مراجعة «السـياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي» وقانون «مراقبة التلويث البحري»

رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة لـ«عمان»:-

اللجنة تباشر بدراسة «واقع رعاية كبار السن بالسلطنة» ورصد كافة التحديات -

سياسات الحماية الاجتماعية تتصدر خطط التنمية الشاملة بالسلطنة -

كـــــــتب - خالد بن راشد العدوي -

كشف المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة عن خطط وبرامج اللجنة المقرر تنفيذها خلال الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، وأبرز المعالجات والدراسات التي تقوم عليها اللجنة في الفترة الحالية.

وأكد المكرم العمري في تصريح لـ«عمان» أن اللجنة باشرت بإعداد دراسة حول «واقع رعاية كبار السن بالسلطنة»، موضحا أن سياسات الحماية الاجتماعية تتصدر خطط التنمية الشاملة وأهدافها بالسلطنة، وذلك من خلال وضع الخطط والتشريعات التي تهتم بتنمية الإنسان العماني في مختلف المجالات والتركيز على الفئات الضعيفة والأكثر احتياجا، لذلك تولي السلطنة اهتماما بتقديم الرعاية الاجتماعية المناسبة منذ بداية النهضة المباركة وتعمل على تحديثها لتتواكب مع التغيرات الديموغرافية التي تطرأ على المجتمع بمختلف فئاته ودراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم المجتمعية، وقد تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الاجتماعية تقوم بإعداد مسودة أولية للموضوع ومن ثم يتم عرضها على اللجنة الرئيسية.

وأشار رئيس اللجنة الاجتماعية إلى أن اللجنة قامت باستضافة بعض المعنيين بالموضوع من الجهات الحكومية والخاصة ومن المجتمع المدني، وذلك من أجل الاستماع إليهم والاطلاع على ما يقومون به في خدمة كبار السن، وكذلك الاطلاع على التحديات التي تواجههم.

الإسكان الاجتماعي

وقال «تقوم اللجنة بمراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي»، مؤكدا أن السكن يعد من الحاجات الأساسية والمرتبة في بدء سلم أولويات حاجات الإنسان كالمأكل والمشرب والملبس، ويُعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان كفلتها له الديانات السماوية، وقد نال أهميته اعتراف المجتمع الدولي بأسره وعلى مستوى عالمي، حيث جاءت المواثيق الدولية في التصريح العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م متضمنة الاعتراف بحق الفرد والمواطن في الحصول على مسكن، وتحديدًا في البند (1) من المادة (25)، وفي عام 1988م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستراتيجية العالمية للمأوى باعتبارها أساسًا للالتزامات الوطنية، لضمان الوفاء باحتياجات السكان للمأوى.

وعلّق العمري «بعد استقراء القوانين الوطنية في السلطنة تبين لنا أن النظام الأساسي للدولة قد نص في المادة (12) على أن: «الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم»، وقد جاءت رؤية عمان 2040 مترجمة لتوجيهات القيادة التي تؤكد الحرص على توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع لتحقيق سُبل العيش الكريم، حيث تجلى ذلك بإصدار الدولة العديد من القوانين ذات العلاقة بالإسكان الاجتماعي، ومن بينها قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (37/‏‏2010م)».

وأضاف «تقوم اللجنة كذلك باستكمال موضوع اللجنة الاجتماعية في الفترة الماضية وهو، «مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/‏‏74»، حيث راجعت اللجنة عدد من القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات اللاحقة للقانون قيد الدراسة والمتعلقة بالاختصاصات الواردة فيه كليا أو جزئيا، كما قامت باستضافة عدد من الجهات المختصة بالموضوع، وتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الاجتماعية بأعداد مسودة أولية للموضوع ومن ثم يتم عرضها على اللجنة الرئيسية».

وأكد أنه تتم إحالة بعض الموضوعات المتعلقة بعـــــــــمل اللجنة مثل مشروع قانون، أو أي موضوعات أخرى، وأعرب العمري عن أمله في أن تنجز اللجنة هذه الموضوعات في دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

وفيما يخص التنسيق بين اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة ومجلس الشورى، علق العمري «إنه يوجد تنسيق، وذلك من أجل عدم تعارض أو تكرار في دراسة الموضوعات الخاصة بمهام اللجنتين».

مهام واختصاصات

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات أنيط للجنة الاجتماعية القيام بها في مجلس الدولة، تتمثل في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى المجلس المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، واقتراح مشروعات القوانين ومراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة، ومراجعة وتقييم السياسات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والصحية والبيئية وشؤون المرأة والطفل والشباب، وتقديم المقترحات والدراسات ذات الصلة باختصاصاتها، وأي موضوعات أخرى تحال من المجلس أو مكتب المجلس أو رئيس المجلس.