حكومة الفخفاخ تؤدي اليمين لتبدأ مواجهة تحديات كبيرة

بعد فوزها بثقة مجلس النواب بأغلبية -

تونس-(أ ف ب) : بعد نيل ثقة البرلمان فجر أمس أدى رئيس الحكومة التونسي الجديد إلياس الفخفاخ وأعضاء حكومته اليمين، وسيكون عليهم الآن معالجة ملفات ثقيلة في المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وبعد 14 ساعة من النقاش منح مجلس نواب الشعب التونسي في أول ساعات أمس الثقة لحكومة الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا (من 207 حاضرين) مقابل رفض 77 وامتناع نائب واحد.

ثم أدى رئيس الحكومة و32 وزيرا بينهم أربع وزيرات وكاتبتا دولة اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب رسمي في القصر الرئاسي بقرطاج.

وينص اليمين على ما يلي «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن احترم دستورها وتشريعاتها وان أرعى مصالحها وان ألتزم بالولاء لها».

وتتسلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها رسميا الجمعة بعد موكب تسليم مهام مع رئيس حكومة تصريف الاعمال المنتهية ولايته يوسف الشاهد.

وفي مستهل جلسة التصويت على الثقة أمس الأول عدد الفخفاخ وهو وزير مالية سابق، أولويات حكومته وهي التصدي للجريمة والارهاب ومكافحة ارتفاع الاسعار والفقر والفساد وانعاش الاقتصاد وإحداث فرص عمل.كما أكد على ارساء مناخ سياسي سليم وتعزيز دور الدولة ومتابعة تركيز الهيئات الدستورية.

وتضم حكومة الفخفاخ 15 عضوا منتمين لأحزاب سياسية يسارية وليبرالية واسلامية و17 مستقلا بينهم أصحاب حقائب السيادة (الدفاع والداخلية والعدل والمالية).

وحصل حزب النهضة الاسلامي الحزب الاول في البرلمان (54 نائبا) على ست حقائب، لكنه لم يمنح الوزارات التي كان يريدها.

كما تشارك في الحكومة احزاب منها التيار الديمقراطي (وسط يسار-22 مقعدا-ثلاث وزارات) وحركة الشعب (يسار قومي عربي-15 مقعدا-وزارتان) وتحيا تونس (ليبرالي-14 مقعدا-وزارتان).

في المقابل لم يشارك حزب قلب تونس (38 مقعدا-ليبرالي) في الحكومة لعدم دعوته للمشاركة فيها وهو حالياً قوة المعارضة البرلمانية الرئيسية.

وفي هذه الحكومة التي لا تضم الا ست نساء، أسندت وزارتا العدل والداخلية اللتان كانتا موضع تنازع كبير، على التوالي الى القاضية ثريا الجريبي (مستقلة) ولكادر سابق في الداخلية هشام مشيشي (مستقل) كان عين مؤخرا مستشارا قانونيا في رئاسة الجمهورية.

وعادت حقيبة الدفاع لعماد الحزقي (مستقل) وهو الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة، اما الخارجية فقد تولاها نور الدين الري (مستقل) وهو سفير سابق لتونس في سلطنة عمان.

والوزير الوحيد الباقي من حكومة الشاهد هو أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية. ولم يتم التجديد لوزير السياحة رينيه طرابلسي اول وزير من يهود تونس منذ الاستقلال (1956) وسط أجواء من رفض قوي لكل من يمكن ان تكون له صلة بإسرائيل.

وتدير تونس منذ أكثر من أربعة أشهر حكومة تصريف أعمال، ما غذى بطء الحركة العامة والاقتصاد في تونس.

وسيكون على الحكومة الجديدة استئناف الحوار مع المانحين وأولهم صندوق النقد الدولي الذي ينتهي برنامجه الذي انطلق في 2016 وينتهي بعد أسابيع.

وتوقع المحلل السياسي صلاح الدين الجوشي ان يكون عمل الحكومة الجديدة «صعبا جدا ومعقدا لأن حكومة الفخفاخ ليست متجانسة اللون، وهي مكونة من أعضاء من ايديولوجيات ورؤى مختلفة».

من جهته قال المحلل سليم الكراي «السؤال المطروح الآن هو بشأن هامش المناورة المتاح لهذه الحكومة، ما سيمكن من قياس نجاعتها».

وينتظر التونسيون بعد تسع سنوات من الاطاحة ببن علي، حكومة تنجح في معالجة العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تنخر تونس منها التضخم والبطالة.