رئيس الوزراء العراقي المكلف يحذر من مخطط لإفشال تمرير الحكومة

قيادي بتيار الحكمة دعا إلى الضغط لحل البرلمان -

بغداد - عمان - جبار الربيعي-(د ب أ):-

حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من «مخطط لإفشال تمرير الحكومة». وكتب علاوي أمس على حسابه على موقع تويتر، :«وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين». وأوضح أن «هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريا».

وختم بالقول :«آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة».

من جانبه دعا القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، امس، «القوى الوطنية والحراك الشعبي» إلى الضغط من أجل حل البرلمان فوراً والإمضاء على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأنها حكومة طوارئ في حال عدم تمريرها داخل مجلس النواب.

وقال اللكاش وهو نائب سابق في بيان له، إن «البرلمان الحالي هو السبب الرئيسي بالفوضى التي يعيشها البلد وإن أعضاءه يتحملون المسؤولية كاملة ويراهنون عل كسب الوقت بالتسويف والمماطلة إلى نهاية دورتهم الحالية».

وخاطب اللكاش «بعض الزعامات الكتل السياسية بحسب البيان، قائلاً إن «زمن الإملاءات ولي الأذرع والابتزازات والمحاصصة والاستقواء بالغير ولى وبدون رجعة».

وأضاف، أنه «في حال عدم تمرير الحكومة الانتقالية في البرلمان ينبغي على القوى الوطنية والحراك الشعبي بالضغط لحل البرلمان فوراً والإمضاء على حكومة علاوي بأنها حكومة طوارئ والتي لا تحتاج الى تصويت في مجلس النواب مع ضمان التوازن الوطني فيها».

وتابع اللكاش، أن «حكومة علاوي سواء (كانت) انتقالية أو طوارئ تتلخص بمهمتين، الأولى إعادة هيبة الدولة والثانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه نهاية هذا العام». وأصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات ينفذان بالتعاقب ضد المدان حمزة علي علوان عن جريمتي انتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس لقضاء الأعلى أن «الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات ضد المدان حمزة علي علوان حسين».

وأضاف أن «الحكمين جاءا وفقا لأحكام القرار 160 /‏‏ أولا لسنة 1983 وذلك عن جريمة انتحال صفة ضابط في هيئة الحشد الشعبي مرتين وحمله باجين اثنين يعودان للمؤسسة نفسها».وتابع أن «المحكمة قررت أن تنفذ العقوبات بالتعاقب استنادا إلى أحكام المادة 143 من قانون العقوبات كون الجرائم غير مرتبطة ببعض». من جانب آخر علّق مقتدى الصدر أمس دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن حثت وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العامة. وقال الصدر في بيان «قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء».