«الجنائية الدولية» تجيز فتح تحقيق في جرائم حرب بأفغانستان

بومبيو طالب بتوقف العنف على الفور -

لاهاي-واشنطن-(أ ف ب): قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس في نقض لحكم سابق بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدّة.

والتحقيق الذي طلبته المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة يتعلق بانتهاكات ارتكبتها عدة أطراف بينها قوات أمريكية في أفغانستان، وبعمليات تعذيب تتهم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في أفغانستان التي تخوض فيها الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها منذ عام 2001.وندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس بالقرار معتبرا انه «متهور».

ووقعت واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير الماضي اتفاقاً تاريخياً يشكل خطوة نحو السلام، ويفتح المجال أمام انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأسفر النزاع الأفغاني عن 100 ألف ضحية بين قتيل وجريح خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009و2019، بحسب الأمم المتحدة.

قال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن «المدعية العامة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من مايو 2003»، في قرار يلغي قراراً سابقاً اتخذته في أبريل المحكمة التي تأسست في عام 2002 للحكم بشأن أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في العالم.

وتسعى المدعية العامة إلى فتح تحقيق بجرائم ارتكبت عام 2003 من جانب القوات الأفغانية ومقاتلين من طالبان، لكن أيضاً من جانب القوات الدولية، خصوصاً الأمريكية.

وأجازت المحكمة للمدعية العامة أيضاً التأكد من أفعال تعذيب منسوبة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في أفغانستان، وفي دول أخرى أيضاً، مثل بولندا ورومانيا، إلى حيث نقلت الوكالة الأمريكية سجناء على صلة بالنزاع الأفغاني.

وقال القاضي إن الأمر يتعلق «بجرائم حرب مزعومة متعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية وإهانة كرامات الأشخاص والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت في سياق نهج سياسي من جانب عناصر في وكالة المخابرات المركزية الأميركية».

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي في أبريل في المرحلة الابتدائية أن فتح تحقيقات بشأن جرائم مماثلة في أفغانستان التي تمزقها الحرب «لا يخدم مصالح العدالة».

ويأتي القرار الجديد بعد أسبوع فقط من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة التي أشادت بـ«انتصار عظيم».

وعارضت إدارة ترامب بشدّة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في أفغانستان. وأعلنت الولايات المتحدة، غير المنتمية للمحكمة، منتصف مارس الماضي عقوبات غير مسبوقة ضد هذا الجهاز القضائي الدولي، مع فرض قيود على منح تأشيرات دخول لأي شخص «مسؤول مباشرة» عن هذا التحقيق «ضدّ عسكريين أمريكيين».

واستأنفت بنسودة في سبتمبر قرار القضاة رفض فتح التحقيق، الذي انتقدته جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبرته ضربة قاسية «لآلاف الضحايا».

ودعا مكتب المدعية العامة الذي بدأ في عام 2006 درسا أوليا للوضع في أفغانستان، إلى جانب ممثلين لضحايا النزاع الأفغاني، من جديد إلى فتح التحقيق خلال جلسات استماع عقدت في ديسمبر.

واعتبرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمس أن الغرفة الابتدائية قد «ارتكبت خطأ» في اعتبارها ان فتح التحقيق لا يخدم العدالة.ومع نهاية الجلسة اعلنت المحامية عن الضحايا كاثرين غالاهير «لقد خسرنا عامين إضافيين بسبب هذا الخطأ».

وأكدت أن حكم الاستئناف «ليس فقط ضربة للإدارات الأمريكية التي تريد أن تكون مرتبطة بسيادة القانون، لكن أيضاً انتصار لمن يؤمنون بأن المعتقلين يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية وأنه يجب حماية المدنيين».

وأعلن بارام-بريت سينغ من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن القرار «يرسل إشارة ضرورية إلى المرتكبين الحاليين أو المحتملين للانتهاكات: العدالة ستطاردكم في يوم من الأيام».

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن تجدد العنف الذي شهدته أفغانستان بعد توقيع اتفاقية تاريخية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان «غير مقبول».

وقال في مؤتمر صحفي في واشنطن بعد أربعة أيام من توقيع اتفاق الدوحة «يجب الحد من العنف على الفور إذا أريد لعملية السلام أن تمضي قدمًا».

وقال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد أمس الأول إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل تبادل الأسرى بين طالبان والحكومة الأفغانية. وأضاف خليل زاد في تغريدة عبر تويتر: «سندعم كل جانب في الإفراج عن أكبر عدد (من الأسرى)». وقال خليل زاد إنه أجرى مناقشة «صريحة» مع المسؤول السياسي لحركة طالبان، الملا عبد الغني باردار، مساء أمس الأول. وقال إنهما ناقشا تبادل الأسرى والحاجة إلى الحد من العنف، في أعقاب هجمات طالبان الجديدة على قوات الأمن الأفغانية بعد اتفاق سلام وقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان السبت الماضي . وأضاف: «العنف المتزايد يمثل تهديدا لاتفاق السلام ويجب الحد منه فورا».