ومن بينها وظائف علوم البيانات وتحليلها ووظائف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأشار الى أن هناك عددا من الوظائف التي ستتأثر سلبا من هذه التقنيات وهي الوظائف ذات الطابع النمطي كوظائف مدخلي البيانات، السكرتاريا، وأمناء المخازن وغيرها من الوظائف النمطية.

المدن الذكية

وتطرقت ليلى بنت عبدالله الحضرمية مديرة برنامج التدريب والتوعية في منصة المدن الذكية الى الحديث عن المدن الذكية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وقالت: «نهدف إلى نشر المعرفة والحلول الخاصة بالمدن الذكية بالسلطنة لتحسين نوعية الحياة، ومن أبرز ركائز عمل المنصة هي الوعي وبناء القدرات من أجل توجيه اهتمام الجمهور وأصحاب المصلحة والالتزام، أما البحث والابتكار فيسعى لاكتشاف أبرز قضايا المدن وتحديد أولوياتها وتقييمها واقتراح الحلول الذكية لها، وتتم مشاركة أصحاب المصلحة لتطوير حلول ذكية ذات تأثير واسع وقيمة عالية لأبرز قضايا المدن» .

وأكدت الحضرمية أن من تحديات المدن الكبيرة هي الفقر وانتشار الجرائم، وازدحام الشوارع والزحف العمراني، والتلوث البيئي، موضحة أن السلطنة بحاجة الى المدن الذكية من أجل تحسين مستوى المعيشية لقاطنيها، وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها تلك المدن، وخفض التكاليف في أنظمة البنية الأساسية لها، وتحقيق الاستدامة وتعزيز السمعة العالمية للسلطنة.

آراء مشاركين

وحول اراء المشاركين في البرنامج قال خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الشؤون الرياضية : «ان برنامج الكفاءات الحكومية يعد من البرامج الفاعلة التي تلامس مختلف شرائح المؤسسات الحكومية حيث جاء متنوع وتكاملي، وعلى مدار يومين سوف نتطرق الى الثورة الصناعية الرابعة والتعرف على العلوم المستجدة مثل التخطيط الاستراتيجي والثورة الصناعية الرابعة وتحدياتها، والمدن الذكية، وانترنت الأشياء وصناعة السمعة المؤسسية وحتى في الحوكمة وما شابهها» .

من جهته قال محمد بن سيف العامري مدير عام الدعم والمساندة بصندوق الرفد: « ان البرنامج يسعى إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل واستثمار الفرص المتاحة من خلال اكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والإنتاجية بكفاءة وفعالية في وحدات الجهاز الإداري للدولة»، موضحا أنه يجب ان تكون المنظومة الحكومية متكاملة حيث يهدف البرنامج الى تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الحكومية ومناقشة بعض التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، واستعراض التخطيط الاستراتيجي وبعض مبادرات الجهات الحكومية، ويعد برنامج الكفاءات الحكومية من البرامج الإدارية المهمة التي تعنى بتنمية الموارد البشرية كونها تحظى بالأولوية القصوى في عملية التخطيط.

الجدير بالذكر ان البرنامج يستهدف المديرين العامين ومن في حكمهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدة البرنامج (3) أشهر ويشمل (180) ساعة تدريبية، بواقع (12) يوم من كل شهر وبمعدل (5) ساعات يوميا.