العراق: علاوي يرفض تكليفا بتشكيل الحكومة وصالح يبدأ مشاورات لمرشح بديل

تحالف «سائرون» رفض العودة إلى مربع المحاصصة الأول -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، أمس اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن «بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح ووضعت العراقيل أمام ولادة الحكومة»، لافتًا إلى أن بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، بينما أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، عن البدء بمشاوراته لاختيار مرشح بديل عن علاوي خلال 15 يومًا، فيما وجه شكره لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف.

وقال علاوي في رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح وتلقت «عمان» نسخة منها، «عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها»، مبينا أن «قراري كان تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية أو ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لأن الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون أول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الآن مباشرا لعملي كرئيس لوزراء العراق».

وأضاف: «حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن و مصلحته بشيء ويشهد الله علي أني لم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة العراق مشيرًا إلى انه «للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره».

وأكد «كنت أمام معادلة منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح هو أن أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب»، موضحًا أن «وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من اجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق وصولا إلى يومنا هذا ولا نعلم بعدها إلى أين ممكن أن يصل المتاجرون بهمومهم شعبنا».

وقدم علاوي «اعتذاره عن التكليف»، مخاطبا النواب بالقول «شكرا لمن وقف و ساندني بدون أن يطالب بمناصب واسمحولي أن أقول لكم انتم أمام أمانة تاريخية لا تتعلق بانتمائكم أو حزبكم ولا تتعلق حتى بكم إنما تتعلق ب‍العراق وحده، هذه الأمانة تستوجب عليكم أن تتولوا زمام المبادرة وأن تأخذوا دوركم الأساسي من اجل فرض رؤيتكم لتصحيح مسار الأمور فالقرار قراركم لا قرار شخص آخر فمن يفاوض باسمكم يسعى إلى منصب ووزارة من اجل مصالحه الخاصة لا من اجل حزب أو مكون».

وخاطب علاوي العراقيين «إلى شعبي العزيز استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى و سوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه و على قضاياه».

واعلن رئيس الجمهورية برهم صالح فور اعتذار علاوي، عن البدء بمشاوراته لاختيار مرشح بديل خلال 15 يومًا.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان «بالإشارة إلى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستنادًا إلى أحكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية برهم صالح مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يومًا في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية».

ووجه صالح «الشكر ل‍محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف»، داعيا القوى النيابية إلى «العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشعبيًا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق». وأكد صالح أن «الظروف الصعبة التي يمر بها العراق تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع»، مشددا على ضرورة «أن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة».

وشدد صالح أن «التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كاستحقاق وطني عراقي».

بينما عزا نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأسباب الأساسية للخلاف مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى «منهاجه الحكومي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار» وليس التمثيل الشكلي فقط.

وقال ديار برواري، في تصريحات صحفية: إن «نواب الديمقراطي الكردستاني كانوا متواجدين في بغداد أمس الأول، حيث كان البعض منهم داخل البرلمان والبعض الآخر خارجه»، مبينًا أن «هناك العديد من اللقاءات التي أجرتها الوفود الكردستانية مع رئيس الوزراء المكلف إضافة إلى لقاءات أخرى مع القوى السياسية التي رشحته لرئاسة الوزراء لكن جميع اللقاءات لم تصل إلى نتيجة إيجابية».

وذكر، أن «أساس الخلاف الجوهري مع الرئيس المكلف، كان حول المنهاج الحكومي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار وليس التمثيل الشكلي فقط للمكون، خاصة أن إقليم كردستان والمكون الكردي هو جزء أساس وفعال من العملية السياسية والنسيج المجتمعي العراقي»، لافتا إلى ان «رغبتنا بان يكون التواجد الكردي فعال منذ البداية وفي كتابة المنهاج الحكومي واي مخرجات من الحكومة ينبغي أن يتعاون الجميع فيها وليس فقط طرف واحد».

وشدد برواري، على أن «الحديث عن أن الشخص الفلاني هو ضروري للمرحلة ويجب التصويت له، هو أمر مرفوض وأي محاولة لفرض الإرادات ولي الأذرع هو أمر غير صحيح وعلينا التعامل بواقعية في الأمر المصيرية التي تمس العراق». بينما أعلن النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، أمس رفض تحالفه العودة إلى مربع المحاصصة الأول، مؤكدًا عدم تمرير أي مرشح لرئاسة الوزراء لا يتلاءم مع الثوابت الوطنية وحجم التضحيات التي قدمها المتظاهرون. وقال المعموري في بيان: إن «أبناء الشعب العراقي عندما خرجوا رافعين راية التغيير والإصلاح كان أول مطلب نادوا به هو إنهاء نظام المحاصصة التي أوصلت البلد إلى حافة الهاوية».

وأشار إلى أن «هذا المطلب لا يمكن أن يتحقق دون وجود إرادة حقيقية لدى القوى السياسية تحترم رأي الجماهير المنتفضة». وأضاف: إن «الفرصة كانت مؤاتيه لو تخلت بعض الكتل السياسية عن ممارسة الضغط على محمد توفيق علاوي وتركت المجال أمامه ليختار وزارته بحرية»، لافتًا إلى أن «الإصرار على تقاسم المناصب وعدم الالتفات لمصلحة الوطن سيعمق الفجوة ما بين المواطن وصناع القرار». ودعا المعموري «الجماهير المحتجة إلى الاستمرار بحراكهم السلمي حتى تشكيل حكومة قوية مستقلة تحقق تطلعاتهم وتستجيب لمطالبهم».

وأكد على أن «كتلة سائرون النيابية ستستمر على نهجها الوطني الرافض للعودة إلى مربع المحاصصة الأول وتعاهد أبناء الشعب بأنها لن تقبل بتمرير مرشح لا يتلاءم مع الثوابت الوطنية وحجم التضحيات التي قدمها المتظاهرون».

سقط صاروخان الليلة قبل الماضية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد قرب السفارة الأمريكية في الاعتداء العشرين الذي يستهدف المصالح الأمريكية في العراق في غضون أربعة أشهر.

ومنذ نهاية أكتوبر الماضي أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أمريكية في العراق عن مقتل متعاقد أمريكي وجندي عراقي. وعلى الرغم من عدم تبني أي منها، تحمّل واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران مسؤولية هذه الهجمات.