ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا .. وألمانيا تستقطب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات

لندن - برلين (د ب أ)- ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال فبراير الجاري بأعلى وتيرة لها منذ يوليو 2018

وذكرت الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا أن قيمة العقارات ارتفعت الشهر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 3ر2 بالمائة، وبنسبة 3ر0 بالمائة من يناير فقط. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن روبرت جاردنر، رئيس الجمعية، قوله: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العقارات اكتسب زخما خلال الأشهر الأخيرة، وتتفق الأسعار الأخيرة للعقارات مع هذا الاتجاه».

وأضاف: «آفاق الاقتصاد العالمي مازالت تمثل تحديا، حيث من المتوقع أن يلقي فيروس كورونا بظلاله على النشاط العالمي خلال الأرباع السنوية المقبلة». واستطرد بالقول إن «الاستثمارات على الأرجح ستكون ضعيفة حتى يتضح مستقبل العلاقات التجارية البريطانية بشكل أكبر».

وكانت تقارير منفصلة أشارت امس إلى ارتفاع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أعلى معدلاتها منذ أغسطس 2018، وكذلك ثقة الأعمال لأعلى معدلاتها خلال 14 شهرا.

كما ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال فبراير الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ أغسطس 2018، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية يدعمها إقبال الأسر البريطانية على شراء الأغراض مرتفعة القيمة. وذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك قد سجل ارتفاعا رغم أن البعض أعربوا عن مخاوفهم بشأن أوضاعهم المالية الخاصة.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش مع انحسار حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد على خلفية قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يناير الماضي إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة عامين، وجاءت النتائج أعلى من التوقعات.

كما حافظت ثقة الأعمال في بريطانيا على أعلى معدل لها خلال 14 شهرا، حسب مؤشر منفصل لبنك «لويدز».

ولكن «جي.إف.كيه» حذرت من أن فيروس كورونا المتحور قد تكون له انعكاسات على السلوكيات ومعدلات الإنفاق. وشهدت بريطانيا 15 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وتستعد لظهور المزيد من الحالات في ظل انتشار المرض من الصين إلى دول أوروبا.

وفي برلين أشاد الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم) بقانون جذب العمالة المتخصصة من الخارج الجديد باعتباره «خطوة أولى مهمة» نحو سد العجز. وقال رئيس الاتحاد آخيم بيرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية : «مشكلة العمالة المتخصصة تمثل بجانب الرقمنة أكبر تحد للاقتصاد الألماني». تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في أول مارس المقبل. ويهدف القانون إلى تسهيل هجرة العمالة الماهرة إلى ألمانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيرج أن عدد فرص العمل الشاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات زاد عن الضعف خلال العامين الماضيين، ليصل حاليا إلى 124 ألف فرصة عمل، مضيفا: أنه لا يمكن تغطية الطلب بالمتخصصين المدربين في ألمانيا، موضحا: أنه من الضروري لذلك جذب عمالة من الخارج.

وقال: «الخبراء لا يأتون من تلقاء أنفسهم. يتعين علينا أن نسعى إليهم على نحو مكثف، وذلك عبر خفض العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات والترحيب بالعمالة المتخصصة وأسرهم.. قانون جذب العمالة المتخصصة خطوة مهمة في هذا الاتجاه». وعلى عكس قطاعات أخرى، يسمح القانون الجديد بقدوم خبراء تكنولوجيا المعلومات بدون مؤهلات رسمية إلى ألمانيا، وذلك إذا أثبتوا خبرة وظيفية في هذا المجال لا تقل على ثلاثة أعوام. ورحب بيرج بذلك قائلا: «رب العمل هو الأجدر على تقييم كفاءة المتقدم في هذا المجال». وتطالب بيتكوم بإسراع ورقمنة إجراءات منح الإقامة، وعدم قصر التخلي عن إثبات إجادة اللغة على الحالات الاستثنائية بالنسبة لخبراء تكنولوجيا المعلومات، حيث قال بيرج: «هذا ينبغي أن يكون الوضع المعتاد»، مشيرا إلى أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة على نطاق واسع حاليا داخل الشركات الناشئة، وقال: «لإدماج العمالة المتخصصة في الشركة، ليس من الضروري على الإطلاق إجادة اللغة الألمانية».