عمان اليوم

رجال الاعمال: الاصلاحات الاقتصادية تقلل العجز في الموازنة وتنعش الاقتصاد وتخلق وظائف للمواطنين

26 فبراير 2020
26 فبراير 2020

استشراف لمستقبل مشرق لدولة عصرية -

استطلاع: شمسة الريامية -

أشار رجال أعمال وخبراء اقتصاديون إلى أن الموضوعات الاقتصادية التي تطرق إليها جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله- في خطابه مثل موضوع التشغيل، وتقييم أداء الشركات الحكومية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والاقتصادية تسهم بدورها في انتعاش الاقتصاد، وتقلل العجز في الموازنة المالية، وتعزز سياسة التنويع الاقتصادي، وتحسن التصنيف الاقتصادي.

وقالوا إن المرحلة القادمة تتطلب تقييما شاملا للجهات التشريعية والمؤسسات التعليمية وذلك لإيجاد وظائف نوعية، مؤكدين على أهمية قيام القطاعين العام والخاص بدوره في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الشركات الحكومية، أوضح رجال الأعمال والخبراء أهمية مراجعة أداء هذه الشركات لتعزيز أدائها وكفاءتها، فضلا عن استحداث نموذج جيد للحوكمة، بحيث يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يساهم ذلك في زيادة أرباحها، ورفع مساهمتها في الدخل الوطني.

وأكدوا أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل عام يقلل التداخل في أعمال المؤسسات، ويقضي على البيروقراطية، وجعل مؤسسات الدولة تتسم بطابع السرعة والمرونة.

وقال محمد بن أنور اللواتي، مدير أول استثمار بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية «تنمية» بالرغم من أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة هيثم بن طارق- حفظة الله ورعاه- شاملًا لكل ملامح المرحلة المقبلة للسلطنة، إلا أن الجانب الاقتصادي كان المحور الأهم في خطاب جلالته، إذ تطرق إلى ملفات مثل التشغيل، وأداء الشركات والمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحفيز الاقتصاد، وخفض المديونية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث إن التطرق لهذه الملفات الحساسة بكل شفافية، يدل على أن القرارات التي ستتخذ بهذا الشأن ستكون قرارات جوهرية مدروسة خارج النطاق المألوف.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الشركات الحكومية، أوضح اللواتي بأنه من الضروري توازي أهدافها مع الأهداف العامة للدولة، التي تتمثل في تحفيز الاقتصاد، وتحقيق الربحية، وإمكانية دمج بعضها في بعض. حيث إن التقييم الحيادي لآلية عمل الشركات القابضة، والمؤسسات الاستثمارية، وصناديق التقاعد، والمناطق الحرة، والموانئ والمطارات العمانية، وغيرها من المؤسسات والشركات الحكومية، سيعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل، وتقليل الهدر.

وقال إن جلالته ربط الإصلاحات الاقتصادية، بالإصلاحات السياسية وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث لابد من رسم مؤشرات أداء وتفعيل آلية الثواب والعقاب في المؤسسات الحكومية لتحفيزها على العمل الجاد، والقضاء على البيروقراطية، وسرعة اتخاذ القرار مشيرا إلى أن خطاب جلالته حدد الملامح الأساسية لخارطة طريق جديدة للسلطنة لمستقبل مشرق يحمل كل مقومات العيش الكريم لكل أبناء هذا الوطن.

وأوضح اللواتي أن ملف التشغيل يتصدر الملفات العاجلة على الساحة الاقتصادية لما له من تبعات اجتماعية واقتصادية، فالعمل على ملف الباحثين عن عمل يتطلب حلول عاجلة، وأخرى استراتيجية لتعمين الوظائف، وربطها بعوامل تحفيزية مثل الضرائب الأمر الذي يسهم بدوره في إيجاد وظائف خلال الأمد القصير. كما أن التقييم الشامل للجهات التشريعية والجهات المسؤولة عن جذب رؤوس أموال أجنبية، والمؤسسات التعليمية، ستسهم في تسريع وتيرة إيجاد وظائف نوعية خلال الفترة القادمة.

استشراف مستقبل عمان

وأوضح حمود بن سالم السعدي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أن الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- محملًا بجملة من التطلعات الإيجابية التي تدفع إلى استشراف مستقبل مشرق لدولة عصرية استكمالًا للمسيرة السامية للسلطان قابوس بن سعيد المعظم- طيب الله ثراه-. وقال إن من ناحية التطلعات المستقبلية أعرب جلالته عبر خطابه السامي عن عزمه لاتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها أن تسمو بعمان وتصنع مستقبلًا أكثر ازدهارًا ونماء في سبيل تنفيذ رؤية عمان 2040 التي تسعى لرصف طريق نحو الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، فوضوح الوجهة واتضاح الرؤية، يسهل المسير لاسيّما عند تضافر الجهود وتكامل المؤسسات والعمل بمنظومة اقتصادية واحدة ومتحدة تتشارك الهدف والوسائل.

وأضاف السعدي أن جلالته يدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وإلى الدور الاقتصادي الذي تتبوأه هذه المؤسسات في اقتصادات الدول في سبيل تدعيم المنظومة الاقتصادية بالطاقات الشبابية الفذة، وإتاحة المجال لهذه الفئة أن تعمل بروح الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة وتدريبهم للوصول إلى غايات أسمى من تحقيق للذات واقتناصًا للفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي. وهنا يأتي دور غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بكافة فروعها، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهة ذات الاختصاص مثل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة، والعمل كمنظومة متكاملة في المساهمة بالنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسخير أقصى الإمكانات في سبيل تذليل كافة المصاعب والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأشار إلى أن جلالة السلطان هيثم -حفظه الله ورعاه-عبر في خطابه- عن دعمه لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل يتوجب استمرار القطاعين العام والخاص للمضي قدمًا في سياسات التشغيل والتوظيف، والاستفادة من مخرجات التعليم العالي في بناء الدولة العصرية.

وأوضح أن وسائل تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وخفض المديونية العامة أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن مراجعة أداء الشركات الحكومية مراجعةً شاملة من أجل تعزيز أدائها وكفاءتها، وزيادة ربحيتها لتساهم مساهمةً فاعلة في زيادة الدخل الوطني وتنويع مصادر الدخل.

تقييم أداء الشركات

وأوضح نادر بن ناصر الرواحي، الخبير المالي والمحاسبي، وعضو ومؤسس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين العمانيين أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإجراء تعديلات جذرية في التشريعات والنظم الرقابية على الأداء المؤسسي والفردي، سيساهم في جذب الاستثمارات الدولية والإقليمية، التي تساعد بدورها على مواكبة سرعة التغيرات التي تحدث على المستوى العالمي. وأشار الرواحي إلى أن مراجعة أداء الشركات الحكومية أمر مهم للغاية، لتصل الشركات إلى أفضل إنتاجيتها وذلك لا يتحقق إلا عن طريق فصل المشرع أو المنظم عن المنفذ، وبالتالي لابد من استحداث حوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، أي تفصل أداء هذه الشركات عن القرارات الحكومية. إضافة إلى عدم ازدواجية المنصب الحكومي في مجالس إدارة هذه الشركات، ومنح الشركات العالمية تدقيق أداء الشركات الحكومية وتقييمها بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا على أهمية إنشاء جهة مستقلة لتنظيم وتقييم أداء شركات التدقيق والمحاسبة لما لها دور في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويساعد صناع القرار باتخاذ آلية واضحة لتدبير التوازن المالي وذلك لثقتهم التامة بوجود رقابة نزيهة في القطاعين العام والخاص.

وأكد الرواحي بأهمية انفصال تبعية دوائر التدقيق الداخلي لدى الجهاز الإداري للدولة عن رئيس الوحدة ( الوزير المعني) بحيث ترفع كفاءة التدقيق الداخلي لضمان الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

القضاء على البيروقراطية

وقال أيمن بن أحمد الشنفري، المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية: إن خطاب جلالة السلطان هيثم - حفظه الله ورعاه- له الأثر الكبير والإيجابي في فهم مراحل المستقبل التي تستهدفها بلادنا الغالية وطنًا، وشعبًا، وسلطانًا، باعثًا رسالة لشعبه صورة لمعالم المرحلة القادمة من مسيرة البناء في الدولة العمانية الحديثة والانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتهم وآمالهم في شتى المجالات، واضعًا نُصب أعينه المصلحة العليا للوطن، وتسخير أسباب الدعم والتمكين كافة لعهد جديد في البلاد يرغب فيه الجميع بتحقيق إنجازات قياسية يشار إليها بالبنان في العالم أجمع داخل وخارج السلطنة. مضيفا إن خطاب جلالته له معالم ودلالات رمزية للمرحلة المقبلة فقد ركز على الشباب، والاهتمام بقطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتمكين الشباب وتدريبهم، والاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة وإيلائهم الاهتمام والرعاية ودعم تطوير إطار وطني شامل للتشغيل، والاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية واستيعاب الشباب ومواكبة تطلعاتهم استكمالا لأعمال البناء والتنمية.

وأكد الشنفري أن «إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة» يمكن أن يحقق طفرة اقتصادية واجتماعية بصورة متسارعة، ولهذا التوجه يجب تعيين كفاءات وطنية، ودماء جديدة لديها الرغبة في مواكبة التطورات والتسارع والنمو في شتى المجالات والقطاعات المختلفة. مشيرا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات بشتى أنواعها، والقضاء على البيروقراطية والروتين غير المتجدد، وجعل مؤسسات الدولة تتسم بطابع السرعة والمرونة، واستغلال واقتناء الفرص المنتجة والإبداع. كما أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يقلل التداخل في أعمال مؤسسات الدولة، ويساهم في تخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الخطط المستقبلية الموضوعة للسلطنة في رؤية عمان 2040 بخطط خمسية متنامية ومتوازنة التسارع وحجم الأداء والأثر على الوطن والمواطن.

وأوضح الشنفري أنه سيكون للمرحلة المقبلة نتاجا وتبعات، ومقتضيات ستنعكس بشكل مباشر على التنمية والاقتصاد العماني، وتطوير وتحديث مؤسسات الدولة، وتفعيلها الجاد وإعادة هيكلتها بشكل أفضل يخدم اقتصاد السلطنة لكي تنعم بمزيد من العطاء والرخاء على المجتمع والشعب وازدهاره بالعلم والمعرفة، كما أن الخطاب كانت له أصداء في الخارج، وهذا سيسهم بدوره على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، إضافة إلى وجود تحسن في التصنيف الاقتصادي للدولة.