الرفد يوقع اتفاقية مع «أونك» لتقديم خدماتها عبر بوابة مراكز سند

«عمان» – وقع صندوق الرفد اتفاقية مع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (أونك)، التي تتعلق بإنجاز الخدمات والمعاملات الخاصة بالشركة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وقع الاتفاقية طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق، ومن جانب الشركة راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي.
وتتضمن الاتفاقية تقديم عدد من خدمات الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات والمتمثلة في خدمة دفع الفواتير لكل من الهيئة العامة للمياه، وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة مجان للكهرباء، وشركة كهرباء المناطق الريفية، وشركة ظفار للطاقة، ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، والمديرية العامة للمياه، وذلك لكون الشركة وكيلا لتحصيل عوائد الاستهلاكات الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والهواتف النقالة والثابتة وخدمات الإنترنت.
وأكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أنه من منطلق التأكيد على أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وتم توقيع هذه الاتفاقية لتندرج ضمن جهود الصندوق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال إضافة خدمات جديدة لمراكز سند للخدمات تطويرا لأدائها واستدامتها، حيث تصنف هذه المراكز ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها مواطنون عمانيون قاموا مع توسع الخدمات بتوظيف غيرهم من الكوادر الوطنية، وتساهم هذه الخدمات في تعزيز إمكانيات المراكز ورفع جدواها الاقتصادية بما يفتح أمام مؤسسيها فرصا أوسع للتوسع وتسريع عمليات إتمام المعاملات بأحدث الأنظمة التقنية.
وأوضح الفارسي أن صندوق الرفد يسعى إلى تطوير مراكز سند للخدمات، وإعطاء الثقة للشباب العماني العاملين بتلك المراكز من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك كون مراكز سند للخدمات تلعب دورا هاما في مساندة القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز الخدمات الإلكترونية فيما بينها.
من جانبه أكدّ الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون بين الشركة والصندوق لدعم مراكز سند للخدمات، وإضافة نشاط جديد إلى أنشطتها القائمة حاليا، حيث سيتم خلال هذه الاتفاقية إتاحة المجال للمراكز لتحصيل فواتير الخدمات وبالتحديد الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يمكن إضافتها مستقبلا. وبالتالي إضافة مصدر جديد للدخل لهذه المراكز التي تشكل ركيزة من ركائز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسعي إلى زيادة عددها وتمكين أبنائنا العاملين بها لإيجاد بيئة استقرار وظيفي تضمن لهم دخلا جيدا وتساهم في استقرار القوى العاملة الوطنية.