البرلمان العراقي يخفق في الانعقاد لمنح الثقة للحكومة ويستأنف محاولاته غدا

بغداد-(أ ف ب)-(د ب أ) :أخفق مجلس النواب العراقي أمس في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتم تأجيلها الى السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب، ما يدفع العراق الى مزيد من الخلافات السياسية.

وجلسة أمس كانت مطلبا اساسيا من علاوي ويدعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة الأسبوع الحالي.

وصل علاوي الى مجلس النواب والتقى قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، وقدم قائمة جديدة بأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية.

وبعد سلسلة من اللقاءات، دعا رئيس المجلس الى عقد الجلسة لكنه اعلن تأجيلها، الامر الذي اثار غضب نائبه الكعبي الذي قرر ابقاء الجلسة رغم مغادرة الرئيس من اجل المضي في عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وينتمي الكعبي الى كتلة «سائرون» التي يتزعمها الصدر .

وتضاربت الأنباء بشأن تأجيل الجلسة ، فبينما نفى حسن الكعبي نائب رئيس المجلس التأجيل ، تؤكد الدائرة الاعلامية للبرلمان القرار .

وكان مصدر في البرلمان أفاد بتأجيل انعقاد الجلسة أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

ووصلت أسماء المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة رسمياً إلى البرلمان غير أنه «تم تأجيل تسمية مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والتجارة».

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد طرح في وقت سابق من يوم أمس خيار تأجيل جلسة منح الثقة إلى السبت المقبل.

وفي وقت سابق، قررت رئاسة البرلمان، عقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي أمس.

من جانبه قدم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي أمس طلباً إلى سفارة المملكة المتحدة في بغداد للتخلي عن جنسيته البريطانية.

ودعم الصدر الذي يحظى بشعبية كبيرة تعيين علاوي رئيسا للوزراء رغم الرفض الذي يواجهه ذلك من حركة الاحتجاجات التي كان الصدر أيدها. وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الاحزاب السياسية المشاركة في السلطة.

وقد اعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون جماعات عراقية نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا. لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.

وكان الصدر هدد بـ «تظاهرة مليونية حول المنطقة الخضراء للضغط من اجل الوصول الى انقاذ العراق من الفاسدين الطائفيين» في حال عدم منح الحكومة الثقة.

ودعا الصدر إلى تشكيل حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع التي دامت حوالي خمسة أشهر تطالب بإلغاء الطبقة السياسية.

ويأتي الاعلان عن قرب تشكيل الحكومة في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة والتي أدت بعيد انطلاقها في بداية اكتوبر الماضي إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.

ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالي ثلاثة آلاف بجروح.