دراسة بيئية تكشف استخدام الإطارات المنتهية بعد معالجتها وإعادة تدويرها كمصدر للطاقة

40 ألف طن سنويا توجد في متاجر البيع بالسلطنة -

استخدامها كمصدر للطاقة في المصانع.. يتم حرقها في أفران لتوليد الطاقة -

توقيع اتفاقية لمعالجة قرابة 30 ألف طن سنويا من الإطارات منتهية الصلاحية -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

كشفت دراسة بيئية بين شركة إسمنت عمان والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» أهمية الاستفادة من الإطارات منتهية الصلاحية كوقود يقلل من استهلاك الغاز الطبيعي المُستخدم حاليًا في أفران تصنيع الإسمنت بمصنع شركة «إسمنت عمان»، حيث إنّ الإطارات هي الأنسب لهذا الغرض وهي الأسهل أيضًا من حيث التعامل والمناولة، كما خلصت الدراسة إلى جاهزية أنظمة المصنع للتعامل مع الانبعاثات الغازية الناتجة عن عمليات حرق الإطارات بشكل آمن وسليم ومن غير أضرار قد تُلحق بالبيئة المحيطة، وتم اقتراح عدة إجراءات احترازية لتدابير الأمن والسلامة، وذلك حسب ما نشرته مجلة الوشق في عددها الحادي والخمسين وهي نشرة شهرية يصدرها المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.

وأكّدت شركة «بيئة» أنها تمتلك مواقع مخصصة للتخلص من الإطارات بطريقة سليمة في مختلف أرجاء السلطنة، وهناك جهود تبذلها للحد من أضرار الإطارات منتهية الصلاحية، موضحة أنه عادة ما يتم حرق الإطارات لاستخراج المعادن الموجودة داخل هذه الإطارات، وأنّ هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون استخراج هذه المعادن يحتاجون إلى فهم أنّ الأضرار التي تلحق بصحتهم والبيئة أكثر بكثير من قيمة المعدن الذي يستخرجونه، ودعت شركة «بيئة» الجمهور إلى الاطلاع وزيادة الوعي حول أضرار إحراق الإطارات على البيئة والإنسان، وبناءً على دراسة ميدانية أجرتها جامعة صحار على متاجر الإطارات، تحوي السلطنة حوالي 40 ألف طن سنويا من الإطارات في متاجر بيع وتغيير الإطارات.

وأصدرت السلطنة العديد من القوانين والتشريعات ووقعت العديد من الاتفاقيات مع المنظمات والدول التي من شأنها حماية البيئة ومكافحة التلوّث، فقد صدر قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم (114/‏‏2001)، تأكيدًا على ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين وحماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري وتجنب أي أضرار نتيجة الأنشطة والمشروعات المختلفة التي تُنفذ بكافة محافظات السلطنة، كما صدر قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث رقم (115/‏‏2001) وغيرها من القوانين الأخرى المعنية بمكافحة التلوّث، ومع وجود القوانين والتشريعات إلا أنه ينبغي تضافر جهود المجتمع لحماية البيئة من الملوثات أيًا كانت، إذ يعد حرق الإطارات أحد الملوثات ذات الضرر البالغ على البيئة، وينبغي معالجتها بطرق سليمة.

ومن أبرز الحلول لتجنب حرق الإطارات هي إعادة استخدام الإطار بعد معالجته من قِبل المختصين، وإعادة تدوير الإطارات بحيث تُستغل في صنع أشياء مفيدة منها، بالإضافة إلى استخدام الإطارات كمصدر للطاقة في المصانع بحيث يتم حرقها في أفران لكي تولّد طاقة لتلك المصانع، وتعد إعادة تأهيل الإطارات عملية بناء الطبقة الخارجية للإطار فيعود صالحًا للاستخدام لفترة جديدة وهو ما يساهم في تأجيل المشكلة، أي أنه يخفّض عدد الإطارات التي يجب إتلافها.

وتتعدد طرق إعادة تدوير الإطارات التالفة، إذ أنها تعد من أفضل الحلول، فيمكن استخدام هذه الإطارات في تصميم الحدائق والزراعة العمودية ورصف الشوارع واستخدامها في المسطحات الرياضية وأرضيات مناطق لعب الأطفال لحمايتهم أثناء السقوط، وصناعة صناديق القمامة وبعض قطع الأثاث المنزلي كالكراسي والطاولات، كما تُستخدم في أرصفة الموانئ بحيث تمنع القوارب من الاصطدام بالرصيف، وغيرها من الاستخدامات، إذ يمكن استغلالها بشكل كبير، فهي تدخل في كثير من الصناعات.

ووقعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» مؤخرًا اتفاقية توريد الوقود البديل المشتق من الإطارات منتهية الصلاحية مع شركة «إسمنت عمان»، إذ يُعتبر استخدام الإطارات منتهية الصلاحية كوقود نقلة كبيرة في استخدامات الوقود البديل بالسلطنة نظرًا لاستخدامه للمرة الأولى ومساهمته في التقليل من استهلاك الغاز الطبيعي، وبحسب الاتفاقية فإنه ستتم معالجة قرابة 30 ألف طن سنويًا من الإطارات منتهية الصلاحية.

وتوجد طرق أخرى للتخلص من الإطارات مثل دفنها ولكنه لا يعد من الحلول العلمية والبيئية للتخلص منها، إذ أن المطاط يحتاج إلى مدة طويلة للتحلل قد تصل إلى ألف سنة وذلك لاحتوائه على الكبريت الذي يعطيه تماسكًا ويقلل من قابليته للتحلل، كما أن البعض يقوم بالتخلص منها عن طريق إحراقها في المناطق الصحراوية والمناطق غير المأهولة بالسكان ولكن ذلك يندرج ضمن الحلول غير السليمة إذ تتسبب بأضرار فادحة على الإنسان والبيئة.

وتعد التوعية بمخاطر حرق الإطارات بطرق غير سليمة من أنجع الحلول لتجنّب الأضرار الناتجة عنها، إذ ينبغي التركيز على زيادة الوعي في المجتمع عامة والشباب والأطفال خاصة، وينبغي زيادة التوعية للفئات المستهدفة من خلال عقد محاضرات أو ندوات في المدارس والجامعات والكليات وفي مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، إذ أن التوعية تحد بشكل كبير من الأضرار الناتجة عن هذا الإحراق.

وأبرز أضرار حرق الإطارات هو التأثير على صحة الإنسان، وتلويث الهواء والماء والتربة والأشجار، والتأثير على طبقة الأوزون، وأحد مسببات التغييرات المناخية، والإخلال بالتوازن البيئي ونشوب حرائق في بعض الأحيان، وتشويه المنظر العام والصورة السياحية للبلاد. الجدير بالذكر، يعد حرق الإطارات مشكلة بيئية جسيمة تواجه العديد من الدول والسلطنة إحداها، إذ يمتد تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة، فعند حرق الإطارات تتطاير الأبخرة السوداء التي تحوي معادن ثقيلة وغيرها وتمكث في الهواء لفترات طويلة، حيث تتكوّن الإطارات من نحو 20 مادة كيميائية مختلفة منها المطاط الطبيعي والصناعي والكربون والأصماغ والبولي إستر والنايلون والكبريت والأسلاك وغيرها.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من خطر حرق الإطارات إذ أنه يؤدي إلى تلوث الهواء مما يؤثر على صحة الإنسان مسببًا له العديد من الأمراض، وناشدت صنّاع القرار في العالم التعاون في إيجاد بيئة خالية من التلوّث مما يزيد القدرة على مواجهة آثار التغيّرات المناخية على الصحة.