بيت الزبير يواصل ندوته الحوارية «أصلها ثابت .. عن السيرة والمسارات»

تسعى للوقوف على المنجز الحضاري الذي تحقق في عهد السلطان قابوس -

يواصل بيت الزبير أمسيات ندوته الحوارية «أصلها ثابت .. عن السيرة والمسارات» التي ينفذها ضمن حزمة فعالياته المتعددة لمعرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والعشرين، وتسعى الندوة للوقوف على المنجز الحضاري الذي تحقق في عهد السلطان قابوس -طيّب الله ثراه- مستعرضةً الخطوط العريضة والسمات الأبرز لبناء دولة حضارية راسخة داخليًا وخارجيًا، وتديرها الدكتورة منى بنت حبراس السليمية، باحثة عمانية في النقد الأدبي ومديرة دائرة الفعاليات الثقافية والإعلام بمؤسسة بيت الزبير.

وكانت الندوة في يومها الأول قد تناولت محور «السمات الشخصية والبعد الثقافي في مسيرة السلطان قابوس -طيب الله ثراه» تحدّث فيها كل من الدكتور أحمد درويش، العميد الأسبق بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، المكرم الدكتور عصام الرواس، عضو مجلس الدولة عميد سابق لكليّة الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والنائب السابق لرئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

أما محور اليوم الثاني من الندوة فكان عن «القيم الإنسانية والثوابت الحضارية في فكر السلطان قابوس»، والتي تحدث فيها كل من الكاتب والمفكر الدكتور سعود الزدجالي، والمستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد المعمري.

كما تناولت الندوة محور «جهود حفظ التراث: المتاحف أنموذجًا» في يومها الثالث حيث استضافت كلًا من رحمة الفارسية المدير العامة لشؤون المتاحف ورئيسة اللجنة الوطنية للمتاحف، والعقيد فالح المعمري، مدير متحف القوات المسلحة، وفهد الحسني مدير متحف بيت الزبير.

هذا وتناولت الندوة في أمسيتها الرابعة محور «البنية التشريعية في المجال الثقافي والتي تحدث فيها كل من الدكتور عبدالله الغافري مدير وحدة بحوث الأفلاج بجامعة نزوى ورئيس الفريق الوطني لمتابعة أعمال برنامج اليونسكو لذاكرة العالم، ومعه الدكتور أحمد الشبلي نائب الأمين العام المساعد لشؤون مركز المعلومات والبحوث.

وأوضح الدكتور عبدالله الغافري خلال ردّه على سؤال حول الأفق الاستثماري في الأفلاج ثقافيًا أن الأفلاج ليست فقط مجرّد سواقي أو أنظمة ماء وزراعة وإنما هي كنز ثقافي ثمين وجزء أصيل من الهوية العمانية وعلى مفرداتها، فهي تتوفر على أبعاد كثيرة، فوجود الفلج يعني وجود أنظمة عمانية سابقة لتوزيع المياه والزراعة وما تشمله هذه الأنظمة من مفردات دارجة في اللهجات المحلية، كما يعني كذلك وجود تشريعات عٌرفيّة منها سُبل حل الخلافات بين المنتفعين من الفلج، هذا بجانب القصص الشعبية المُحاكة عن الأفلاج والأساطير القديمة المتعلقة به والتي يمكن توظيفها أدبيًا ثم استغلالها لاحقًا للتسويق السياحية للولايات العمانية.

وذكر الغافري عن الجهود العمانية في إنجاح إدراج الأفلاج العمانية على قائمة التراث العالمي أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- أولى اهتمامًا كبيرًا بأنشطة المنظمة العالمية للتراث والثقافة والعلوم اليونسكو، وبفضل رعايته الكريمة تم إدراج خمسة أفلاج عمانية في سجل التراث العماني عام 2016، لتكون سلطنة عمان بذلك أول دولة أدرجت أفلاجها في التراث العالمي، ولحقتها إيران في العام الماضي، في حين لم توفق بذلك دول كثيرة.

وأضاف الغافري: إن النضج التشريعي لدى السلطنة فيما يتعلق بالتراث المادي بفضله استطاعت الأفلاج أن تصمد حتّى اليوم.

وفي سياق متصل ذكر الدكتور أحمد الشبلي أنه منذ البدايات المبكرة لنهضة عمان جعل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- القطاع الثقافي أولوية وطنية.

وقال الشبلي: إنه بتتبعه للتشريعات العمانية الصادرة من بداية عصر النهضة وحتّى اليوم وجد 192 قانونًا في مختلف المجالات بينها ما يزيد عن 25 قانونًا معنيّا بالمجال الثقافي، وأهمها قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في 1984 وعمره الحالي 36 سنةً، وقانون الجمعيات الأهلية الصادر عام 2000 وقانون الملكية الفكرية في عام 2008 وقانون التراث الثقافي الصادر في عام 2017. وعن البعد الدولي فيما يتعلق بالجانب الثقافي، قال الشبلي: إنه لم يغب عن اهتمام جلالته -طيّب الله ثراه- فالسلطنة صادقت على ما يزيد عن ثماني اتفاقيات دولية معنية بالمجالات الثقافية، كما توقع السلطنة ما لا يقل عن عشرة اتفاقيات ثنائية للتبادل الثقافي بينها وبين الدول الصديقة، ووفقًا للشبلي فإن عدد المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الثقافي بالسلطنة يزيد عن 25 مؤسسة.