مناقشة التعاون الجمركي العربي والمبادرة الاسترشادية في التجارة

القاهرة -عمان- نظيمة سعد الدين -

شاركت السلطنة في أعمال الاجتماع الـ 40 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية برئاسة اسعد الطفيلي رئيس هيئة المجلس الاعلى للجمارك بلبنان ، ومشاركة ممثلي الدول العربية الاعضاء ،والتي عقدت امس بمقر الامانة العامة للجامعة العربية . وقد مثل السلطنة في الاجتماع العميد خليفة بن على بن ناصر السيابي مدير عام الجمارك . وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله أهمها المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية ومتابعة اعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ، وبند حول اتفاقية التعاون الجمركي العربي وأخرى حول المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة،واتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية المعدلة.

وقال السفير كمال حسن علي الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في كلمته: إن التكامل الاقتصادي العربي يعد خيارا استراتيجيا للدول العربية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى مزيد من الجهد للتحول من التكامل السطحي الى تكامل اكثر عمقا. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالدول العربية، ووجه الشكر لكل من بادر بمد يد العون لتتقارب الرؤى والأهداف بين الإدارات الجمركية والتي من شأنها الوصول الى منظومة جمركية عربية موحدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي وصولا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

وقال حسن: العالم اليوم يواجه تحديات عديدة تلقي بظلالها على المنطقة العربية بأكملها،ويجب علينا الاستعداد الجيد للتعامل معها وكذلك التطورات السياسية المواتية بالمنطقة العربية كان لها تأثيراتها السلبية على معظم الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بتيسير عملية التبادل التجاري بين الدول العربية.

واضاف السفير كمال حسن انه على الرغم من ذلك هناك مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية مثل دخول اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية حيّز النفاذ اعتبارا من اكتوبر 2019 ،مشيرا الى ان المنطقة العربية من المناطق القلائل بالعالم التي يوجد بها مثل هذا الاتفاق، موضحا في الإطار ذاته أن الآثار الإيجابية لتلك الاتفاقية لا يقتصر على زيادة حجم تجارة الخدمات في المنطقة العربية بل ستكون لها آثار إيجابية ايضا على تجارة السلع. ونوه السفير في كلمته الى وجود إنجازات تحققت بالفعل في بعض الموضوعات الأخرى على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك منها على سبيل المثال التوصل الى اتفاقية عربية في مجال التعاون الجمركي التي وقعت عليها أربع دول عربية حتى الآن وهي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ،لافتا الى ان هناك اكثر من دولة ترحب بالتوقيع على تلك الاتفاقية في القريب العاجل بالإضافة الى الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة، حيث ستدخل باقي القواعد المتفق عليها حيّز التطبيق اعتبارا من 1/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2020 وبذلك يكون تم التغلب على اهم عقبة امام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واشار الى انه تم إقرار آلية الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتم تطبيقها بالفعل بحق الدول غير الملتزمة ببعض قرارات المجلس كما تم إقرار آلية الشفافية .

واوضح انه في إطار تحقيق الاتحاد الجمركي العربي تم اعتماد القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية كما تم اعتماد دليل الإجراءات الجمركية.

واكد حرص القطاع الاقتصادي على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ودور الإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول الى مكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي.