نيويورك تايمز: الدولار الأمريكي يزداد قوة بسبب فيروس كورونا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه منذ ثلاث سنوات لم يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا كما حدث في الفترة الأخيرة، ومن بين أسباب ذلك التراجع الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الدولية.

ورغم اتجاه المستثمرين عالميا للدولار باعتباره ملاذا آمنا، وانعكاس ذلك إيجابيا على أداء الاقتصاد الأمريكي إلا أن هناك وجها آخر وآثارا غير إيجابية بسبب ذلك على قطاع التصنيع الأمريكي.

ووفقا لمؤشر أداء الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات من كبرى الاقتصادات العالمية، فقد ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 3.6% هذا العام، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2017، بعد أن زاد بنسبة 0.2% يوم الخميس الماضي.

وحقق الدولار زيادة بأكثر من 1% مقابل العملة الصينية الخاضعة لإدارة حكومة بكين، الرينبيني، في فبراير فقط، وعلى مدى عام، تعززت قيمة الدولار بأكثر من 3.5% مقابل اليورو، وبـ 3% مقابل الين وبأكثر من 2.5% مقابل الجنيه الاسترليني، في وقت شهدت اقتصادات هذه البلدان بيانات باهتة.

وترك هذا التراجع الدولي أثره الواضح في توجه المستثمرين نحو السوق الأمريكي خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة فيه بما زاد من جاذبيته الاستثمارية.

وأظهرت البيانات المحدثة من اليابان وبريطانيا وألمانيا نظرة متشائمة عززت من حالة الشك الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا الذي أدى لتباطؤ الاقتصاد الصيني على مدى أسابيع.

وفي المقابل تزامن هذا مع حالة نشاط في الأسهم والسندات الأمريكية، بينما سعى المستثمرون الدوليون إلى استبدال عملاتهم بالدولار، وهو ما عزز قيمة العملة الأميركية، ثم استخدام حصيلة الدولارات في شراء أصول مالية.

ورأى مراقبون أن حالة الفزع من انتشار فيروس كورونا تسبب في إضعاف الاقتصاد العالمي، وعادة عند حدوث مثل تلك الأزمات يتجه المستثمرون نحو شراء أصول بالدولار في الأساس.

فقد زاد سعر الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية لعشر سنوات حسب وزارة الخزانة 1.52% حتى يوم الخميس الماضي، في مقابل 0.04% في اليابان 0.44% في ألمانيا على أسعار السندات الحكومية فيهما. ومن شأن ارتفاع قيمة الدولار أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الأمريكي، نظرا لأنه يساعد في تخفيض تكاليف الاقتراض وتقليص أسعار الواردات وتعزيز ثقة المستهلكين.

على أن المحللين لا يستبعدون وجود بعض التداعيات السلبة لهذا الاتجاه، فرغم قوة سوق العمالة، لكن هناك تراجعا في حجم الاستثمارات، كما يكافح قطاع التصنيع منذ أواخر عام 2018، ولن تساعد قوة الدولار الاقتصاد في مثل هذه السياقات.

وإضافة إلى ذلك فإن الصادرات الأمريكية من الطائرات والسيارات وفول الصويا لن تكون منافسة في الأسواق العالمية مع ارتفاع قيمة الدولار، بل ربما يعود ذلك بأثر عكسي ضار بالقطاعات الصناعية، من مصنعي المعدات الزراعية إلى مصانع أنابيب استخلاص النفط والغاز. كما قد يتسبب تراجع نمو الاقتصاد العالمي في انكماش الطلب على البضائع المصنعة في الولايات المتحدة.

ويرجح المراقبون أن يعاني القطاع التصنيعي بالاقتصاد الأمريكي من جراء آثار هذا التراجع العالمي، بتضافر قوة الدولار مع زيادة الرسوم الجمركية وحالة الشك في الأسواق، وهذه الرياح المعاكسة ربما لن تزول آثارها خلال وقت قصير.