مدراء جمارك الدول العربية يبحثون تعزيز التعاون الجمركي

شاركت السلطنة في اعمال الاجتماع ال40 لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية برئاسة اسعد الطفيلي رئيس هيئة المجلس الاعلى للجمارك بلبنان ،ومشاركة ممثلي الدول العربية الاعضاء ،والتى عقدت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية.

وقد مثل السلطنة في الاجتماع العميد خليفة بن على بن ناصر السيابي،مدير عام الجمارك .

وقال الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن على ، ان التكامل الاقتصادي العربي يعد خيارا استراتيجيا للدول العربية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية ،موضحا ان العودة للحمائية من قبل بعض الدول يفرض علينا بذل مزيد من الجهد للتحول من التكامل السطحي الى تكامل اكثر عمقا.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاعمال الاجتماع والتي القاها نيابة عنه الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالدول العربية.

ووجه الشكر لكل من بادر بمد يد العون لتتقارب الرؤى والأهداف بين الإدارات الجمركية والتي من شانها الوصول الى منظومة جمركية عربية موحدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي وصولا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

وقال حسن على ان العالم اليوم يواجه تحديات عديدة تلقي بظلالها على المنطقة العربية بأكملها ومن ثم يجب علينا الاستعداد الجيد للتعامل معها وكذلك التطورات السياسية المواتية بالمنطقة العربية كان لها تأثيراتها السلبية على معظم الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بتيسير عملية التبادل التجاري بين الدول العربية.

واضاف السفير حسن علي انه على الرغم من ذلك هناك مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية مثل دخول اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية حيّز النفاذ اعتبارا من اكتوبر 2019 ،مشيرا الى ان المنطقة العربية من المناطق القلائل بالعالم التي يوجد بها مثل هذا الاتفاق وموضحا في الاطار ذاته ان الآثار الإيجابية لتلك الاتفاقية لايقتصر على زيادة حجم تجارة الخدمات في المنطقة العربية بل ستكون لها آثار إيجابية ايضا على تجارة السلع.

ونوه السفير كمال حسن علي في كلمته الى بوجود انجازات تحققت بالفعل في بعض الموضوعات الأخرى على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك منها على سبيل المثال التوصل الى اتفاقية عربية في مجال التعاون الجمركي التي وقعت عليها اربع دول عربية حتى الان وهى المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ،لافتا الى ان هناك اكثر من دولة ترحب بالتوقيع على تلك الاتفاقية في القريب العاجل بالإضافة الى الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة حيث ستدخل باقي القواعد المتفق عليها حيّز التطبيق اعتبارا من 1/6/2020 وبذلك يكون تم التغلب على اهم عقبة امام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

واشار الى انه تم إقرار آلية الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتم تطبيقها بالفعل بحق الدول غير الملتزمة ببعض قرارات المجلس كما تم إقرار آلية الشفافية .

واوضح انه في إطار تحقيق الاتحاد الجمركي العربي تم اعتماد القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية كما تم اعتماد دليل الإجراءات الجمركية.

واكد حرص القطاع الاقتصادي على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ودور الإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول الى مكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله أهمها المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية ومتابعة اعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ،وبند حول اتفاقية التعاون الجمركي العربي وأخرى حول المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة،واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة.